وأخيرا بعد تسعة أشهر من التحقيقات الصحفية عن الملاهي والعلب الليلية المملوكة للبرلماني عزبز اللبار والي الجهة سعيد زنيبر يأمر بإغلاق ثمانية منها لمدة 120 يوما !! وحالة طوارئ بكل المحكمة الإبتدائية والإستئناف وإجتماعات ماروطونية لغاية الثانية صباحا !!

لا أحد كان يتصور، أن يتفاعل والي الجهة السيد سعيد زنيبر مع التحقيقات الصحفية الميدانية التي نشرت في شهر ماي من سنة 2022 التي تحدثت بالتفاصيل عن ما يحدث داخل كل الملاهي الليلية المملوكة للبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بفاس ،عزيز اللبار ، من جرائم الإغتصاب الجنسي وتجارة كل أنواع المخدرات الصلبة منها والرطبة والحبوب المهلوسة وإستهداف مقصود لجيوب زبناء معينين…
أن يأمر الوالي الجهة سعيد زنيبر بإغلاق ثمانية من الملاهي والعلب الليلية لمدة أربعة أشهر لأسباب يجهلها الرأي العام المحلي سابقة من نوعها في جهة فاس بكل المقاييس..
ولا تعرف لحد الآن الأسباب الحقيقة وراء هذا القرار الإداري الغير المسبوق من طرف المسؤول الترابي الأول لجهة فاس ؟؟ الذي كان لا يفارق مكتبه نائب العمدة الثاني ورئيس المجلس الجهوي السياحي ؟؟
ماالذي حدث في الكواليس وخلال الأشهر الماضية حتى ينقلب والي الجهة على أول مستثمر سياحي بجهة فاس ؟؟
وهل هناك دوافع سياسية وراء هذا القرار الذي يعتبر زلزال إقتصادي للبرلماني البامي ولرؤساء ونكسة لرؤساء العصابات الإجرامية الذين يشتغلون تحت إمرته كمراد ولد الشاف ؟؟
مشهد فيديو صراخ وعويل عزبز اللبار أمام فندق المرينيين بسبب منعه من طرف قائد وباشا لحضور اللقاء الجهوي للإستثمار ومناخ الأعمال الذي ترأسه وزير الإستثمار التجمعي محسن الجزولي خصت به مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على المستوى المحلي والجهوي والوطني والدولي ، لدرجة أنه أصبح حديث الداني والقاصي بربوع المملكة أمام الصمت المطبق من طرف القيادة المحلية والجهوية بفاس والمكتب السياسي المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة…
أن يهدد عزيز اللبار في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، بأنه سيفجر قنبلة من العيار الثقيل، وأنه سيكشف بالأدلة والبراهين المعرقل الحقيقي وراء توقف العديد من المشاريع الإستثمارية الكبرى بالعاصمة العلمية ، وكأنه يلمح لوالي الجهة زنيبر…
الكل في مدينة فاس يعلم بالإصطدامات الأخيرة التي وقعت بين والي الجهة والمستثمر السياحي عزبز اللبار، و الإتهامات التي تبادلوها في إجتماعات رسمية بحضور كل ممثلي السلطات والقطاعات الوزارية المحلية…
هذا القرار الإداري الغير الكسبوق التي نتج عنه بالتوازي حالة طوارئ بكل من المحكمة الإبتدائية والإستئناف بفاس وإجتماعات ماراطونية للمسؤولين القضائيين لغاية الثانية صباحا..
ما يطرح تساؤلات عديدة حول من هي الجهة التي كانت وراء هذا القرار ؟؟ هل هو صادر من جهات عليا بالرباط، وأعني وزارة الداخلية ؟؟ أم تصفية الحسابات بين والي الجهة والبرلماني البامي اللبار..
لأنه لا يعقل ، أن يكون صادرا من والي جهة فاس مكناس الذي سكت طوال ثماني السنوات عن الخروقات والجرائم التي تحدث سواء في الملاهي والعلب الليلية الموجودة في فنادق البرلماني اللبار أو التجاوزات الخطيرة في البناء التي إرتكبها في تجزئاته السكنية في كل من جماعتي اولاد الطيب وسبع رواضي ، ولاسيما مخالفات البناء في فندقه بالبطحاء التي تعارضت مع كل المساطر القانونية المتبعة من وزارة الداخلية الخاصة بالمدن العتيقة من أجل الحفاظ شكلها التاريخي..
وبطبيعة الحال ،لا نتكلم عن الوضعية المزرية التي يوجد عليها آلاف العمال والموظفين الذين يشتغلون في مشاريعه الإستثمارية السياحية ، لا مرتبات شهرية تحترم الحد الأدنى من الأجور، لا ضمان إجتماعي ولا تأمين وتغطية صحية…
ماذا يعني أن يتخذ المسؤول الترابي الأول بجهة فاس قرار إغلاق الملاهي والعلب الليلية لمدة 120 يوما الذي كان مكتبه مفتوحا ليل نهار لنائب العمدة الثاني ؟؟
هل هي بداية إرهاصات الزلزال السياسي والقضائي التي سيحدث في العاصمة العلمية في الأشهر المقبلة التي تحدثت عنه مصادر مركزية بالعاصمة الرباط ؟؟ ، والذي سيطيح بكل الرؤوس القضائية والسياسية الفاسدة من برلمانيين ومستشارين .
وربما سينتج عنه إعتقال كل تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية وزعماء مافيا العقار المتورطين في جرائم جنائية عديدة لا تعد ولا تحصى…
هذا الحدث دون أدنى شك أثلج القلب والعاملين بموقع *الشروق نيوز 24 * من صحفيين ومراسلين الذين سباقين طوال الأشهر الماضية لنشر تحقيقات صحفية إستقصائية عن كل ما يحدث داخل الملاهي والعلب الليلية الموجودة بإقليم فاس وخاصة الموجودة في ملكية البرلماني عزبز اللبار ،
غير آبهين بالمتابعات القضائية المجحفة في حقهم ،والإتهامات العديدة التي تروج عنهم طوال هذه الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك واليوتوب والولتساب عنهم من طرف القيادات المحلية والجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة ، بينما الواقع الميداني يؤكد عكس هذه الحقائق المزيفة..
الأكيد ،أن قرار والي الجهة السيد سعيد زنيبر الأخير يعطي مصداقية لكل ما نشر قبل تسعة أشهر من تحقيقات صحفية ميدانية عن البرلماني عزيز اللبار ..
لكن يبقى السؤال المركزي المطروح ، لماذا والي الأمن محمد عبد الله أوحتيت رفض دعوة والي الجهة لحضور اللقاء الجهوي للإستثمار ومناخ الأعمال بفندق المرينيين ؟؟، بينما لباها كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ، رشيد تاشفين ورئيس محكمة الإستئناف ، أحمد الشرقي ورئيس المحكمة الإدارية ؟؟

يتبع …
نورالدين الزياني / لاهاي / هولاندا /