Advertisement

24 ساعة

الاستطلاعات

كيف ترى مشروعنا الإعلامي؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

هل يفتح السيد البياز المدير العام لقسم مغاربة العالم بالإدارة المركزية للبنك الشعبي ملف بوعنفير عبد الغني المدير للبنك بالديار الإيطالية تحقيقا شفافا ونزيها ؟؟ أم لا ؟؟الخفايا والأسرار؟؟

Advertisement

فرحان إدريس…

لاشك أن التحقيقات الصحفية الميدانية التي قامت بها إحدى المنابر الإعلامية المختصة بقضايا مغاربة المهجر حول الإختلالات المالية والإدارية التي مارسها ويمارسها لحد الآن المدير العام للبنك الشعبي بالديار الإيطالية في حق الموظفين الستة والعشرين لأكثر من ثلاثة عقود قد وصل هذا الملف بين يدي السيد البياز ،المدير العام لقسم مغاربة العالم بالإدارة المركزية للبنك الشعبي بالدار البيضاء ، لكن السؤال الذي يطرحه كل الموظفين العاملين بفروع البنك ، هل السيد البياز سيفتح تحقيق شفاف ونزيه ضد عبد الغني بوعنفير ؟؟ لاسيما أن الأخبار التي تروج تؤكد بأن بينهما صداقة حميمة ؟؟
بصراحة كل مغاربة إيطاليا يتساءلون ما هي الشواهد الجامعية أو الأكاديمية التي يتوفر عليها السيد بوعنفير المنحدر من منطقة شيشاوة حتى يبقى عقود من الزمن على رأس الإدارة العامة للبنك الشعبي بالديار الإيطالية ؟؟ رجل بهذا المستوى الدراسي الغير المعروف يدير طاقم إداري كبير من الموظفين الأقل فيهم حاصل على دبلوم الإجازة بإحدى الجامعات المغربية أو الأوروبية ، الذين يعانون التسلط الإداري والمعنوي والنفسي لدرجة أنه يخيل للمرء أنه في ثكنة عسكرية ..
هل سيذهب السيد البياز في التحقيق حول الإتهامات الموجهة للسيد بوعنفير إلى أبعد الحدود الممكنة ؟؟ وينصف الموظفين الستة والعشرين سواء في الأجور أو التعويضات أو الإمتيازات في إطار القانون بطبيعة الحال ؟؟ أو أنه سيغلق الملف بشكل لا يثير إنتباه المسؤولين المركزيين للبنك الشعبي بالدار البيضاء ؟؟ الكرة الآن في ملعب السيد البياز ليظهر للرأي العام لمغاربة العالم بأن ظاهرة بوعنفير بإيطاليا شاذة وليست عامة بالمؤسسة البنكية المغربية الأولى بدول المهجر والإقامة !! ولا تحظى بأي دعم أفقي بالإدارة المركزية للبنك الشعبي بالدار البيضاء !!
الغريب أن المدير العام للبنك الشعبي بإيطاليا عاد لممارسة سياسيته السلطوية إتجاه العاملين بمختلف فروع البنك ، ولم يطلب حتى الجلوس مع الممثل النقابي للموظفين لمعرفة على الأقل مطالبهم القانونية والمشروعة ، بل لازال يبحث بكل الطرق عن من يسرب الأخبار للخارج ، ووصل به الأمر أن إصطدم مع موظفة إيطالية عاملة بالفرع المركزي للبنك بميلانو التي تعتبر من أنزه وأنظف العاملين هناك ،لكن كما يقال بالمثل الشعبي أو الدرجة العامة المغربية : ” لا دخان بلا نار ”
وفي حوار مطول مع أحد المديرين للأبناك المغربية ، قال لي بالحرف الواحد ،عادة المدير النظيف أي بلغة أوضح ، المدير (لي مفكرشو ش لعجينة ) حين يخرج مقال أو تحقيق يتحدث عنه ، أولا يخرج ببيان إعلامي للرأي العام يوضح فيه أويكذب ما جاء في المقال حفاظا على صورة وسمعة البنك بالديار الأوروبية ..
ثانيا ، يطلب عقد إجتماع إستثنائي مع كل الموظفين العاملين بمختلف فروع البنك لمعرفة مطالبهم وما يشتكون منه ، وهذا لم يقم به لحد الآن المدير العام للبنك الشعبي بإيطاليا السيد بوعنفير ، فهو لازال يمارس سياسة الهروب إلى الأمام ، كأن شيئا لم يقع !!
عدم معالجة المطالب المشروعة للموظفين العاملين بمختلف فروع البنك يعني أن هناك مديرا عاما بالإدارة المركزية يتواطئ مع السيد بوعنفير ، يعني أنه يأكل معه الغلة الكبيرة بغض الطرف عن الإختلالات المالية والإدارية التي يقوم بها ولازال في حق جميع الموظفين ..
الجديد في القضية حسب مصادر أمنية إيطالية ، هو أن هناك موظف بالإدارة المركزية بميلانويترجم جميع المقالات إلى اللغة الإيطالية ويرسلها للجهات الأمنية المختصة بتهريب الأموال وتبييضها ,,,
الأمر الآن بيد المدير العام السيد البياز هل سينصف الموظفين العاملين بمختلف فروع البنك الشعبي بالديار الإيطالية ؟؟ ويضع حدا للسياسية السلطوية لبوعنفير ووقف الإختلالات الإدارية والمالية المشبوهة ؟؟
لأنه لازالت ملفات عديدة لم نتطرق إليها حفاظا على سمعة وصورة البنك الشعبي بالديار الإيطالية ، لأنها أولا وأخيرا مؤسسة بنكية مغربية ويعمل بها ما أسر وعائلات مغربية لا ذنب لهم سوى أن مديرهم هو عبد الغني بوعنفير ,,,,,وأن لا يقع للبنك الشعبي ما وقع لوفا بنك في العقدين الماضيين ,,,,

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج
………………….الإدارة العامة للبنك الشعبي بفرنسا …
…………………..الإدارة المركزية للبنك الشعبي بالدارالبيضاء

Advertisement

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

+ 47 = 50