هل في علم والي الجهة السيد سعيد زنيبر الفساد المالي الإداري للقائد بلمليح بالملحقة الإدارية للمشور السعيد ، فاس الجديد ؟؟

حين قال الملك المغفور له الحسن الثاني : بأن اي مسؤول في مؤسسات الدولة العمومية السياسية منها والإقتصادية والأمنية والقضائية سواء على الصعيد المحلي والجهوي والوطني ، بأنه لا يجوز أن يبقى في منصبه اكثر من أربع او خمس سنوات كان محقا على جميع الأصعدة والمستويات..
وكان له بعد نظر فيما يحدث إذا عمر اي مسؤول في المنصب طويلا..
البقاء في المنصب لسنوات دون حسيب او رقيب يجعل هذا المسؤول يخلق شبكة من العلاقات العامة في الإدارة التي يعمل بها ، ما ينتج عنها تبادل للمصالح بين الموظفين وخلق شبكة من الفساد المالي والإداري لاسيما في المؤسسات والإدارات التي لها إتصال مباشر مع المواطنين…
وهذا ما يحدث بالضبط، في كل المقاطعات والملحقات الإدارية التابعة بوزارة الداخلية…
فمثلا ، الملحقة الإدارية بالمشور السعيد بفاس الجديد ، التي يوجد بها القائد بلمليح الذي قضى في هذا المنصب كعون سلطة حوالي 22 سنة دون حسيب أو رقيب..
لدرجة، انه كون شبكة من السماسرة التالية أسماءهم، لواديلي محمد الذي يملك محل للقمار، وإبراهيم الملقب ببولحية ، وبوشتى شيبوب المكلف بالعلاقات مع تجار الذهب الذي فرض عليهم القائد بلمليح أتاوات مقابل غض الطرف عن شراءهم للذهب بطريقة غير قانونية…
نظام الاتاوات والرشاوي المالية تم فرضه حتى على الفراشة وأصحاب العربات المنحدرين من الطبقات الفقيرة والهشة.
لكن اكبر فضيحة له في الفساد المالي الإداري، هو طلبه من الفراشة مبلغ مالي يقدر ب 5000 درهم مقابل منحهم المحلات التجارية طبقا للمبادرة الوطنية للتنمية..
وأكثر من هذا، ففي الإنتخابات المحلية الأخير حصل من المدعو بلبلة رضوان على شبكات بنكية من أجل مساعدته في حملته الإنتخابية وجلب له الأصوات.
وكان الوسيط في هذه العملية هو لواديلي محمد الذي يملك مقهى بدرب الضيق بالملاح..
المساعدات الإجتماعية التي وجهتها وزارة الداخلية لذوي الاحتياجات الخاصة لم تسلم هي الأخرى من نهبه وفساده…
لهذا ، المفروض من والي الجهة السيد سعيد زنيبر الذي يعتبر حسب السلم الإداري رئسيه المباشر ان يفتح تحقيق نزيه وشفاف في حق القائد بلمليح نظرا للتجاوزات الخطيرة التي إرتكبها ولازال في حق الباعة المتجولين والفراشة وأصحاب العربات لاسيما طوال جائحة كورونا…

المراسل / باريس /  فرنسا..