هل هناك نوعين من النيابة العامة والشرطة القضائية بالمملكة ؟،نموذج إستدعاء الصحفي ربيع الأبلق من طرف الشرطة القضائية بالحسيمة ، ولاتحقيق لحد الآن مع الأخوين الكنوني مالكي هسبريس المتورطين في جريمة القرصنة وسب وشتم الملك محمد السادس والتشفي في مرضه !!

Advertisement

فرحان إدريس…

في الأيام الماضية تفاجأ الجسم الصحفي بمنطقة الريف والمغرب عموما بإستدعاء الصحفي ربيع الأبلق من طرف الشرطة القضائية بالحسيمة بعد نشره فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يتحدث فيه عن الأضرار الكبيرة التي تعرض إليها أرباب المقاهي والمقاهي الذين تضرروا بالقرار الحكومي بإغلاق الأنشطة التجارية ومنع إقامة الصلاة بكل المساجد إبتداءا من الساعة الثامنة مساءا لغاية الساعة 05.00 صباحا ..
التحقيق مع السيد ربيع الأبلق الذي يملك بالمناسبة مقهى بمدينة الحسيمة كان ليس من أجل إنتقاده لقرار حالة الطوارئ ما بعد الساعة الثامنة ليلا ، ولكن لطرح الأسئلة التالية عليه : لماذا تضامنت مع كل من المؤرخ والأكاديمي والناشط الحقوقي المعطي منجب والصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي ؟ ولماذا كتبت عن إحتجاجات الفنيدق ؟ ولماذا تطرقت لفاجعة الفنيدق التي مات فيها من الشباب المغاربة ؟ أيعقل أن يصل النظام الأمني والقضائي لهذه المقاربة الإستبدادية الأولى من نوعها في تاريخ الملكية ؟ وكيف يتجرأ الوكيل العام للملك بالحسيمة بمساءلة الصحفي ربيع الأبلق لتضامنه مع هؤلا ء الصحفيين المعتقلين الذين يسيرون نحو الموت البطيء بسبب إخوضهم إضرابا مفتوحا عن الطعام ؟ والدستو المغربي ومبادئ حقوق الإنسان العالمية تضمن له حريى الرأي والتعبيرفي هذه القضية ..
وتضع رهن الحراسة النظرية لحين عرضه في اليوم الموالي على الوكيل العام للملك ..
كيف يطلب من الصحفيين بأن لا يكتبوا عن فاجعة الفنيدق التي إستشهدوا فيها شباب مغربي في عمر الزهور غرقا من أجل بحثهم عن لقمة عيش كريمة بالديار الإسبانية ؟
ما هذه سياسة تكميم الأفواه التي أصبحت سارية في المشهد الإعلامي المرئي والورقي والمسموع والإلكتروني ؟ لدرجة أنه لايحق لأحد كان صحفي أو أو حقوقي أو أن يتكلم عن المجازر القضائية والأمنية التي تحدث في الآونة الأخيرة في مغرب الملك محمد السادس ؟
كيف يعقل أن تتحرك النيابة العامة والشرطة القضائية بالحسيمة للتحقيق مع الصحفي ربيع الأبلق الذي نشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي ينتقد فيه القرار الحكومي بالإغلاق الكامل للأنشطة التجارية ومنع صلاة التراويح ما بعد الساعة الثامنة مساءا ؟
في حين أن النيابة العامة والشرطة القضائية بالرباط لم تستدعي لحد الأخوين محمد أمين وحسان الكنوني بعد الشكايات الخمسة التي قدمها طوال السنتين ونصف الصحفي نور الدين لشهب بتهم قرصنة بريده الإلكتروني للتخلص من رسالة السب والشتم في حق الملك محمد السادس والتشفي في مرضه ..
مما إضطره للخروج في فيديو حصري على صحفته الشخصية على الفيسبوك ليؤكد تفاصيل الجريمة الكبرى التي أرتكبت في حق عاهل البلاد أمير المؤمنين وحامي الملة والدين ..
هل تختلف النيابة العامة والشرطة القضائية بالحسيمة عن مثيلتها الموجودة بعاصمة المملكة الرباط ؟
هل نحن فعلا أمام نوعين من النيابة العامة والشرطة القضائية بالمغرب ؟
واحدة ترصد كل ما ينشر على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ولو كان تافها ، وتتخذ قرارات فورية من أجل فتح تحقيقأمني وقضائي ، وأخرى تتعامل بشعار ” باك صاحبي وصاني عليك ” وبسياسة ” المحسوبية والزبونية ” .
ألهذه الدرجة أصبحت رخيصة شخصية سامية مثل جلالة الملك محمد السادس في نظر النيابة العامة والشرطة القضائية بالرباط ؟ وبالتالي تبقى جريمة سب وشتم جلالته والتشفي في مرضه في رفوف فرقة الشرطة القضائية والنيابة العامة بالرباط طوال السنتين ونصف ؟
وكيف لم تتحرك لحد الآن المدرية العامة لمراقبة التراب الوطني ؟ ، الديستي التي تكتشف الخلايا الإرهابية النائمة للبحث في القضية التي تمس صورة وسمعة الملك محمد السادس ؟
وإلى أين وصلت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي دخلت على الخط ؟ وهل فعلا المال والنفوذ الإماراتي يعيق التحقيقات الأمنية والقضائية ؟ أم أن الدعوة القضائية المرفوعة من طرف الأستاذ نور الدين لشهب ضد مالكي هسبريس أعلى بكثير من الأجهزة الأمنية والإستخباراتية والقضائية كما يروج في كواليس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ؟ وهل الخصم الحقيقي في هذه القضية هو المحيط الملكي ؟ الذي لديه مصالح كبيرة مع أمراء الإمارات العربية المتحدة بقيادة ولي العهد لأبو ظبي ومستشاره السياسي والأمني ، القيادي الفلسطيني محمد دحلان مهندس الإنقلابات في كل من مصر وتركيا والأدرن !!
لهذا سيبقى السؤال مطروح ، متى ستتحرك كل من النيابة العامة والشرطة القضائية للتحقيق مع الأخوين محمد أمين وحسان الكنوني في تهم القرصنة وسب وشتم جلالة الملك محمد السادس والتشفي في مرضه ؟ لأنه حسب مقربين من الصحفي نور الدين لشهب بأنه لن يسكت أبدا ، ومستعد للذهاب لأبعد الحدود من أجل الحصول على حقوقه ، وأنه سيكشف في الأيام المقبلة العديد من الحقائق الخطيرة عن هسبريس ..

يتبع..

للذكر الفيديو أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.