هل نحن أما نوعين من النيابة العامة والقضاء بالمملكة المغربية ،واحد لأولاد الشعب والآخر للسياسيين والصحفيين والأعيان المقربين من السلطة ؟؟ نموذج الأستاذ سليمان الريسوني والبرلماني عن التجمع الوطني للأحرار رشيد الفايق رئيس جماعة اولاد الطيب بفاس !!

فرحان إدريس…

العديد من الخبراء والمهتمين بالشأن الحقوقي داخل أرض الوطن وخارجه الوطنيين منهم والدوليين يتساءلون لماذا هذا الكيل بمكيالين في المقاربة المعتمدة سواء من النيابة العامة أو القضاء فيما يخص جرائم الإغتصاب بالمغرب ..
فحين تنظر بعين محايدة لقضية الأستاذ سليمان الريسوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم الذي أعتقل يوم 22 ماي 2020 أمام منزله بالدارالبيضاء بسبب تدوينة لمثلي مجهول على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك يتهمه فيها بحجزه في منزله وإغتصابه ..
بينما النيابة العامة بفاس لم تحرك أي مسطرة قانونية في حق رشيد الفايق رئيس جماعة اولاد الطيب بفاس والبرلماني عن التجمع الوطني للأحرار بفاس رغم وجود أشرطة فيديو نشرت على الواتساب تتهمه بشكل مباشر بأنه إستدرجها لمنزل فخم مملوك له وقام بإغتصابها وهي لا تتعدى العشرين سنة ..
بل يبدو أن هناك جهة قانونية ذكية من أفتت على البرلماني المثير للجدل بفاس الذي كان في نهاية التسعينات لا يملك أي شيء حين أنهى دراسته بجامعة فاس ، لكن بعد دخوله الساحة السياسية أصبح من مالك الملايير من الدرهم وحسابات بنكية بالأورو والدولار خارج أرض الوطن ، لطرح القضية على أنظار المحكمة مباشرة دون المرور بين يدي قاضي التحقيق المعروف عنه النزاهة ونظافة اليد والصرامة في تطبيق القانون ..
لا ندخل في مناقشة كيف تعاملت النيابة العامة والقضاء المغربي في قضتي الأستاذ سليمان الريسوني والبرلماني رشيد الفايق على مستوى المقاربة القانونية ، بل سنطرح مناقشة المقاربة السياسية المعتمدة من طرف جهات التحقيق سواء الأمنية منها أو القضائية في هذين الملفين بالذات ؟؟
أليس كان المفروض أن يخضع رئيس جماعة اولاد الطيب لنفس المساطر القانونية التي طبقت في ملف سليمان الريسوني ؟؟ رغم أن قضية البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار توجد فيها جرائم الإحتجاز والإغتصاب عن طريق العنف حسب الفيديوالأول المنشورعلى الواتساب للضحية التي تم شراء سكوتها بعد ذلك بعدة ملايين حسب شهود عيان مقربة من عائلة الفتاة ، وتحولت القضية فيما بعد إلى جريمة الإبتزا ز أرتكبت ضد رشيد الفايق ..
لماذا تم إعتقال رئيس تحرير جريدة ” أخبار اليوم ” بمجرد تدوينة على الفيسبوك ودون شكاية رسمية في الموضوع من طرف المثلي المفترض المجهول ؟؟ بينما النيابة العامة بفاس لم تتحرك في هذا الإتجاه مع رئيس جماعة اولاد الفايق رغم تداول فيديوعلى الواتساب بشكل واسع بجهة فاس مكناس بالصوت والصورة يوثق لمراحل عملية الإحتجاز والإغتصاب عن طريق الإكراه العنف ؟
لكن هنا يجب تسجيل شهادة حق في عمل الشرطة القضائية بولاية الأمن بفاس التي قامت بدورها الأمني المهني الحقيقي وكانت تقاريها محايدة وبحرفية عالية في هذه القضية ..
إذن فالمسؤولية الأولى والأخيرة في التعاطي مع هذه الجريمة بقيت على عاتق النيابة العامة بفاس بالدرجة الأولى ..
صحيح ، أن عملية الإغتصاب التي كان بطلها برلماني معروف بفاس لم تأخذ حصتها من التغطية الإعلامية المفروضة ، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني بسبب تزامنها مع جريمة القتل والإغتصاب المروعة للطفل المرحوم بمدينة طنجة ؛ التي حظيت بمتباعة غير مسبوقة سواء من طرف السلطات الأمنية أو القضائية ، أو على مواقع التواصل الإجتماعية المختلفة وبتغطية واسعة لمختلف وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية العمومية والخاصة على السواء ..
وبالتالي منح الوقت الكافي لرئيس جماعة اولاد الطيب الذي دخل للساحة السياسية لأول مرة كإستقلالي ثم تحول بقدرة قادر إلى حزب الأصالة والمعاصرة ومؤخرا إلتحق بحزب الحمامة ، والمعروف عنه أنه يسعى جاهدا للوصول إلى عمودية فاس عن طريق شراء الذمم وتوزيع الأظرفة على الجميع ..
وهكذا إستطاع ترتيب وقته ودفاعه ليحول القضية من قضية الإحتجاز والإغتصاب عن طريق العنف والإكراه إلى ضحية لجريمة إبتزاز أبطالها مقربين منه من نقابيين وسياسيين محليين ..
أسئلة عديدة تطرح في هذه القضية ، لماذا تتحرك وزارة الداخلية بقيادة السيد عبد الواحد لفتيت بحكمه رئيس الجماعات الحضرية والقروية لفتح تحقيق في هذه النازلة ؟؟
ولماذا لم تتحرك النيابة العامة بالرباط برئاسة السيد محمد عبذ النبوي مادام أن جريمة الإحتجاز والإغتصاب عن طريق العنف والإكراه مثبتة في شريط الفيديو الأول المنشور على الواتساب من طرف الضحية ؟؟
لماذا هذا الكيل بمكالين في قضتي سليمان الريسوني والبرلماني التجمعي رشيد الفايق ؟؟ هل للأن الأول صحفي يكتب إفتتاحيات نقدية للحكومة و للمؤسسات السياسية والسيادية الأمنية منها والإستخباراتية والقضائية ؟؟ وأن الثاني سياسي محلي ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار التي تتحرك الجهات العليا بالمملكة لإيصال رئيسه رجل الأعمال والمليادير عزيز أخنوش لرئاسة الحكومة المقبلة بكل الطرق الغير القانونية وإعتماد تزوير الأصوات الغير المعبر عنها بسن بقانون القاسم الإنتخابي في الإنتخابات البرلمانية المقبلة المحلية منها والجهوية والوطنية ؟؟
الغريب في الأمر، لماذا سكتت وسائل المحلية والجهوية بجهة فاس مكناس ؟ ولم تقم بالتغطية الإعلامية اللازمة لهذه الجريمة المكتملة الأركان ؟؟ وأين هي الجمعيات النسائية التي لم يسمع لها صوت ؟؟ ولماذا لم تتطرق المواقع الإلكترونية المقربة من السلطة لقضية الإغتصاب التي إرتكبها رئيس جماعة اولاد الطيب والبرلماني عن التجمع الوطني للأحراربفاس ؟
على العكس ، كانت هناك عملية تشهير واسعة لأشهر ضد الأستاذ سليمان الريسوني رئيس هيأة التحرير لجريدة ” أخبار اليوم ” إنتهت بإعتقاله أمام منزله دون وجود أدلة مادية لعملية الإغتصاب المفترضة ..
في خضم هذه الأحداث أين هو المجلس الوطني لحقوق الإنسان من هذه سياسة الكيل بمكيالين في قضتي رشيد الفايق السياسي والنائب بمجلس النواب عن مدينة فاس والصحفي سيلمان لريسوني ؟؟
وأين يذهب المغرب بهذه السياسة الأمنية والقضائية الحديدية المتبعة منذ سنة 2013 ضد الصحفيين المستقلين وكتاب الرأي والنشطاء الحقوقيين الذين ينتقدون مؤسسات الدولة المغربية السياسية منها والسيادية ؟؟

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي…

……………………الكتابة الخاصة لسي ياسين المنصوري ..
…………………….رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
…………………….وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
……………………..وزارة الجالية والهجرة
……………………..المجلس العلمي الأعلى بالرباط
……………………..وزارة المالية
…………………….مجلس الجالية
…………………….مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….للسفارات المغربية بالخارج ..