هل لجوء والي الجهة سعيد زنيبر إلى المحكمة الإدارية من أجل الطعن في الصفقات العمومية الموقعة من طرف كل من العمدة البقالي ونائبه الثالث البرلماني الإتحادي عبد القادر البصيري خطوة في أولى لمسطرة العزل الإداري ؟؟

في الأيام الأخيرة حين خرج خبر في جريدة الأخبار بأن ، والي الجهة سعيد زنيبر لجأ إلى القضاء الإداري من أجل الطعن في صفقات عمومية كان قد وقع عليها كل من العمدة البقالي ونائبه الثالث ا البرلماني الإتحادي عبد القادر البصيري بموجبه تم منح الصفقة لشركة بعينها دون غيرها لإستغلال ملاعب القرب الموجودة بالعاصمة العلمية..
تبادر لذهني على الفور، بأن هذه الصحفية اليومية مقربة من السلطات العليا منذ أن عقد مدير نشرها السيد رشيد نيني صفقة سياسية وإعلامية مع المحيط الملكي بزعامة المستشار الملكي فؤاد علي الهمة أو ما يعرف إعلاميا في السنوات الأخيرة بالبنية السرية الحاكمة الفعلية للمغرب منذ أن مرض الملك محمد السادس…
ركز من خلالها في عمود اليومي ، “شوف تشوف ” فقط على أنشطة وتحركات القيادات الأولى بحزب العدالة والتنمية بكل المدن المغربية الكبرى ..
وإبتعد كل البعد عن الكتابة ما يرتكبه بشكل يومي البرلمانيين والمستشارين ن من حزب الأصالة والمعاصرة ،وأصبح منذ خروجه من السجن بوقا إعلاميا للمخزن السياسي الحالي على جميع الأصعدة والمستويات ولوزارة الداخلية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الديستي بشكل حصري .
لهذا كان لابد من طرح السؤال التالي ، لماذا تم نشر هذا الخبر في هذا الوقت بالذات قبل إنعقاد المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس ؟؟ ، الذي سيؤشر فيه على اللائحة الجديدة للولاة والعمال ومن بينهم كما يروج بقوة في الأشهر الأخيرة إذا كان الخبر صحيحا إعفاء السيد سعيد زنيبر كوالي عن جهة فاس مكناس وتعيين والي آخر مكانه ..
ما الهدف من وراء نشر هذه المعطيات عن الفساد المالي والإداري الذي طبع بعض الصفقات العمومية لجماعة فاس التي كانت بإشراف كل من العمدة البقالي ونائبه الثالث البرلماني الإتحادي البصيري في هذا الزمن السياسي بالذات ؟؟ ، هل الهدف هو إظهار الوالي سعيد زنيبر بأنه يحارب الفساد والمفسدين بجهة فاس ؟؟ ، بالتالي يضمن عدم إعفاءه من منصب كوالي عن جهة فاس مكناس حتى الإنتخابات البرلمانية لسنة 2026 ..
رغم أن كل المعطيات المتوفرة منذ تعيينه في شهر أكتوبر من سنة 2015 تؤكد أنه المسؤول الأول والأخير عن تعطيل المشاريع الإستثمارية الكبرى بالعاصمة العلمية ، كشارع محمد الخامس الذي تعدت فيه أكثر من ثلاث سنوات ولازالت جارية لحد الآن، وطريق ويسلان التي لا يعرف لغاية كتابة هذه السطور متى ستنتهي فيه الإصلاحات ، ومشاريع تقوية البنية التحتية من طرق رئيسة وثانوية وشوارع رئيسية بالمقاطعات الستة ..
ودون أن ننسى كل المشاريع الملكية التي لم ينجز منها أي شيء رغم كل الملايير من الدراهم التي رصدت لها سواء في عهد العمدة الإستقلالي حميد شباط أو خلال حكم العدالة والتنمية بقيادة الأزمي ..
وحسب مصادر أمنية موثوقة، فإن الزميل الصحفي الذي كان وراء نشر التحقيق الميداني بجريدة الأخبار الورقية عن الشبهات التي طالت بعض الصفقات العمومية التي فوضتها جماعة فاس لشركات من القطاع الخاص هو بالمناسبة موظف بمجلس النواب ، البرلمان براتب شهري يصل لما يقارب 30000 ألف درهم ..
للعلم ، أنه في السنة الماضية حسب شهادات حية من فعاليات جمعوية السيد محمد اليوبي المنحدر من مدينة تازة سبق أن زار مدينة فاس وإجتمع بالبرلماني الإتحادي البصيري بمقهى هذا الأخير ،” La Beaurgeois ” بحضور رئيس مصلحة الصفقات العمومية ، وأخذ نسخ كاملة من كل الصفقات العمومية التي أنجزتها جماعة فاس منذ تعيين البقالي كعمدة..
ما يطرح تساؤلات عديدة حول لماذا في ذلك الوقت الزميل اليوبي لم ينشر ما توصل به وثائق تخص الصفقات العمومية التي كان فوتها البرلماني البصيري في إطار مهمته الجماعية ؟؟
دون أدنى شك هناك عملية تصفية الحسابات مع العمدة البقالي لأنه لازال يعتبرمن طرف والي الجهة بأنه يمثل الواجهة السياسية للمنسق السابق لحزب الحمامة والبرلماني رشيد الفايق المعتقل حاليا بسجن بوركايز …
الأكيد ، أن العمدة الحالي ونائبه الإتحادي متورطان في جريمة الفساد المالي والإداري المتعلقة ببعض الصفقات العمومية وإلا ما تجرأ والي الجهة سعيد زنيبر بتنسيق مع وزارة الداخلية التي أعطت الضوء الأخضر من أجل اللجوء للمحكمة الإدارية والطعن بشكل رسمي في إحدى الصفقات العمومية الخاصة بملاعب التي فاز بها أحد رجال الأعمال المقربين من الحركة الشعبية المدعو أمقران ، وبالتالي بداية الإجراءات الإدارية لعزل كل من العمدة البقالي ونائبه الثالث البرلماني الإتحادي البصيري..
لكن السؤال المطروح بقوة لماذا والي جهة فاس مكناس لم يتخذ لحد الآن نفس الخطوة القانونية والإجراء الإداري في حق كل من رئيس مقاطعة جنان الورد التجمعي رضا عسل وكاتب المجلس سفيان ونائبة مقاطعة سايس سارة الخضار لإرتكابهم نفس التجاوزات المالية والإختلالات المالية ؟؟

يتبع ..

فرحان إدريس…