هيئتان مغربيتان تطالبان رئيس الحكومة بتجميد مشروع اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة

الرباط : ما زال إعلان الحكومة المغربية عن كونها ستتدارس، اليوم الخميس، مشروع تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر يثير تداعيات كثيرة، وفي هذا الصدد طالبت هيئتان مهنيتان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتجميد المشروع الذي طُرِحَ بديلاً بعد انتهاء الأجل القانوني «للمجلس الوطني للصحافة»، دون أن يتمكن من تنظيم انتخابات جديدة.
وقالت كل من «الفدرالية المغربية لناشري الصحف» ونقابة «الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال» إنهما اطلعتا بذهول واستغراب على مضمون مشروع القانون الذي سوف يتدارسه المجلس الحكومي، الخميس، حول ما سمي بـ»اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر». واعتبرتاه «مشروعاً استئصالياً، وغير دستوري، ومسيئاً لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعاً خطيراً على استقلالية الصحافة في البلاد، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة».
وأضاف بيان في الموضوع تلقت «الشروق نيوز 24» نسخة منه أمس الأربعاء، أنه «في الوقت الذي كان الرأي العام المهني ينتظر تفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يرأسها قاض، خرج علينا هذا المشروع بحل تلفيقي، يمدد عملياً لجزء من المجلس بنفس الرئيس المنتهية ولايته، وبالجزء من رؤساء اللجان الذين ينتمون لنفس الهيئتين المهنيتين اللتين عبرتا عن رفضهما للانتخابات، مع إقصاء فاضح للمكونين الرئيسيين للمجلس، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال».
«والأغرب، يضيف البيان، أن هذا المشروع أعطى لهذه اللجنة المؤقتة كل صلاحيات المجلس التأديبية والتحكيمية والتأهيلية وصلاحيات إعطاء وسحب البطاقة، والتي كانت تقوم بها خمس لجان. غير أن المشروع أقصى لجنتين بالضبط، لأن رئيسيهما ينتميان إلى الفدرالية، إضافة إلى إقصاء ممثل الاتحاد المغربي للشغل الذي كان في الانتخابات السابقة هو رأس لائحة ممثلي الصحافيين».
وأكدت فدرالية الناشرين وجامعة الإعلام أنه بغض النظر عن تركيبة اللجنة ومخاطر قيامها بتصفية الحسابات وإدامة المؤقت، على أن مبدأ التمديد لجزء من المجلس لمدة سنتين، هو عملياً تعيين في صيغة جديدة للمجلس هي نفسها التي جاءت تقريباً في مقترح القانون المشؤوم الذي أسقط بفضل أياد حكيمة». في إشارة إلى مشروع قانون كانت فرق برلمانية قد اقترحته، ويتعلق باقتراح أن يكون رئيس المجلس معيناً من طرف العاهل المغربي، لكن المشروع جوبه بالرفض.
وقال البيان إن «مضمونه يعود مقنعاً بتواطؤ مكشوف من الإدارة، ضارباً عرض الحائط مصلحة البلاد وحق الصحافيات والصحافيين في اختيار ممثليهم، ومنتصراً للحيف بحيث توكل لطرف هو ضد الخيار الديمقراطي تدبير تجديد هياكل المجلس والتحكم في مصائر العاملين والمقاولات الصحافية».
وأوضح أن «الفصل 28 من الدستور الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي يجعل هذا المشروع المتضمن للتعيين غير دستوري، وأن إصدار قانون جديد بصيغة جديدة للمجلس، مع الاستناد على القانون المحدث للمجلس يجعلنا إزاء قانونين لنفس المؤسسة، وهو شيء غير شرعي».
ودعت الفدرالية والجامعة رئيس الحكومة بتجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون، كما دعتا السلطات المكلفة بالتواصل إلى «الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء»، وفق ما جاء في البيان الذي أكد أصحابه أنهم سوف يتصدون «لهذا المشروع السوريالي بكل الوسائل القانونية»، حسب تعبيرهم، داعين «الحكماء في البلاد إلى وقف هذا الاستسهال الذي لا نرضاه لبلاد جادة في تمارين التعددية والديمقراطية».