هل محمد الذهبي المدير العام للمصالح الإدارية لجماعة فاس بأمرمباشر من والي الجهة سعيد زنيبر ورط البرلماني الإتحادي البصيري في التجازوات القانونية الموجودة في العديد من الصفقات العمومية ؟؟ وكيف تواطأت أحزاب الأغلبية الثلاثة لنصب الفخ لنائب العمدة الثالث ؟؟
في الأيام الأخيرة وبعد التحقيق الميداني الجاري بدأت تتكشف المؤامرة السياسية والإدارية والجماعية التي تعرض لها البرلماني الإتحادي عبد القادر البصيري ، النائب الثالث للعمدة البقالي المعتقل حاليا بسجن بوركايز بتهم ثقيلة ، كالتزوير في محرر رسمي وعرفي ، والمشاركة في تبديد أموال عمومية والإرتشاء وإستعمال وثيقة رسمية مزورة ..
وهذا يعني حسب موظفين جماعيين ، أنه لم يرتكب تجازوات قانونية وإدارية في بعض الصفقات العمومية التي كانت السبب الرئيسي في إعتقاله وإيذاعه السجن مع تسعة متهمين آخرين ..
لكن الحقيقة الغائبة عن العديد من المهتمين بالشأن السياسي المحلي هو ، أن النائب الثالث للعمدة منذ تشكل المكتب التنفذي لجماعة فاس تبنى ملف النقل الحضري على المستوى السياسي وطالب سيتي باص ، الشركة المفوضة بالإلتزام بما جاء في دفتر التحملات ، كتجديد أسطول الحافلات ، وإصلاح المحطات المقدرة ب 56 وإحترام أوقات من الصباح والليل ، ودفع النسبة المأوية المستحقة في الحساب البنكي للجماعة ، بل العمدة البقالي سلك المسار القضائي عن طريق المفوض القضائي الذي فرض على الإدارة العامة ” لسيتي باص ” غرامية مالية يومية تقدرب 10 ملايين سنتم إذا لم تنفذ ما جاء في دفتر التحملات ..
وهكذا أصبحت الأغلبية منقسمة بين حزبي الأصالة والمعاصرة وحزب الإستقلال المطالبة بتجديد العقد ” سيتي باص ” والأحرار ممثل في العمدة البقالي والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بقيادة البرلماني البصيري اللذين يطالبونها بتفيذ الشروط الجزائية للعقد أو تجديد أسطول الحافلات المهترأة..
ويبدو ، أن والي الجهة سعيد زنيبر كان مع بقاء شركة سيتي باص وعدم تغييرها بشركة أخرى كتلك الموجودة بمدينة تازة أو الدار البيضاء ..
وهنا بدأت المعركة السياسية في الكواليس بين المسؤول الترابي الأول بالجهة والعمدة البقالي والنائب الثالث البرلماني الإتحادي عبد القادر البصيري ..
وبما ، أن المدير العام للمصالح الإدارية رأس الفساد المالي والإداري بجماعة فاس منذ أكثر من ثلاثة عقود فإنه تواطئ مع الوالي سعيد زنيبر من أجل ضمان التمديد له للمرة الثانية ..
وهكذا دبر مؤامرة للبرلماني الإتحادي البصيري ، وعمل على توريطه في الصفقات العمومية ، وزين له التجازوات والخروقات القانونية والإدارية التي إرتكبها قائلا له بأنه لن يحدث له أي شيء .
محمد الذهبي منذ تشكيل المكتب التنفيذي الجماعي برئاسة البقالي كان يعاني من ضغط كبير من طرف كل المستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة ، عبد الواحد العواجي النائب السابع للعمدة المكلف بسوق السمك والمحطة الطرقية ، الذي كان يعرقل خططه اليومية لنهب المال العام في جماعة فاس ، لكنه نجح في النهاية لدفعه لتقديم إستقالته ..
والنائب الثالث للعمدة الذي في الأشهر الأخيرة سحب منه ،” Bande De Commande ” الذي كان يتكلف بها إمبراطور جماعة فاس ، بعدما وقع خلاف كبير بين الثلاثي العمدة والذهبي والبرلماني الإتحادي ..
هذه النقطة الأخيرة هي التي سرعت من تنفيذ المكيدة المحكمة بتواطئ ثلاثة أطراف رئيسية ، والي الجهة سعيد زنيبر ، والذهبي ، واللوبي السياسي الداعم لتجديد عقد شركة التفويض المحلي للنقل ” سيتي باص ” حزبي الإستقلال والأصالة والمعاصرة والكاتب الإقليمي للإتحاد العام للشغالين إدريس أبلهاض ، الذي يكره بشكل أعمى النائب الثالث للعمدة البصيري ، لأنه كون ثروة مالية خيالية تقدر بالملايير بينما هذا القيادي المحلي النقابيبين الفينة والأخرى يضطر للذهاب للعاصمة الرباط عند رئيسه الميارة من أحل الحصول التمويل الشهري ..
وبما ، أن محمد الذهبي لديه علاقات وثيقة مع كل من نائب وكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ، الأستاذ محمد الموفق الذي يعتبر جاره في السكنى وصديق العائلة ، ومدير الشرطة القضائية الوالي محمد الدخيسي ، الذي طلب من رئيس الفرقة الجهوية عميد الشرطة ممتاز عبد الرحيم بنخليف بأن يورط ما أمكن البرلماني الإتحادي المكلف بالمكلف بالصفقات العمومية بجماعة فاس من خلال المحاضر الأمنية ..
وبالمقابل يبعد كل شبهة عن المدير العام للمصالح الإدارية محمد الذهبي ، الذي تمكن من التدخل لدى النيابة العامة بمحكمة الإستئناف لإطلاق سراح نائبته السيدة عايدة..
وهناك مصادر أمنية مركزية بالرباط تفيد ، بأن إما رئيس الحكومة عزيز أخنوش الزعيم الأوحد لحزب التجمع الوطني للأحرار ، أو محمد الذهبي بسبب علاقاته المتشعبة في الأمن والقضاء تدخل لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف من أجل عدم إعتقال عمدة فاس البقالي وكاتب المجلس سفيان الدريسي ، ومتابعتهما في حالة سراح
بينما ، الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بفاس بزعامة جواد شفيق ، وضغط كبير منه وقعت عريضة رسمية من كل المستشارين الإتحاديين بإدانة البرلماني البصيري قبل أن يدينه القضاء بفاس ، بسبب خلافه السياسي الكبير مع الكاتب الإقليمي المعروف عليه بين كل الإتحاديين أنه يشرب الخمر والبيرا في المقر المحلي للحزب ..
ما يطرح تساؤلات عديدة ؟؟ ، هل هذه الأخلاقيات والسلوكيات السياسية كانت في عهد كل من الشهيدين المهدي بنبركة وعمر بنجلون والمرحوم عبد الرحيم بوعبيد ؟؟
متى كان السياسي الإتحادي من رجال ونساء سواء أكان مستشار أو برلماني أو كاتب إقليمي أو جهوي أوقيادي مركزي يدين رفيقه قبل أن يغضع لمحاكمة عادلة ؟؟ ، هل سمعنا يوما ، أن أي مسؤول إتحادي محلي أو جهوي أو مركزي يتشفى في رفيق له يعيش محنة قضائية ؟؟
ويتواطئ مع أي مسؤول ترابي أكان عامل أو والي ، وينسق مع أحزاب إدارية كالتجمع الوطني للأحرار والأصالة والعاصرة والإستقلال من أجل نصب الفخ المحكم للبرلماني الإتحادي عبد القادر البصيري ، لأنه تجرأ وقرر فضح الفساد المالي لوالي الجهة سعيد زنيبر ..
لهذا في الحلقة المقبلة من برنامج ، مع الحدث الأسبوعي ليومه الخميس سيتطرق لكل تفاصيل المؤامرة التي دبرت للنائب الثالث للعمدة البرلماني الإتحادي البصيري ، وكيف تم تحويل الملق القضائي مباشرة للجلسة دون أن يمركما هي العادة بين قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث في كل التهم الموجهة للمتهمين العشرة ..
ولماذا سمحت الديستي للمستشارة التجمعية سارة الخضار نائبة رئيسة مقاطعة سايس المكلفة بالتعمير بالذهاب إلى تركيا وهي في حالة تحقيق أمني وقضائي ؟؟
يتبع..
فرحان إدريس..