هل ممارسة الصحافة وحرية الرأي التعبير جريمة يعاقب عليها القانون بالنسبة للإدارة العامة للبنك الشعبي بميلانو إيطاليا ؟؟

0 428
Advertisement

فرحان إدريس…

في كل مرة ينشر موقع ” الشروق نيوز 24 ” مقالا تحليليا ونقديا عن الإدارة العامة للبنك الشعبي بميلانو يهمس المدير العام السيد بوعنفير عبد الغني للمقربين منه بأنه سيرفع دعوي قضائية ضد المديرالعام للموقع الإخباري المختص بقضايا الجالية المغربية بالخارج ..
ألا يعرف هذا المسؤول البنكي الأقدم بالديار الإيطالية المنحدر من المدينة القديمة بالدارالبيضاء أن البنك الشعبي مؤسسة مغربية عمومية مملوكة للدولة ، وبالتالي هوموظف عمومي يتقاضى راتبه الشهري لما يقارب 31 سنة بسبب تحويلات ومساهمات المهاجرين المغاربة المقيمين بإيطاليا ، وأنه يحق لكل فاعل جمعوي وناشط إعلامي توجيه النقد لأداءه سواء في إدارته للبنك أو فيما يخص علاقته بالموظفين ؟
لماذا لا يتقبل السيد المدير العام للبنك الشعبي بإيطاليا إنتقاد الصحافة المستقلة رغم وجوده لأكثر من ثلاثة عقود بميلانو ؟؟ الرجل عاش ويعيش فوق التراب وشاهد بأم عينيه ما تفعله وسائل الإعلام الإيطالية المرئية منها أو المسموعة أوالمكتوبة أو الإلكترونية للزعماء السياسيين بمختلف مناصبهم السياسية منها والأمنية والإستخباراتية ، بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والنواب البرلمانيين والمستشارين ..
ولم يجرأ أي زعيم سياسي محلي أو جهوي أو ومركزي على رفع دعوة قضائية ضد الصحافيين سواء من اليمين او اليسار أو من الرديكاليين ، لأن حرية الرأي والتعبير مقدسة بالعالم الاوروبي والغربي عموما..
ماهي الجنحة التي إرتكبتها الصحفي المقيم ببريشيا لكي يهدده في كل مرة المدير العام للبنك الشعبي بميلانو برفع دعوى قضائية ضده بالمغرب أو بإيطاليا ؟
هل لأنه نشر كيفية تعامل السيد بوعنفير مع موظفيه الستة والعشرين سواء على مستوى المرتبات الشهرية أو التعويضات السنوية ؟؟ وهل هو تحايل على القانون الإيطالي حين يمنح لرؤساء الفروع والموظفين العاملين بها الرواتب الشهرية الأدنى التي تسمح به القوانين الإيطالية الخاصة بالقطاع البنكي والمالي ؟
لماذا لا يعتمد المدير العام للبنك الشعبي بإيطاليا نفس المعايير التي تعتمدها التجاري وفا بنك في التعامل مع موظفيها فيما يخص المرتبات الشهرية والتعويضات ؟؟
حين طرحنا الفوارق في المرتبات الشهرية والتعويضات بين موظفي البنك الشعبي والتجاري وفا بنك ،هل إرتكبنا جريمة أو جنحة لا تغتفر ؟؟ لماذا ترتفع حرارته في مكتبه الفخم كلما نشر مقال نقدي عن إدراته للبنك ؟ مادام لا يرتكب أي شيء يخالف القانون الإيطالي ، لأنه كما يقال في المثل الشعبي المغربي : “لي في كرشو عجينة هو لي كيخاف ” ويطلق الوعد والوعيد ويقوم بتحقيقات داخلية تحت جنح الظلام من أجل معرفة من يسرب المعلومات للخارج ..
ولماذا السيد المدير العام للبنك الشعبي الذي يعيش لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن بإيطاليا لكنه يتعامل مع موظفيه بالعقلية المخزنية التقليدية ؟ لماذا لا يتحمل النقد وهو يتولى وظيفة عمومية يتلقى عليها راتب شهري خيالي لا يحلم به أي مسؤول في الأبناك الأخرى ؟؟ ، لدرجة أن راتبه الشهري ضعف الراتب الشهري لأي قنصل عام للمملكة أو مستشار لادجيد بالخارج ..
منذ نشر أول المقال حول تفاصيل إعتقال مسؤول البنك بروما المدعو إسماعيل بتهمة الإتجار بالمخدرات وهو يسابق الزمن لمعرفة من يوصل المعلومات الحصرية عن إدارته للإدارة العامة لموقع ” الشروق نيوز 24 ” ؟
لهذا كان لابد من إستشارة مصدر المعلومات لأنه كما هو معروف الصحفي لا يفصح عن مصادره مهما كانت الظروف والأحوال ، لكن هذه المرة ستكون قاعدة إستثنائية من أجل السيد بوعنفير عبد الغني الذي لامشكلة لدينا معه ، نحن فقط نمارس الصحافة المستقلة وحرية الرأي والتعبير بشكل حضاري وديموقراطي ، أي أنه لديه فرصة في كل الأوقات لنشر بيان صحفي يرد فيه على كل شيء بحكم إيماننا بالفلسفة التحريرية للموقع ” الرأي والرأي الآخر” ، كما فعلت الإدارة العامة للبنك الشعبي ببلجيكا مؤخرا حول إقتحام الشرطة الفيدرالية البلجيكية لوكالاتها ..
مصدر المعلومات هو مسؤول سابق للبنك الشعبي متقاعد يعرف ما يجري داخل فروع البنك بكل من الدارالبيضاء و فرنسا وبلجيكا وإيطاليا ، وكان وراء تسريب تفاصيل الخبر الأخير عن البنك الشعبي ببلجيكا ، وهو الذي أكد المعلومة الحصرية التي لا يعرفها إلا موظفي البنك بالمغرب بأنه كان هناك إقتحام متوازي لوكالات البنك بكل من بالدار البيضاء وطنجة ..
هل ممارسة هذا النوع من الصحافة الإستقصائية تعتبرجريمة في نظر المدير العام للبنك الشعبي بإيطاليا ؟ للعلم أن أي مسؤول عمومي سواء كان بنكي أو سياسي أو أمني أو إستخباراتي معرض للنقد البناء مادام يتلقى راتبه الشهري من أموال الشعب المغربي سواء كان من الخزينة العامة للمملكة أو من أي مؤسسة بنكية عمومية ..
ألا يعرف السيد بوعنفير عبد الغني أن الدستور المغربي الأخير ينص في أحد فصوله على الحق في الحصول على المعلومات لكل المواطنين سواء المقيمين داخل المغرب أو خارجه ، وهو الفصل 27 الذي جاءت فيه النقط التالية :

يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.
إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الإلتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات وإتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
وإعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع.
ومن جهة أخرى سيسهم هذا القانون بحظ أوفر في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار ب :
1 ) إصدار قانون إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية،
2 ) إصدار قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
3 ) إحداث مؤسسة الأرشيف ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
كما يهدف هذا القانون إلى :

أ ) تدعيم وتقوية البحث العلمي والحقل المعرفي.
ب ) إشاعة ودعم قواعد الإنفتاح والشفافية .
ت ) تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.
ث ) ترسيخ الديمقراطية التشاركية .
ج ) إرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية .
ح ) ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
خ ) فهم أفضل للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم
تنمية الوعي القانوني والإداري.
د ) جذب الإستثمار وتنشيط الإقتصاد.

إذن ما قمنا به لحد الآن هو إلتزام حرفي وبشكل تفصيلي ما جاء في الفصل 27 من الدستور المغربي ..
الغريب ، أن المديرالعام للبنك الشعبي بميلانو حضر العديد من المنتديات الإقتصادية بمختلف الجهات والمدن الإيطالية إلتقى خلالها مسؤولين بنكيين إيطاليين ودوليين ، ورأى بأم عينيه كيف يتعامل هؤلاء مع مراسلي الصحف والقنوات الإيطالية ؟ لكنه مع الأسف لم يتعلم منهم ، بقي ينظر للصحافة كما أنه لازال في المغرب ..

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي…

……………………الكتابة الخاصة لسي ياسين المنصوري ..
…………………….رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
…………………….وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
……………………..وزارة الجالية والهجرة
……………………..المجلس العلمي الأعلى بالرباط
……………………..وزارة المالية
…………………….مجلس الجالية
…………………….مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….للسفارات المغربية بالخارج ..

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

+ 78 = 88