هيئة مغربية رسمية تكشف عن تراجع الاحتجاجات في المغرب وتدعو الى إخضاع استخدام القوة في تفريق التظاهرات للرقابة القضائية ووضع مدونة قانونية لحماية حرية التجمع

Advertisement

الرباط – نبيل بكاني:
تشير الأرقام المذكورة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن عدد التجمعات والتظاهرات الاحتجاجية السلمية بلغ مجموعه 11,874 خلال العام الماضي.
وهذا يشير إلى تراجع عدد الاحتجاجات بحوالي 1,600 احتجاج مقارنة بتقرير العام السابق الذي صدر من الوزارة الداخلية وسجل 13,471 تجمعا. يمكن استنتاج أن هناك تراجعًا في عدد الاحتجاجات خلال تلك الفترة.
مع العلم أن هذه المعلومات صحيحة وفقًا للبيانات التي تم تقديمها في التقرير المذكور، ولكن يجب مراعاة أن هذه الأرقام قد تختلف بناءً على المصدر والمعايير المستخدمة لتحديد وتسجيل التجمعات والاحتجاجات.
وفقًا للمعلومات التي قدمتها امنة بوعياش أمين عام المجلس، يشير تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مقارنة، كشف عنها، مع تقرير العام السابق الصادر عن وزارة الداخلية والذي سجل 13,471 تجمعاً، تبين أن عدد الاحتجاجات قد انخفض بحوالي 1,600 احتجاج.

وفي تقريره الجديد، جدّد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعوته إلى ضرورة إخضاع استخدام القوة في تفريق الاحتجاجات للرقابة القضائية وتقديم المسؤولين إلى النيابة العامة في حالة وجود تجاوزات.
كما طالب المجلس أيضًا بوضع مدونة قانونية جديدة تهدف إلى حماية حرية التجمع وحقوق الجمعيات وضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية وسلمية.
ويذكر أن السلطات تلجأ إلى تفريق وفض بعض الاحتجاجات بالقوة وفي عدد من الحالات يُسفر التدخل عن اعتقال متظاهرين ومتابعة بعضهم بتهمة إهانة رجال القوة العمومية والضرب والجرح في حقهم والعصيان وخرق حالة الطوارئ الصحية.
وفي سياق ذلك، قررت محكمة الاستئناف بالرباط تأجيل جلسة النظر في قضية 19 معلما ينتمون إلى تنسيقية المعلمين المتعاقدين”، إلى يوم 22 أيار (مايو) الحالي.
وأوضحت بوعياش، أن التقرير يقدم تقييما لأوضاع حقوق الانسان بالمغرب وتدخلاته ذات الصلة بالحماية والنهوض والوقاية من الانتهاكات مع معطيات تتعلق بـ 21 حقا موضوعاتيا و5 حقوق فئوية إلى جانب حقوق النساء والفتيات، مشيرة إلى أن التقرير يحدد في أكثر من 300 صفحة، الملامح الكبرى لحالة حقوق الانسان بالمغرب، بناء على قراءة متأنية لمجموعة من العوامل التي تؤثر في أداء مختلف مكونات المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان.

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.