هل في علم وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس ، العلاقة المشبوهة بين بعض نوابه والبرلماني حسن بلمقدم ؟؟ وكيف تهرب من دفع ما عليه من مستحقات مالية للعديد من المقاولين من اجل بناء منتجعه السباحي ريم أكواتيك ؟؟

العديد من البرلمانيين والمستشارين الذين يتصدرون المشهد السياسي المحلي والجهوي والوطني كانوا لا يملكون أي شيء في بداية الألفية ، بل أغلبهم كان يشغل إما مصلح للدراجات الهوائية أو حارس للسيارات او يغسلها في المحطات العمومية ، او سمسار للأملاك العقارية او الأراضي الفلاحية . ومن بين هؤلاء البرلماني عن إقليم مولاي يعقوب ، حسن بلمقدم ، الذي إغتنى بعدما دخلت آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية من جماعة عين الشقف إلي المجال الحضاري، وتحولت بموجبها إلى تجزئات وعمارات سكنية وفيلات . وعلى إثره تاسست تعاونيات فلاحية كان المتحكم فيها هو المستشار شيبوب ، الذي كان يجلب شركات العقار الوطنية والدولية ويتفق مع مديريها بالملايين من الدراهم ويعطي الساكنة الفتات . وحين وقف في وجه أحد الصحفيين النزهاء إبن المنطقة لفق له تهمة جريمة الإبتزاز المالي ظلما وعدوانا قضى على إثرها أسابيع في السجن . ولقد حاول مراسل الموقع بفاس الإتصال بهذا الصحفي لنشر تفاصيل قصته بالكامل لكن هاتفه ظل يرن دون جواب . وبمجرد أن إقتحم حسن بلمقدم المشهد السياسي وأصبح مستشار برلماني ، وبدا بجمع الملايين من الدراهم نتيجة بيع الهكتارات من الأراضي المملوكة للتعاونيات بالثمن الذي يحدده هو لساكنة جماعة عين الشقف ، وهنا سيظهر الدور الكبير الذي يلعبه احد نواب وكلاء الملك بالمحكمة الابتدائية الذي شكل الشبكة القضائية التي حمت البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة طوال هذه السنوات من كل التجاوزات ، مثل الترامي على املاك الغير ، وتحديد بكم تباع الأراضي الفلاحية التي دخلت المجال العقاري الحضاري ؟؟ ومن الأشخاص الذين يستحقون التعويضات المالية من المنخرطين في التعاونيات ؟؟ . وكل فرد من ساكنة دوادير إقليم مولاي لا يكون تحت طاعته لا يحصل على أي شيء . المهم هذا البرلماني بسبب علاقاته المتشعبة مع العديد من نواب وكلاء الملك سواء الموجودين بالمحكمة الابتدائية أو الإستئناف بفاس إستطاع جمع ثروة بالملايير من بيعه لأراضي التعاونيات . ومن أهم مشاريعه الإستثمارية بجهة فاس هو، المنتجع السياحي ، ريم اكواتيك الذي شيده دون ان يدفع كل المستحقات المالية التي عليه للمقاولين الذين إشتغلوا معه .

ومن بين هؤلاء شركة ” سيرتيفيا ” المتخصصة في تركيب شبكة المعلوميات وربط خطوط الهاتف والآلات الصوتية ووضع الحواجز الإلكترونية بملبغ مالي يقدر ب 1.166.968.13 درهم ، لم تحصل الشركة إلا على 300.000.00 درهم عن طريق ثلاث شيكات كل واحد منها ، 100.000.00 درهم ، وبقي الملبغ الصافي قي ذمة البرلماني المدعو شيبوب للشركة مايقارب 866.968.12 درهم زيادة مصاريف الأشغال الإضافية المقدرة ب ، 148.089.48 درهم ليكون المبلغ المالي الإجمالي المتبقي ما مجموعه ، 1.015.57.60 درهم . هذه تفاصيل الحكم القضائي للمحكمة التجارية بفاس لصالح شركة ” سيرتيفيا ” . لكن البرلماني حسن بلمقدم بعلاقاته المتعددة مع نواب وكلاء الملك هدد صاحب الشركة بإدخاله إلى السجن كما فعل الصحفي النزيه المنتمي لنفس قبيلته إذا لم يقدم تنازل عن الدعوة التي رفعها ضده .

وهكذا إضطر هذا المقاول على التخلي على مئات الملايين من الدراهم مقابل الخوف من الدخول إلى السجن ، لأن هذا السياسي البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة يده طويلة في أجهزة النيابة العامة والقضاء بمدينة فاس .

لاشك ، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، الدكتور رشيد تاشفين المعروف بنزاهته ويده النظيفة ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس ، الأستاذ محمد حبشان الذي لا يرضى أن يكون بعض نوابه متورطين في العديد من قضايا الفساد المالي مع هذا البرلماني السالف الذكر ، الذي اصبح من الديناصورات السياسية الفاسدة بجهة فاس . يكفي أن تأمر الجهات العليا بالرباط، أن تفتح تحقيق أمني وقضائي نزيه بقيادة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق البرلماني شيبوب ، وتستدعي افراد من قبيلته ، فستكتشف تجاوزات كبيرة لا حصر اها، وإنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان كتلك التي إرتكبها البرلماني عن الأحرار ، رئيس جماعة أولاد الطيب، المعتقل في سجن بوركايز ، رشيد الفايق .

يكفي أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية بالعاصمة الرباط، وبالتالي يسمح للنيابة العامة والقضاء بفاس بممارسة مهامه دون ضغوط سياسية .

لأن الفساد السياسي والمالي منتشر في كل المؤسسات المنتخبة بجهة فاس، سواء في المجالس الحضرية او القروية والجهوية . هذه بعض قصص الفساد المالي للبرلماني حسن بلمقدم الذي بنى منتجعه السياحي ، ريم أكواتيك ، دون أن يدفع كل المستحقات المالية الموجودة في ذمته لدى العديد من المقاولين الذين إشتغلوا معه في مشروعه السياحي الضخم .

نور الدين الزياني / هولاندا..