هل ولي العهد للإمارات محمد بن زايد والإجتماع المشهور بأبوظبي في سنة 2014 مع كل من ،” إلياس العماري ولشكر ودحلان ” وضباط بالأجهزة الأمنية والإستخباراتية كانوا وراء قتل الشهيدين القيادي الإتحادي أحمد الزايدي ونائب العام السابق لحزب المصباح عبد الله باها بسبب مشاركته في ( مؤتمر في موريتانيا ) ؟

فرحان إدريس…

ما حدث في الأيام الأخيرة بالمملكة الهاشمية ، الأردن ، من محاولة إنقلاب عسكري فاشلة شاركت فيها أطراف داخليى أردنية كانت لوقت قريب تشتغل برئاسة الديوان الملكي الأردني ومعروف عنها صاحبة تنزيل سياسة خصصة العديد من القطاعات العمومية ، والتورط المحتمل لكل من دولة الإمارات والسعودية رأسي حربة التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني ، وما شهدته الساحة الإعلامية والحقوقية منذ سنة 2013 من إعتقالات في صفوف الصحفيين المزعجين بمقالاتهم اليومية لمهندسي القرار بالمحيط الملكي ، أستاذ توفيق توعشرينو سليمان الريسوني وعمر الراضي وغيرهم من النشطاء الحقوقيين القابعين بمختلف السجون المغربية والأحكام القاسية الصادرة في حق قادة حراك الريف واجرادة ، وما جرى في حق الأطباء في القطاع خلال حكومة العدالة والتنمية الأولى ويجري منذ 2016 من عنف غير مسبوق في حق الأساتذة المتعاقدين المرتكب من طرف قوات الشرطة والقوات المساعدة في كل المظاهرات السلمية التي ينظموها بعاصمة المملكة ، الرباط ، ومصادقة مجلس النواب مؤخرا ، البرلمان ، على قانون تعديل القاسم الإنتخابي في الإنتخابات البرلمانية المقبلة بإعتماد لائحة المسجلين عوض المصوتين الحقيقيين وتوقيع إتفاقية التطبيع مع دول الإحتلال الإسرائيلي ، يؤكد بشكل قاطع بأن موت كل من القيادي الإتحادي أحمد الزايدي وحكيم العدالة والتنمية عبد الله باها لم تكن قضاء وقدر كما سوق لها النظام المغربي ، بل تصفية جسدية في وضح النهارأما الملأ والعالم بكل المقاييس لرجلين سياسيين وطنيين شرفاء كانوا يشكلون حجرة عثر كبيرة أمام المخطط الإنقلابي على مطالب الربيع المغربي بقيادة حركة 20 فبرايربقيادة المستشار الملكي فؤاد علي الهمة ..
والدليل الحي ، الإجتماع الذي جرى في أبوظبي ضم كل من الأمين العام السابق لحزب الأصالة إلياس العماري والكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر وولي العهد محمد بن زايد ومستشاره السياسي والأمني دحلان نوقش فيه كيفية منع حزب العدالة والتنمية من الفوز في الإنتخابات البرلمانية لسنة 2016 بكل الطرق الممكنة ، والأكيد تم طرح كيفية التخلص من الزعيمين السياسيين أحمد الزايدي وعبد الله باها دون أن تعرف الجهات التي وراء عملية القتل وتصوريها للرأي العام المغربي السياسي منه والإعلامي والحقوقي على أنها قضاء وقدر ..
الحدث الأكبر الذي حدث في تلك الأيام وعلى ضوئه أعطى المحيط الملكي الضوء الأخضر لجريمتي القتل هو مشاركة نائب حزب العدالة والتنمية أنذاك الأستاذ عبد الله باها في مؤتمر بموريتانيا شارك فيه ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، مما إستغلته الجهات السياسية والأمنية والإستخباراتية المعادية لحزب المصباح داخل المغرب وخارجه للترويج لفكرة أن هذا الحزب الإسلامي لديه مخطط بعيد المدى مع قوى دولية معادية للنظام الملكي بالخارج ، ويجب قطع الرأس المدبر لهذا المشروع السياسي ..

لهذا الشعب المغربي قاطبة لم ولن يقتنع بأن الشهيد أحمد الزايدي زعيم تيار الإنفتاح والديموقراطية ، زعيم الحركة التصحيحية بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، الرجل الذي وقف سدا منيعا أمام مشروع تيار الإنتهازية والوصولية الذي يتزعمه الكاتب الأول الحالي إدريس لشكرالذي وصل إالى الكتابة الأولى للحزب بالتزوير وبشهادة الحاضرين ، وبدعم مطلق من الصدرالأعظم في العهد الملكي الحالي الجديد ، في إطار عملية تفتيت الأحزاب الوطنية الكبرى , لتبقى المؤسسة الملكية الأقوى في المشهد السياسي المغربي وما بلاغ لديوان الملكي ضد الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية الذي تجرأ على إنتقاذ مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة دليل واضح على هذه الريادة !
إدريس لشكر الذي باع تاريخ نضال الحزب وقراره المستقل إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه الرجل النافذ في المحيط الملكي ، الصدر الأعظم في عهد الملك محمد السادس !! وكان يقوده البارون الجديد في السياسة المغربية إلياس الكيماوي المعروف بوساطته الوطنية بين جهات في الدولة المغربية وبارونات المخدرات بشمال المغرب …
هذا الوافد الجديد على الساحة السياسية المغربية، الوسيط الوطني والدولي في عالم المخدرات بكل أنواعها الذي ينفذ بالنيابة المخطط السياسي عن الرجل القوي بالمملكة مهندس التحكم السياسي المطلق في المشهد السياسي المغربي طوال العقدين من حكم الملك محمد السادس ..
لكن الشباب المغربي بمختلف مكوناته الذي تزعم الربيع المغربي بقيادة حركة 20 فبراير أسقط هذا المشروع السياسي الإستبدادي في غياب تام للأحزاب السياسية والنقابات العمالية !!! لدرجة أن الصدر الأعظم بالعهد الملكي الجديد توارى إلى الوراء ، وأغلب قيادات الأصالة والمعاصرة هاجرت إلى خارج أرض الوطن لما يزيد عن سنة كاملة ، وعلى رأسهم الأمين العام السابق للحزب البارون الجديد في السياسة الملقب بإلياس الكيماوي !!!!
الشهيد أحمد الزايدي الذي كان بالأمس القريب رئيس جماعة واد الشراط ، تربى بين أحضانها وترعرع بين حجارتها وأشجارها يعرف كل صغيرة وكبيرة فيها في ليلها ونهارها …ورغم كل هذه المعطيات الطبيعية للمنطقة والفكرية والإجتماعية التي تمتع بها الفقيد الزايدي خرجت علينا وسائل الإعلام المغربية الرسمية بمختلف أجهزتها تقول لنا أن الزايدي مات غرقا !!! رواية إلتقطتها الزعامات السياسية المختلفة وأكثرت في أيام التأبين من مدح أخلاق وخصال ومكارم وأكبرت نضاله الوطني طوال مراحل حياته
الحادثة جاءت بعد الفياضانات التي إجتاحت مدن وقرى المملكة المغربية ، لهذا لا أحد صدق أويصدق أن المرحوم أحمد الزايدي لايعرف طرق ومسالك جماعة واد الشراط حين تجتاحها مياه الفياضانات ، والتي ترأس إدارة جماعتها لأكثر من ثلاثة عقود , أنه توفي إثر غرقه بسيارته في مسلك تعود على المرور به طوال عقود من الزمن !!! بل نقول أن التماسيح التي طالما سمعنا بها هي التي أغرقته في بركة بوضح النهار!!!! للذكر أن جماعة واد الشراط كانت مسرح محاولة إغتيال الشهيد المهدي بنبركة سنة 1962 من القرن الماضي لكنه نجا بأعجوبة !!!!

معطيات تجعلنا طرح أسئلة كثيرة ؟ حول السيناريو التي حاولت أجهزة المملكة المغربية رسمi لنا بأن الحادث قضاء وقدر وبالتالي لاراد لقضاء الله ؟
نفس السيناريو تم تبنيه في حادثة موت القيادي أو حكيم العدالة والتنمية الفقيد عبد الله باها ، لكن ما يدمي قلوبنا هو أن الجزيرة قناة الأخبار القطرية كانت السباقة للإعلان عن الفاجعة !! على خلاف القنوات العمومية التي لم تتطرق للحدث إلا بعد مرور ساعات من وقوع الكارثة الإنسانية ..
حادثة قتل الرجل الثاني بحزب العدالة والتنمية بقطار سريع أثناء تواجده بممر السكك الحديدية الذي يوجد فوق القنطرة التي غرق فيها الشهيد أحمد الزايدي بجماعة واد الشراط ، أو كما قيل من طرف كل الفاعلين السياسيين بالأغلبية المكونة للحكومة أوبالمعارضة بأن الرجل كان يمثل حزام الأمان والتوازن والتوافق بحزب العدالة والتنمية وبالأغلبية الحكومية ، ولاسيما في ضوء موجات الثورات المضادة بدول الربيع العربي التي تقودها بمليارات الدولارات كل من السعودية والإمارات ..
لا نستغرب من قنواتنا العمومية التي أذاعت برامج تلفزيونية للرقص والغناء وجنوب المغرب كان شهد قتلى ودمار بسبب الفياضانات !
نفس السيناريو كان سيتكرر مع المناضلة الكبيرة د . أمينة منيب المنسقة الوطنية لفدرالية اليسار التي تعرضت في نفس الأسبوع على قنطرة جماعة واد الشراط لمحاولة إغتيال جبانة !!!
لهذا هناك أسئلة عديدة يطرحها أفراد الشعب المغربي بمختلف مكوناتها داخل المغرب وخارجه ؟ أيعقل أن يكون يوم الأحد صدفة لتوافى المنية كل من الشهيدين أحمد الزايدي وعبد الله باها ؟؟؟؟ أيعقل أن ينتظر الفقيد عبد الله باها 28 يوما ليتفقد مكان غرق المرحوم الزايدي ؟؟
وفي وقت أسدل الظلام ستاره ؟؟؟ أيعقل أن القطار السريع الذي يسمع صوته كل سكان جماعة الشراط لا يحس به الحكيم عبد الله باها ؟؟؟ وهل كان صدفة تواجد الصحفي بقناة ميدي 1 تيفي أسامة بنجلون بالقطار السريع ليكون شاهد عيان على عملية الإصطدام ؟؟
لو قمنا بفحص أشرطة الفيديو الموجودة على اليوتوب التي تظهر بشكل قاطع أن القطار يمر بالممر الذي قتل فيه الشهيد عبد الله باها ، لرأينا أن هناك مواطنين مغاربة واقفين في كلتى الجانبين والقطار السريع يمر كلمح البصر دون أن يحدث قتلى أو جرحى !!!!
وكيف أنه لم يشاهد النور الذي يطلقه القطار السريع ؟ ولاسيما بعد نزول الظلام والذي لا تستطيع رؤيا العين أن تصمد لأشعته ؟؟؟ وإذا إفترضنا أن الفقيد عبد الله بها جاء لتفقد المكان الذي غرق فيه الزايدي يعني غير مقتنع بالرواية الرسمية التي تقول أن الحادثة قضاء وقدر ؟؟ وأن غرضه الأساسي هو زيارة المكان كان الأولى به المجيء بالنهار ؟
هناك سيناريوهات يجب ذكرهما هو إما أن الشهيد عبد الله بها خدر وألقي به بممر السكة الحديدية ليواجه مصيره المحتوم ؟ وإما قتل في منطقة أخرى ورميت جثته أثناء مرور القطار السريع وما تواجد سيارته بعين المكان إلا عملية لإكمال عملية إصطدام القطار بالجثة ؟
السؤال المطروح ماهي الرسالة التي تريد إيصالها الجهات التي خططت لهاته العملتين لتظهر على أنها قضاء وقدر ؟؟ للفاعلين السياسيين أولا ؟؟ ولكافة أفراد الشعب المغربي ؟؟ نحن نحترم رغبة نجل الشهيد عبد الله بها الذي صرح لوسائل الإعلام مخاطبا الذين يطرحون علامات إستفهام حول الرواية الرسمية التي تناولتها كل المنابر الإعلامية بأن يتقوا الله في موت أبيه ؟؟ ونتفهم تصريحات عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل التي قال فيها بأنه لا يجب تخيل سيناريوهات أخرى لهلاك حكيم العدالة والنتمية إلا سيناريو القضاء والقدر ؟؟
سئل زعيم الإنقلابيين بمصر عبد الفتاح السيسي حول الجهة التي تقف وراء قتل الجنود المصريين بجزيرة سيناء في إحدى المحاضرات بالأكاديمية العسكرية للضباط المصريين : أجاب ببرودة تنم عن خبرة في تخطيط العمليات بالغرف المظلمة : حين تجد نفسك أمام عملية إرهابية بهذا الحجم ولا تجد أثرا لمرتكبي الجريمة تفهم أنك أمام فعل من رجال محترفين ينتمون لجهاز كبير لدولة معينة ؟؟
كلتى الحادثتين التي أودت بإستشهاد زعيمين سياسيين بحجم أحمد الزايدي وعبد الله بها والتي وقعت بجماعة واد الشراط أصرت وسائل الإعلام العمومية المغربية منذ المهلة الأولى وقبل إجراء أي تحقيق أنهما قضاء وقدر ؟؟ لكنها تناست أننا في أوج تمدد رياح حركة الثورات المضادة التي تجتاح دول الربيع العربي التي إنطلقت فيها عملية دمقرطة المؤسسات الوطنية ، وأن الحكومة المغربية بقيادة حزب العدالة والتنمية كانت هي الوحيدة التي صمدت لمدة خمس سنوات في وجه مؤامرات داخلية وخارجية من الدول الداعمة المعروفة عربيا ودوليا للخريف الربيع العربي !!! بمصر أطيح بالرئيس الشرعي !!! بتونس تم إعادة فلول النظام القديم تحت مسمى جديد “حركة نداء تونس ” بعدما إكتسحوا مقاعد البرلمان التونسي بمليارات الإمارات والسعودية وبمباركة من الغرب الديموقراطي ، وأوصلوا لرئاسة تونس رجل ينتمي لعهد بورقيبة ، دخل في التسعينات من عمره ، لا يستطيع الوقوف على رجليه !!! نفس الدول المؤيدة لرياح الخريف العربي أحدثت وتحدث لحد الآن فوضى عارمة بليبيا المجاورة وحرب أهلية طاحنة في اليمن الشقيقة !
لهذا ، يمكن الجزم أن ما يتعرض إليه الأساتذة المتعاقدين في شوارع وأزقة الرباط من عنف وضرب وسحل من طرف قوان الشرطة والقوات المساعدة ، ما هو نتيجة للمسلسل الإنقلابي الإستبدادي الذي بدأ تنفيذه منذ سنة 2013 ، والذي يقوده المسشارون النافذون بالمحيط الملكي وأحزاب سياسية لم تعد لها قاعدة شعبية بين أوساط المجتمع المغربي وعلى وشك الموت السريري ، وجهات خارجية تتزعمها دول خليجية بعينها التي لا تريد للشعوب العربية والمغربي على الخصوص أن ينعم بالديموقراطية ..
المقاربة الأمنية والقضائية المتبعة ، بعد البلوكاج السياسي المشهور في سنة 2016 مع الحركات الإجتجاجية السلمية بكل من الريف واجرادة وزاكورة وغيرها ، والإعتقالات المستمرة في صفوف الأقلام المزعجة والنشطاء الحقوقيين والأحكام القضائية القاسية الصادرة في حق قادة حراك الريف والأستاذ توفيق بوعشرين ، توشي بأن المغرب مقبل على حكم إستبدادي أمني ومخابراتي لا يسمح فيه ولو لصوت معارض للدولة ، كأننا نشهد عودة سيناريو حكم الأبارتايد الذي كان سائدا بجنوب إفريقيا بالمغرب ، الأقلية المشكلة من لوبي رجال والأمن والمخابرات والقضاء في تحالف وثيق مع لوبي البيروقراطيين والأحزاب الإدارية وما تسمى الأحزاب الوطنية التي تريد السيطرة على كل شيء على الصعيد المحلي والجهوي والوطني ، البداية كانت المصادقة على تعديل القاسم الإنتخابي ، بإعتماد لائحة المسجلين عوض المصوتين الحقيقيين ، يعني تزوير الإنتخابات البرلمانية المقبلة في وضح النهار وأمام مرأى ومسمع من العالم ، بحجة منع حزب العدالة والتنمية من تصدر المشهد السياسي المغربي للمرة الثالثة على التوالي ..

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch