وأخيرا الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ،رشيد تاشفين ، يوقع على مذكرة إغلاق الحدود في وجه البرلماني حسن بلمقدم لإرتكابه جرائم الثراء الفاحش وتزوير الصفقات العمومية…

بعد أكثر من سنة من الحملة الإعلامية المتواصلة دون كلل أو ملل من الصحفيين العاملين بالجريدة الإلكترونية، الشروق نيوز 24 ” ، الذين يمارسون لا أقل ولا أكثر الصحافة الإستقصائية ضد شبكة الفساد السياسي والقضائي بإقليم مولاي يعقوب برئاسة كل من البرلماني عن حزب الأصالة ،حسن بلمقدم ، والقاضي بالنيابة العامة للمحكمة الإبتدائية بفاس ، عبد الفتاح جعوان ، والعامل بالنيابة عبد الوهاب فاضل وقع السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ، السيد رشيد تاشفين في الأيام الماضية مذكرة غلق الحدود في وجه السياسي البارز شيبوب لإرتكابه تهم جنائية عديدة من بينها بشكل خاص الثراء الفاحش وتزوير الصفقات العمومية….
بطبيعة الحال ،لا أحد من السياسيين المحليين والجهويين ، البرلمانيين منهم والمستشارين المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة على وجه الخصوص كانوا ينتظرون هذه الخطوة القانونية من رئيس الدائرة القضائية بفاس بحكم أن الزعيم السياسي الأول لحزب الجرار بإقليم مولاي يعقوب يحظى بدعم سياسي كبير من جهات نافذة بعاصمة المملكة الرباط حسب ما يروج هذا الأخطبوط منذ سنوات..
وحسب مقربين من الدكتور رشيد تاشفين فإنه طوال هذه الأشهر كان يتابع بدقة كل ما ينشر من تحقيقات صحفية عن هذا البرلماني الذي كون منذ بداية الألفية عصابة إجرامية بكل المقاييس على صعيد كل الجماعات القروية الإحدى عشر المشكلة لإقليم مولاي يعقوب..
وكما هو معلوم ،، كان نشاطها الحصري طوال هذه السنوات هو الإستيلاء ما أمكن على الأراضي الجماعية بكل الطرق الممكنة مستعينا في هذا المجال بالمسؤولين الترابيين الكبار بالإقليم ، وقاضي النيابة العامة السابق بالمحكمة الإبتدائية بفاس ،عبد الفتاح جعوان ، وموثقين إثنين معروفين بالعاصمة العلمية..
ولأن الثراء الفاحش الذي حققه هذا البرلماني الأمي إتخذ عدة أشكال منها مثلا الإتجار في كل أنواع المخدرات الصلبة منها والرطبة والحبوب المهلوسة ، وتزوير الصفقات العمومية بالجماعات الترابية القروية التابعة النفوذ الترابي لإقليم مولاي يعقوب كان لا بد أن يأخذ التحقيق الأمني والقضائي عدة أشهر بسبب النفوذ الواسع الذي أصبح يتمتع به النائب حسن بلمقدم في أجهزة الدرك الملكي المحلية منها والجهوية والنيابة العامة والقضاء الجالس وداخل المصالح الأمنية المختلفة بولاية أمن فاس.
لقد نجح البرلماني شيبوب فعلا طوال في السنوات الأخيرة تشكيل دولة داخل دولة بإقليم مولاي يعقوب على جميع الأصعدة والمستويات.
يعني، أنه كان هو المتحكم السياسي الأوحد في هذه المنطقة ، ويحظى بدعم كبير من كل القيادات الجهوية والمحلية للدرك الملكي المنتشرة سواء بإقليم مولاي يعقوب او بجهة فاس….
لهذا كان العمل الذي قام به الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس السابق ، رشيد تاشفين جبارا بكل المقاييس ويشكر عليه عن طريق أحد نوابه المعروف عنه النزاهة ونظافة اليد ، والصرامة في تطبيق القانون ، وكرهه للفساد والمفسدين مهما كانت مناصبهم السياسية حسب شهادات عديدة من أعضاء هيأة المحامين بفاس..
ويمكن القول ، أن تعيين رشيد تاشفين للقيام بمهام رئيس محكمة الإستئناف بسطات وتركه لنصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس حسب ما جاء في التعيينات الأخيرة التي أفرج عنها مؤخرا المجلس الأعلى للقضاء خسارة كبيرة للعاصمة العلمية ..
لكن ما يؤاخذ عليه حضرة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف السابق هو أنه أولا ، سمح بأن تتحول شكاية عادية في الصحافة والنشر يمكن أن تحتمل الصدق والكذب إلى جنحة يتعامل مع مقترفيها كأنهم أعضاء في خلية أرهابية…
وثانيا ، للحقيقة أن الموطنين الخمسة الذين كانوا مجهولين في الشكاية الرسمية التي قدمت من طرف أعضاء في الكتابة الإقليمية والجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بفاس تتهم فقط * الشروق نيوز 24 * ومديرها العام بإرتكاب جريمة التشهير في حق هؤلاء ولم يتم ذكر أسماء أي المتهمين الخمسة ..
وثالثا ، كان من المفروض من حضرة الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس رشيد تاشفين أن يأمر بفتح تحقيق رسمي في كل ما نشر عن البرلمانيين والمستشارين المنتمين لحزب البام ، وهذا لم يقم به السيد رشيد تاشفين بفاس السابق طوال هذه الأشهر…
رابعا ، لأن كل ساكنة فاس بصغيرها وكبيرها وكل فاعليها السياسيين المحليين منهم والجهويين ونشطائها من المجتمع المدني والحقوقي يعرفون أن كل ملفات الفساد التي نشرت عن هؤلاء صحيحة مائة في المائة ، وتعلمها كل الأجهزة الأمنية والإستخباراتية والقيادات المحلية والجهوية للدرك الملكي بجهة العاصمة العلمية…
وفي هذه الحالة تسقط جريمة التشهير التي توبع من أجلها ما يعرف بأروقة المحكمة الإبتدائية بفاس بملف الشروق نيوز 24 ومن معه…
خامسا ، رئيس الدائرة القضائية السابق بفاس هو أنه لم يتدخل لوقف الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي إرتكبتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية برئاسة الضابط عميد الشرطة ممتاز عبد الرحيم بنخليف أثناء التحقيق المطول مع كل المتهمين الخمسة ، من حجز للهواتف والحواسيب وإقتحام البيوت الآمنة دون سند قانوني.
سادسا ، عملية الترهيب الغير المسبوقة التي خضع لها هؤلاء المواطنين الشرفاء والعديد من فعاليات المجتمع المدني الذين كانوا يتواصلون مع أعضاء هيأة التحرير* للشروق نيوز 24 * بحجة أن مديرها إنفصالي وضد النظام الملكي الحاكم في المغرب..
سابعا ، كان الهدف من زرع الخوف والرعب بين كل ساكنة فاس هو، قطع مصادر المعلومات عن هذا الموقع الإلكتروني الذي أصبح منذ شهر غشت 2021 ولغاية كتابة هذه السطور هو الكابوس الحقيقي المرعب لكل الفاسدين بمدينة فاس سواء أكانوا مسؤولين قضائيين او أمنيين او سياسيين من برلمانيين ومستشارين…
لماذا السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس السابق إستقبل المشتكين في ملف *الشروق نيوز 24 * ومن معه بعدما أصدر قاضي التحقيق، عدنان الخياط ، قرار متابعة كل المتهمين في حالة سراح ودفع كفالات مالية تتراوح ما بين 10000 إلى 50000 درهم ؟؟ ورفض مثلا مرارا إستقبال والإستماع للزميل الصحفي ع. ب ؟؟
على سبيل المثال لا الحصر، لماذا ترك حضرة الوكيل العام للملك السيد رشيد تاشفين قاضي بالنيابة بالنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بفاس السابق ، عبد الفتاح جعوان ، يلعب كما يشاء في ملف *الشروق نيوز* 24 ومن معه دون حسيب أو رقيب ؟؟ ، وكان بإمكانه إيقافه عن حده بحكمه رئيس الدائرة القضائية بفاس..
ولماذا تم التعامل مع المحاضر الأمنية للفرقة الجهوية للشرطة القضائية على أنها مقدسة ولا يجوز الطعن في كل ما جاء فيها ؟؟
والحقيقة، أنها بنيت على شهادات قال فلان وعلان ، وترهيب كل الشهود الذين تم الإستماع إليهم الذين طلب منهم التوقيع فقط عن جاء فيها نتيجة الخيال الواسع للعناصر الأمنية ورئيس الفرقة الجهوية بشكل خاص…
على كل حال، توقيع السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس السابق ،رشيد تاشفين ، على مذكرة إغلاق الحدود في وجه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب حسن يمكن إعتباره إنجازا كبيرا لهذا المسؤول القضائي في تاريخه المهني الذي سبق له أن أدخل إلى السجن البرلماني عن حزب التجمع الوطني الأحرار بجهة فاس والمنسق الإقليمي السابق للحزب رشيد الفايق ،الرئيس السابق لجماعة اولاد الطيب والذي حكم عليه مؤخرا بستة سنوات سجن نافذة…
ولاشك ، أن نفس هذه النهاية سيلقاها ضبع مولاي يعقوب بسبب لإرتكابه جرائم عديدة في الثراء الفاحش وتزوير الصفقات العمومية….
ولأن هذا الملف القضائي في يد نائب للوكيل العام لا يعرف مهادنة لصوص المال العام مهما كانت مناصبهم السياسية ، وحريص كل الحرص على محاربة الفاسدين من السياسيين ،ولم يسبق له أن باع وإشترى في أي ملف قضائي وقع بين يديه حسب شهادات عديدة من أعضاء هيأة نقابة المحامين بجهة فاس…

يتبع ..

نورالدين الزياني / لاهاي / هولاندا /