هل هؤلاء فعلا ممثلي ساكنة فاس ، عاصمة العلم والعلماء ومقر جامعة القرويين ، واحد مغتصب القاصرات ورئيس مافيا العقار بالجماعة القروية أولاد الطيب والأخرى وسيطة الدعارة الإجتماعية بإمتياز ؟؟

فرحان إدريس…

حين ينظر المهتم بالشأن السياسي المحلي والجهوي بمدينة فاس ، عاصمة أول إمارة إسلامية بالمغرب الأقصى ، ومدينة العلم والعلماء والمقر المركزي لأول جامعة إسلامية في الوطن العربي والإسلامي ، القرويين ، للوائح الأحزاب السياسية المشكلة للتحالف الذي ستحكم الجماعة الحضرية بفاس والمقاطعات الستة وثلاث جماعات قروية يجد فيها فقط المنعشين العقاريين المزيفين ، وهم في الأصل سماسرة في السيارات والأراضي الفلاحية ، وأولئك الذين يسمون أنفسهم فاعلين أو فاعلات في المجتمع المدني ما هم في الحقيقة ، إلا إما تجارمخدرات أو وسطاء في الدعارة أو مالكي محلات القمار ومكاتب للصرافة الغير القانونية ..
لن نتكلم عن رؤساء الأحزاب الوطنية ، الإستقلال والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والإشتراكية ، لأنهم لا يمكلون من أمرهم شيئا فيما يخص القرار السياسي المحلي والجهوي ، لأن القرار الأول والأخير بيد الأمناء العامين لهذه الأحزاب الذين هم شركاء في أكبر مجزرة ديموقراطية شهدتها المملكة في منذعهد الإستقلال ..
ماذا يعني أن يكون المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار الذي فازمرشحه بعمودية فاس المتورط في جرائم الإغتصاب الجنسي والإختكاف والإحتجاز ورئيس مافيا العقار بالجماعة القروية أولاد الطيب رشيد الفايق المتحكم الفعلي في تحديد رؤساء المقاطعات الستة ؟؟
كيف يعقل أن يكون رؤساء مجلس عمالة فاس ومقاطعة المرينيين سماسرة للسيارات والأراضي الفلاحية ؟؟ ألا يوجد في لوائح التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة شخصيات فكرية ومثقفة تمثل النخبة بمدينة فاس والنواحي ؟؟ لماذا مغتصب القاصرات ووسيطة الدعارة الإجتماعية بإمتياز يفرضون على ساكنة عمالة فاس ومقاطعة المرينيين مرشحين للرئاسة لا يفهمون في تسييروإدارة الشأن العام السياسي المحلي ؟؟ لماذا السلطات الأمنية بولاية فاس والمسؤول الجهوي الأول في الإدارة الترابية لجهة فاس مكناس السيد الوالي سعيد الزنيبر زكواهؤلاء الوجوه الفاسدة وناهبي المال العام للفوز بمقاعد برلمانية ؟؟ أيعقل 220.794 نسمة من ساكنة مقاطعة المرينيين لا يوجد فيها مرشح نخبوي لرئاستها غير سمسار للسيارات المستعملة ؟؟ ولماذا السلطات الأمنية دفعت دائما بالأعيان الأميين ومغتصبي القاصرات والفاسدين وناهبي المال العام ورؤساء مافيا العقار وبممتهني الدعارة بأن يكونوا ممثلي أهل فاس بمجلسي النواب والمستشارين ؟؟ ولماذا تزكيهم لرئاسة المقاطعات الحضرية والقروية على السواء ؟؟ هل لازالت الجهات العليا بالمملكة تعاقب مدينة فاس على الإضراب العمالي العام الوطني لشهر دجنبر 1990 ؟؟
ولماذا تصر حكومة الظل بالديوان الملكي على تزكية كل الوجوه السياسية الفاسدة المتورطة في جرائم نهب المال العام والسطو على أملاك الأراضي السلالية بجهة فاس ؟؟ للعلم أن أغلبية المستشارين في لوائح أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة كانوا ضمن مافيا العقار وشبكة الفساد السياسي والمالي الذي كان يرأسها حميد شباط لقرابة 12 سنة حيم كان عمدة العاصمة العلمية ..
ساكنة فاس تعرفهم بالأسم واللقب وكونوا ثروات مالية ضخمة تعد بالملايين أولم نقل الملايير ويملكون عقارات وضيع فلاحية داخل المدينة وخارجها حصلوا عليها عن طريق الرشاوي التي كانوا يأخذونها من المواطنين ..
هؤلاء باعوا حميد شباط الذي جعل منهم الأعيان الكبار بالمدينة في ظرف 12 سنة ، لماذا المجلس الجهوي الأعلى للحسابات لا ينشر قائمة بأملاكهم العقارية وحساباتهم البنكية بالمغرب وبعض الدول الأوروبية ؟؟
لماذا ضباط من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، الديستي أرسلوا بيانات الأملاك العقارية والحسابات البنكية لمستشارين ينتمون لحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة لنشرها كانوا لوقت قريب من المقربين للعمدة الإستقلالي السابق ؟؟
هؤلاء المستشارين يناورون ليل نهار من أجل الحصول على خاتم توقيع مصلحة التجهيز والتعمير بمختلف المقاطعات الستة بفاس لأنها تعتبر الدجاجة التي تبيض الذهب ..
صحيح ، أن هناك لوائح ومستشارين معروفين بنظافة اليد ، لكنهم لن تمنح لهم أي مسؤولية مادام أن الذين يتحكمون في الإنتخابات الجارية على مستوى المقاطعات الإنتخابية ، البيدوفيل رشيد الفايق ووسيطة الدعارة الإجتماعية البرلمانية عن الدائرة الشمالية بإسم الأصالة والمعاصرة ..
مع الأسف ، مدينة فاس سيحكمها في السنوات الستة المقبلة رؤساء مافيا العقار وتجار المخدرات ، والأعيان الذين راكموا ثروات مالية ضخمة عن طريق الرشاوي والسطو على الأراضي السلالية ووسطاء الدعارة المعروفين الذين سيدفعون بسماسرة السيارات والأرضي الفلاحية ليكونوا رؤساء المقاطعات ..

يتبع …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch