هل يستوي البرلمان المغربي الفاقد للشرعية الإنتخابية والديموقراطية والأخلاقية مع مؤسسة البرلمان الأوروبي ؟؟ كفاكم من الضحك على الدقون يا أيها السادة ،المستشار الملكي فؤاد علي الهمة والكاتب الخاص للملك منير الماجدي!!

Advertisement

حين تتطلع لجلسة البرلماني المغربي والتصريحات الصادرة عن كل النواب المتدخلين الذين أجمعت كلها عن إدانة ما صدر من البرلمان الأوروبي من قرارات أدانت المغرب فيما يخص حرية الرأي والتعبير ومجال حقوق الإنسان والتي نددت بالمحاكمات الصورية والتعسفيىة لكل الصحفيين والنشطاء الحقوقيين المعتقلين ..
تطرح التساؤلات التالية، هل البرلمان المغربي يتمتع بنفس الشرعية الإنتخابية والديموقراطية والأخلاقية التي لدى البرلمان الأوروبي ؟؟
هذا البرلمان الذي كان نتيجة لعملية التزوير الفاضحة والمكشوفة التي عرفتها الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة لشهر شتنبر 2021.
كيف يعقل لهذا مجلس النواب الذي معظم نوابه إما فاسدين سياسيين ، أو صدرت في حقهم أحكام قضائية نافذة يمكن أن يتساوى مع مؤسسة سياسية أوروبية منتخبة ديموقراطيا تمثل 27 دولة من الإتحاد الأوروبي ؟؟
رئيس هذا البرلمان المغربي المنتمي لحزب التجمع الوطني الأحرار الذي صدرت في حقه تقارير المجلس الأعلى للحسابات برئاسة الرئيس السابق إدريس جطو التي تكلمت عن عملية نهب ممنهحة لملايين الدراهم من المال العام في كل الوزارات التي تولى قيادتها وكانت آخرها وزارة الشباب والرياضة…
وحين تسمع الأمين العام الحالي لحزب الحركة الشعبية أوزين الوزير السابق المعروف بفضيحة * مول الكراطة * الذي أعفي من منصبه بسبب إختفاء صفقة 22 مليار التي رصدت لإصلاح ملاعب كرة القدم…
مع الأسف، المحيط الملكي بقيادة المستشار الملكي الرحماني ، فؤاد علي الهمة والكاتب الخاص للملك منير الماجدي وآخرين الذين كانوا وراء تشكيل هذا البرلمان الفاقد الشرعية الديموقراطية لم يفكروا في هذه اللحظة التي تتطلب مؤسسات تشريعية منتخبة من طرف الشعب يمكن أن تقف كند للمؤسسات الغربية الأوروبية منها والأمريكية..
مع الأسف ، كل ما صدر في البرلمان من طرف نواب منحتهم وزارة الداخلية المقعد البرلماني يجعلنا أضحوكة أمام العالم ، لا من حيث اللغة والخطاب السياسي المستعمل ، ولا من حيث الإتهامات المجانية الموجهة للبرلمان الأوروبي، كالإبتزاز السياسي للمملكة ،والتدخل في الشؤون الداخلية وغيرها من العبارات الرنانة…
اسئلة عديدة تطرح في هذا الإتجاه ؟؟ ، بماذا سيبتز البرلمان الأوروبي المغرب ؟؟ هل المملكة دولة طاقية ؟؟ هل المملكة ند سياسي ودبلوماسي وإقتصادي لدول الإتحاد الأوروبي ..
للعلم، أنه في كل الإتفاقيات الأخيرة للصيد البحري والفلاحة الموقعة مع الشريك الأوروبي ، المفوضية الأوروبية حصلت على كل ما تريده ، لدرجة أن السمك المغربي يباع في دول الإتحاد الأوروبي بثمن أرخص بما هو موجود في الأسواق المغربية…
الكل يعلم، أنه منذ بداية عهد حكم الملك محمد السادس دول المفوضية الأوروبية هي التي منحت ولازالت القروض المالية الكبرى لكل الحكومات المغربية المتعاقبة..
وساهمت في تمويل القطاع الصحي والتعليمي وتقوية البنية التحتية للمغرب على جميع الأصعدة والمستويات.
الإستثمارات الكبرى الموجودة في قطاع السيارات وقطع غيار الطائرات هي في ملكية دول أوروبية وأمريكية كفرتسا على سبيل المثال..
كيف يعقل أن يصدر من البرلمان المغربي إتهامات بأن البرلمان الأوروبي ينتهك السيادة المغربية ؟؟ ، ورئيس الصندوق الدولي بقي في الأشهر الماضية لأيام متتالية يتحاور مع النقابات المغربية بإسم حكومة عزبز أخنوش..
يعني، أن هذا رئيس المؤسسة المالية الدولية هو الذي وضع الإطار العام للميزانية المالية العامة السنوات الخمس المقبلة.
أين هي السيادة التي تحدث عنها مجلس النواب الذي معظم نوابه إما فاسدين سياسيين أو تورطوا في عمليات نهب للمال العام وصدرت في حقهم أحكام قضائية نافذة ؟؟
لو قام البرلمان المغربي بدوره الرقابي الحقيقي لما قام البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة من النواب المنتمين لكل الأطياف السياسية اليمينية منها واليسارية بإدانة المغرب بهذه الطريقة وهذا الشكل..
لكن لا يمكن لبرلمان رئيسه فاسد ومرتشي متورط في التهريب الضريبي المقدرب بمليار ونصف، وأغلبية أعضاءه صدرت في حقهم أحكام قضائية بتهم تبديد أموال عمومية وإختلاس الملايين من الدراهم أن يحاكم الإدارة العامة للادجيد التي كانت وراء عملية فضيحة الرشوة الكبرى للبرلمانيين الأوروبيين التي فجرها القضاء البلجيكي الفيدرالي في شهر دجنبر الماضي من سنة 2022..
لأن البرلمان الأوروبي من خلال الإدانة الأخيرة للمغرب يحاول حماية مؤسسته ونوابه من الفساد السياسي الذي تنتهحه الدولة المغربية في كل الملفات الخارحية للمملكة منذ بداية عهد الملك محمد السادس.
والدليل الحي ، هو أن ملك المغرب في إحدى المناسبات الوطنية قام بتوشيح النائب البرلماني الأوروبي السابق الإيطالي انطونيو بانزيري بوسام ملكي من درجة ضابط لأنه مثل طوال هذه السنوات رئيس شبكة الفساد السياسي المغربي بالبرلمان الأوروبي…
الأيام المقبلة ستكون ملئية بالمفاجآت مادام أن السيد أنظونيو بانزيري عقد إتفاقا رسميا مع القضاء الفيدرالي البلجيكي يحكي فيه كل تفاصيل عملية الرشوة ، مثلا هوية البرلمانيين الأوروبيين المتورطين ؟؟ من هم المسؤولين الإستخباراتيين المغاربة الذين تعامل معهم ؟؟ وزارهم بالعاصمة الرباط ، أي أنه سيحكي كل شيء مقابل حصوله على ضمانات قضائية لتخفيف عقوبته السجنية ..
الأكيد ، أن المدير العام للمديرية العامة للدراسات والمستندات ، لادجيد ، محمد ياسين المنصوري ورئيس الديوان ،الحاج الشامي ومحمد بلحرش أبطال فضيحة الرشوة الكبرى بالبرلمان الأوروبي ستصبح لهم ملفات كبيرة لدى العدالة البلجيكية الفيدرالية ..

هؤلاء ظلموا العديد من نشطاء مغاربة العالم ، وإرتكبوا في حقهم مجازر إستخباراتية وإعلامية لا تعد ولا تحصى ، وحرموا الكفاءات منهم من تولي مناصب في المؤسسات الدستورية الإستشارية ..
برنامج * مع الحدث الأسبوعي * سيتطرف لكل أعضاء الإدارة العامة للادجيد الفاسدين الذين كانوا زراء تجنيد النائب البرلماني السابق بانزيري ، بداية من المستشار السابق للادجيد بميلانو إدريس الفيلالي الذي يمارس مهامه حاليا بالسفارة المغربية بروما ، ومحمد بلحرش المكلف بالشأن الديني بمغاربة العالم ، ورئيس الديوان الحاج الشامي ، والجنرال ديفيزيونير العروسي…

يتبع …

نورالدين الزياني / لاهاي / هولاندا /

 

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.