وأخيرا !! الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء إستدعت حسان الكنوني للتحقيق معه في شهر رمضان الكريم الفائت ، لكنه طلب التأجيل للمثول بين يدي ضباط التحقيق إلى ما بعد عيد الفطر !!

أحمد لمزابي…

العديد من الجهات الأمنية والإستخباراتية تفاجأت بخبر دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط الدعوة ، المرفوعة من طرف الصحفي نور الدين لشهب ضد الأخوين محمد أمين وحسان الكنوني مالكي ” هسبريس ” ، بتهمة إرتكابهم جريمتي القرصنة وسب وشتم الملك محمد محمد السادس والتشفي في مرضه ..
لدرجة ، أن هناك ضباط من المندوبيات الجهوية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، الديستي ، المنتشرة فوق التراب الوطني للمملكة أخبروا وسطائهم ، بأن لا علم لهم بأن النخبة الأولى من الشرطة المغربية فتحت تحقيق في الإتهامات ، التي وجهها الأستاذ لشهب أحد المؤسسين التاريخيين للموقع الإلكتروني الأول بالمغرب ضد الأخوين الكنوني في الفيديوهات بالصوت والصورة المنشورة في الشهر الماضي على صفحته الشخصية في الفيسبوك ..
وجهات سيادية عديدة تساءلت كيف يصل الخبر للإدارة العامة لموقع ” الشروق نيوز 24 ” دون غيره ؟ التي خضع مديرها العام المقيم بالديار الإيطالية في السنة الماضية لحملات تشهير واسعة لعدة أشهر بتهم خيانة الوطن والملك والعمالة للبوليساريو والجزائر ؟ من طرف الصحافة الصفراء بأمر مباشر من ضباط ومسؤولي الخلية الريفية الموجودة بالمديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة بلادجيد ؟
حملة كانت بتنسيق أحد الدكاترة المعروفين بالمغرب الذي يظهر مرارا في وسائل الإعلام العمومية المرئية منها والورقية والإلكترونية ، مقابل بضعة ملايين شهريا يدافع فيها عن رؤية الجهات العليا
في المقاربة الدبلوماسية والأمنية والإستخباراتية لقضية الصحراء المغربية ..
الأكيد ، أن الضباط الوطنيين الموجودين بمختلف الجهات السيادية الداخلية منها والخارجية الذين يمرروا معلومات حصرية للصحفي المزعج بمدينة ابريشيا لن يترردوا في إرسال الملف الكامل عن هذا الأستاذ الجامعي الذي يبيع ويشتري في شواهد الدكتوراة ..
للعلم ، أن المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، السيد عبد اللطيف الحموشي ، قبل أن يعطي الأمر التنفيذي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق عاجل في رسالة السب والشتم والقذف التي كتبها محمد أمين الكنوني ، كان لا بد عليه أن يتواصل مع الديوان الملكي في شخص المستشار الملكي فؤاد علي الهمة الماسك الفعلي بخيوط الأجهزة الأمنية والإستخباراتية ..
المهم ، أن السيد حسان الكنوني المدير العام الإداري عن العاملين بموقع ” هسبريس” تم إستدعاؤه بشكل رسمي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في شهر رمضان المبارك الكريم الفائت لسماع أقواله
، حول الإتهامات الخطيرة التي وردت في أشرطة الفيديو المنشورة على الصفحة الشخصية للأستاذ نور الدين لشهب على الفيسبوك ..
لكنه ، طلب تأجيل الحضور لما بعد عيد الفطر المبارك حتى يرتب أموره القانونية ، ويستشير على ما يبدو مع مسؤولي الجهة الإماراتية السيادية المالكة الفعلية للموقع الإلكتروني الأول بالمغرب ” هسبريس ”
أسئلة عديدة تطرح حول السلوك القانوني لوكيل الملك رئيس النيابة العامة بالرباط السيد العيناوي ؟ لماذا طوال سنتين ونصف تم حفظ خمس شكايات متتالية دون وجه حق ؟
لماذا رفض طوال هذه المدة الزمنية فتح تحقيق قضائي ضد الأخوين محمد أمين الكنوني وحسان الكنوني مالكي ” هسبريس ” الذين إرتكبوا جريمتي القرصنة في حق الصحفيين لشهب وخالد البرحلي وسب وشتم وقذف الملك محمد السادس بأبشع الأوصاف ؟
هل السيد وكيل الملك العيناوي متواطئ مع الإدارة العامة ” بهسبريس ” والجهة السيادية الإماراتية ؟ ، التي تمتلك أغلبية أسهمها بجعل الشكايات الخمس المتتالية المقدمة من طرف الصحفي نور الدين لشهب في الأرشيف ؟ ألهذه الدرجة المال الإماراتي يجول ويصول في أروقة النيابة العامة بالرباط ؟
الحقيقة الصاطعة، أن هناك ضباط كبار بالأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، الديستي والمديرية العامة للدراسات والمستندات ، لا دجيد ولا ءهم المطلق لملايين محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي ومستشاره الأمني والسياسي القيادي الفلسطيني محمد دحلان ، وبالتالي كانوا وراء تعطيل المسطرة القانونية في الدعوى المرفوعة منذ سنوات من طرف الصحفي والأستاذ الوطني الغيور على القضايا الوطنية للأمة المغربية والعربية والإسلامية ، نور الدين لشهب ضد الأخوين محمد أمين وحسان الكنوني ..
لأنه في المغرب الحالي ، من يحكم ليس النيابة العامة أو القضاء كما هو جاري به العمل في أغلبية الدول الديموقراطية الأوروبية الغربية ، الحاكم الفعلي في البلاد هي أجهزة الأمن والمخابرات المختلفة الداخلية منها والخارجية .
لكن الخصوم الحقيقيين القابعين خلف الكواليس ، للصحفي نور الدين لشهب ، في دعوته المقدمة منذ سنتين ونصف ضد الأخوين الكنوني ، هم أولئك ضباط الأمن الكبار الذين كانوا من المقربين الأوائل من المدير العام السابق للأمن الوطني بوشعيب الرميل ، هؤلاء كانت ولازالت لديهم علاقات وطيدة منذ أكثر من عقدين مع جهازي الأمن والمخابرات الإماراتي ، هم فعلا نواة الفساد المالي والإداري التي تعرفه مختلف المناطق والدوائر وولايات الأمن المنتشرة فوق التراب الوطني للمملكة ..
وغالبا ، تجد أغلبيتهم وراء الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في حق سواء موظفي الشرطة أو المواطنين المغاربة المقيمين داخل أرض وخارجه ..

يتبع..

للذكر الفيديو أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch