هل في علم الوزير ناصر بوريطة ماذا يحدث في القنصليات المغربية بإيطاليا ، نموذج ميلانو وبولونيا ، ونابولي فساد مالي وإداري ومغامرات غرامية..؟؟

لا أحد كان يتصور أن تشهد بعض القنصليات المغربية بالديار الإيطالية ، كميلانو وبولونيا ونابولي إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على جميع الأصعدة والمستويات في حق أفراد الجالية المغربية ،، الذين يأتون لتجديد البطاقة الوطنية أو جواز السفر أو الحصول على أوراق إدارية وقانونية ..
أبطالها موظفين تابعين إما لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أو لوزارة العدل …
بطبيعة الحال، البداية من القنصلية العامة بميلانو التي لأول مرة في تاريخها الدبلوماسي يوجد بها مستشار للادجيد يمارس كل أنواع الشطط والإستبداد والسلطوية في حق بعض الموظفين الذين يعتبرون أحد العناصر الأساسية لنجاح الخدمات القنصلية بهذه المصلحة الدبلوماسية طوال هذه السنوات.
ومازاد الطين بلة هو مجيء قاضي للأسرة كان من المفروض أن يساعد على تطبيق القانون ، وتسهيل إجراءات عقود الزواج والوثائق القانونية الأخرى ، لا أن يتحالف مع احمد المولوي ضد صحفي إستقصائي ذنبه الوحيد أن يكتب على كل أنواع الفساد ، ويتورط في علاقات غرامية غير شرعية مع مهاجرة مغربية متزوجة من مواطن إيطالي يمارس عمله بالمحاكم الإيطالية .
ويصل به الأمر ، بأن يقول في إحدى الجردشات بأن أذرع الدولة المغربية طويلة ويمكنها الوصول في أي وقت و متى شاءت لأي معارض ..
هذا الموظف التابع لوزارة العدل الذي سبق للوزير عبد اللطيف وهبي قام بزيارة رسمية لمدينة روما من أجل لقاء نظيره الإيطالي طالب فيه بشكل حصري المساعدة في تحجيم بعض أنشطة المعارضين وممثلي البوليساريو ، فكان الرد الحاسم من وزير العدل الإيطالي بأن القضاء هو المخول دستوريا لإصدار قرارات في مثل هذه القضايا..
هذا القاضي المدعو نور الدين الطيوبي الفاسد على جميع الأصعدة والمستويات لا يعلم بأن كل من المستشار الملكي فؤاد علي الهمة ووزير التعليم السابق اخشيشن ، والرئيس المنتدب للقضاء محمد عبد النبوي ، والوالي محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية ، ووالي الأمن السابق بالقنيطرة عبد الله محسون رفضت طلباتهم المتكررة من القضاء الإيطالي بشكل نهائي وغير قابل للإستئناف ، بحجة أن الصحافة تعتبر السلطة الرابعة في النظام الديموقراطي السائد بهذا البلد الأوروبي ، وأن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة ، وأنها حق أساسي من حقوق الإنسان العالمية..
هؤلاء المسؤولين السياسيين والأمنيين والقضائيين الكبار المقربين من المستشار الملكي فؤاد علي الحمة الرجل القوي والنافذ في المحيط الملكي الحالي ، والمتحكم الأوحد في كل الأجهزة الأمنية والإستخباراتية والقضائية فشلوا طوال هذه السنوات في إستصدار مذكرات ترحيل للعديد النشطاء السياسيين و الحقوقيين والصحفيين المصنفين في خانة المعارضين ، لأن القضاء في العديد من الدول الأوروبية سلطة مستقلة عن القرار السياسي الحاكم في هذه الدول سواء أكان ينتمي لليمين أو اليسار أو للوسط…
وهكذا البنية السرية الحاكمة الفعلية للمغرب الحالي تلقت فشلا بعد فشل في جلب المعارضين من مغاربة المهجر الذين أغبيتهم يتوفرون على جنسيات أوروبية وأمريكية ..
لكنها بالمقابل تمارس القتل البطيء ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين واليوتوبرز والمدونين الموجودين في مختلف السجون المغربية ، وهذا ما يتم التحدث عنه وفضحه في برنامج ، مع الحدث الأسبوعي ، الذي يبث يومي الثلاثاء والخميس من الأسبوع على صفحة قناة الشروق نيوز 24 على الفيسبوك واليوتوب ..
الجديد في القنصلية العامة المغربية بميلانو، هو أن هناك نائبة قنصل عام تسمى أسماء منذ تعيينها وهي ترتكب كل أنواع الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان سواء في حق أفراد الجالية أو ضد الموظفين العاملين معها من نساء ورجال ..
وحسب مصادر موثوقة بالديار الإسبانية التي كانت تشتغل بها لوقت قريب ، فإن زوجها يعتبر أحد بارون المخدرات بالديار الإسبانية بعدما ذكر إسمه في العديد من المحاضر الأمنية بهذا البلد الأوروبي ..
وهنا تطرح تساؤلات عديدة على المدراء المركزيبن بوزارة الشؤون الخارجية المكلفين بتحضير لائحة التعيينات السنوية بالقنصليات والسفارات المغربية بالخارج ؟؟
ولاسيما يساءل الوزير ناصر بوربطة الذي تعين على رأس هذه الوزارة السيادية منذ سنة 2016 ما هي المعايير المعتمدة في التعيينات في التمثيليات الدبلوماسية بدول العالم ؟؟
للعلم ، أن مستشار لادجيد أحمد المولدي بعد تعيين كل قنصل عام جديد يحاول فرض رؤيته في تسيير وإدارة هذه المصلحة القنصلية ، ويستعين في تحقيق هذا بموظفين تابعين للوزارة الوصية واعدا إياهم بأنه سيكتب للإدارة المركزية للادجيد تقارير إيجابية عنهم ، الجديد هو أنه هذه المرة جلب لصفه قاضي فاسد على المستوى الأخلاقي ومرتشي حسب مصادر بمحكمة الأسرة بمدينة طنجة ..
التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان لم تحتكر على القنصلية العامة المغربية بميلانو، بل إمتدت حتي للقنصليات ببولونيا ونابولي التي يوجد على رأسها قناصلة عامين يتمتعون بخبرة طويلة في العمل القنصلي .
ما يطرح السؤال التالي، كيف تحدث في هذه التمثيليات القنصلية حوادث الرشوة من أجل الحصول على وثائق إدارية ؟؟ ، وأكثر ملف يدفع فيه المئات من الأورو هو رخصة السياقة التي تحتاج لوثيقة رسمية من وزارة النقل تعترف بأنها صحيحة وغير مزورة ..
لحد الآن لازال التحقيق الميداني عن ما يجري داخل القنصليات المغربية بكل من بولونيا ونابولي في بدايته ، و للحقيقة ، تتوفر لدينا أسماء الموظفين المتورطين في قضايا الفساد هاته ..
لكن تبقى علامات إستفهام حول هل في علم القناصلة العامين ببولونيا ونابولي هذه قضايا الفساد المالي والإداري والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب بشكل يومي في حق المهاجرين المغاربة المقيمين بهذه الجهات ؟؟
على كل حال ، المشكل الأساسي الذي تعاني منه كل الجالية في كل القنصليات المغربية بالخارج هو النظام الإلكتروني الجديد للمواعيد الذي زاد أولا من المصاريف المالية ..
ثانيا ، في كل مرة يحاول اي مهاجر مغربي الدخول إلى النظام الآلي للحصول على موعد يواجه بمشاكل تقنية لا تعد ولا تحصى.
ويضطر دائما الذهاب عند وكالات الترجمة الخاصة الموجودة بالقرب من القنصليات للحصول على الموعد ، ويدفع مقابل هذه ما بين 15 إلى 20 أورو ..
للعلم، أن ثلثي المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج لا يجيدون إستعمال الشبكة العنكبوتية ..
فيا ترى من هذا المهندس العبقري الذي كان وراء خلق هذا النظام الإلكتروني من أجل الحصول على المواعيد وأداء مصاريف تجديد البطاقة الوطنية وجواز السفر و مختلف الوثائق الإدارية والقانونية ..؟؟

يتبع ..

فرحان إدريس..