هل من القدر بقاء 240.000 نسمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بدائرة نفوذ القنصلية العامة المغربية ببوبونيا بدون رئيس مصلحة قنصلية ؟؟ أو تعيين قنصل عام فاسد بكل المقاييس يا معالي الوزير ناصر بوريطة ؟؟

فرحان إدريس…

يبدو أن قدر أفراد الجالية المغربية المقيمة بدائرة نفوذ القنصلية العامة المغربية ببولونيا الذين تقدر أعدادهم حوالي 240.000 نسمة أن يبقوا بدون رئيس مصلحة قنصلية لأكثر من ثلاثة شهور بعدما إستدعت الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية التعاون القنصل العام السابق محمد كامل للتحقيق معه أولا، في قضية التحرش الجنسي التي إرتكبها في حق المهاجرات المغربيات اللواتي كانوا يأتين لزيارة القنصلية لإستخلاص الأوراق الإدارية ,,
ثانيا ، لمعرفة تفاصيل تعرض المحاسب للقنصلية السيد عبد المجيد لعضة الكلب التابع للحارس المدعو هشام الذي لحد الآن لم تتخذ في حقه أي عقوبات إدارية أو قانونية مادام أن الأعراف الديبلوماسية للقنصليات تمنع تربية أي نوع من الكلاب داخلها ,,
المحاسب عبد المجيد خضع لعملية جراحية دامت لساعات طويلة من أجل ترميم التشوهات التي طالت وجهه وأذنه والعديد من أماكن جسمه الذي تم إستدعاؤه من طرف السلطات الأمنية المختصة لمعرفة تفاصيل الحادث بأكملها ,,
والغريب في الأمر , أن السلطات القنصلية ببولونيا لم تتجاوب لحد الآن مع الدعوات المتكررة لمسؤولي الدرك الوطني الإيطالي المعروف بكارابنييري * CARABINIERI * من أجل الإستماع لوجهة نظرها في الحادثة الأليمة ,,
السيد القنصل العام السابق محمد كامل يقضي أكثر من ثلاثة أشهر في حضن والديه العجوزين ويتقاضى مرتبه الشهري 55.000 درهم كالعادة وما يقارب 240.000 من المهاجرين المغاربة التابعين لدائرة نفوذ القنصلية المغربية ببولونيا بدون رئيس مصلحة قنصلية ,,
أسئلة عديدة يجب طرحها هل من قدر أفراد الجالية المغربية المقيمة بجهات إيميليا رومانيا وريجيو إيمليا ولماركي أن يعين دائما فيها قنصل عام فاسد على جميع المستويات ؟؟ أو أن تبقى بدون رئيس مصلحة قنصلية لعدة أشهر ؟؟
لماذا هذا التأخر في إتخاذ قرارضد القنصل العام السابق جميع أركان الجريمة الديبلوماسية متوفرة فيه ؟؟ أليس من حق أفراد الجالية المغربية هناك أن يحظوا بوجود قنصل عام أو قنصلة عامة تنعكس فيهم الشروط الملكية السامية التي وضعها جلالته في أي مسؤول دبلوماسي بالخارج يرشح لهذا المنصب ؟؟
حسب مصادرموثوقة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي فقد أتخذ القرار في حق القنصل العام محمد كامل ، لكن لحد الآن لا أحد يعرف طبيعة القرار التي تم إتخاذه ؟؟
لكن هل القرار يتماشى مع الرؤية الملكية التي تحث على محاسبة كل مسؤول قنصلي تبث تقصيره في أداء مهامه كقنصل عام للمملكة المغربية ؟؟
وهل هذا القرار يراعي مبادئ حقوق الإنسان العالمية وحقوق المواطنة الكاملة التي إنتهكها السيد محمد كامل منذ تعيينه على رأس الإدارة العامة للقنصلية المغربية ببولونيا ؟؟
وهل هذا القرار راعى الجروح العميقة التي أحدثها القنصل العام محمد كامل بسلوكياته وتصرفاته اللأخلاقية لدى العديد من المهاجرات المغربيات الشريفات ؟؟
ولماذا هذه السرية في عدم تسريب نوع العقاب الذي أتخذ في حق القنصل العام محمد كامل لوسائل الإعلام المختلفة ؟؟
وهل فعلا الوزيرناصر بوريطة يعكس الرؤية الملكية الصارمة في معاقبة كل السفراء والقناصلة المغاربة بالخارج الذين إستغلوا ويستغلون منصبهم السامي لصالح المصلحة الشخصية على المصلحة ؟؟ وهل سيستطيع وزيرالشؤون الخارجية والتعاون الدولي التغلب على لوبيات الفساد المتعددة المتواجدة بأروقة الإدارة المركزية بالرباط التي تتحكم في القرارات التأديبية المتعلقة بموظفي ومستخدمي الوزارة داخل أرض المغرب وخارجه ؟؟
رسائل عديدة تتوصل بها الإدارة العامة للموقع الإخباري {الشروق نيوز24 } مليئة بقصص الإنتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان العاملية وحقوق المواطنة التي يرتكبها يوميا سفراء وقناصلة المملكة بالخارج في حق موظفيهم سواء التابعين للوزارة أو أولئك الموظفين المحليين ، ذنبهم الوحيد لهؤلاء هو أنهم يرفضون معاملتهم كالعبيد ، لدرجة أن هناك بعض القناصلة المغاربة بالديار الإسبانية يتقاضون شهريا مرتبات كبيرة من مهاجرين مغاربة يمارسون التهريب والإتجار بالبشر والمخدرات ، ولعل الرقم الأخضر الدولي 80000002015 00 الذي تم تفعليه إبتداءا من 17 غشت الماضي سيكون قناة تواصلية حقيقية مع موظفي التمثيليات الدبلوماسية المغربية بالخارج لإرسال شكاويهم بشكل مباشر للمصالح المركزية للوزارة بالرباط ,,,
ولكن السؤال الحقيقي الذي يبقى مطروحا ، متى سيأخذ الموظفين النزهاء والشرفاء بالوزارة حقهم الطبيعي في الترقية ؟؟ لاسيما أنهم ليس لهم قبعة حزبية وليس وراءهم لوبي من اللوبيات التي تتحكم في الرتقيات الدبلوماسية ؟؟ ، لكنهم يملكون حبهم الكبير للوطن وللملك !!

يتبع …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج