وأخيرا سقط بارون الشأن الديني المغربي البلجيكي صلاح الشلاوي بسبب إتهامه بالعمالة والتجسس لصالح جهاز إستخباراتي خارجي !!

Advertisement

فرحان إدريس..

لا أحد كان يظن أن أقلام إعلامية مستقلة بالديار الإيطالية تستطيع أن تسقط بالضربة القاضية السيد صلاح الشلاوي نائب رئيس الهيأن التنفذية لمسلمي بلجيكا ورئيس جمعية الأئمة والمرشدين وجمعية تجمع المسلمين التي تحصل سنويا على ما يقارب 400.000 أورو ..
هذا الرجل المنحدر من منطقة بني مسكين نواحي سطات الذي تعود أن يطلق زبانيته المرتزقة و البعيدة كل البعد عن الشأن الديني المغربي ببلجيكا على كل من ينتقذ أداءه سواء في الإدارة العامة للمسجد الكبير ببروكسيل أو في الهيأة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ..
ولم يكن يظن أن فعاليات إعلامية مستقلة ستطيحه من عرشه الذي تشبت به بكل الوسائل والطرق الغير القانونية حاك خلالها المؤمرات الدنيئة ضد نشطاء مستقلين في الشأن الديني ببلجيكا , ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا لسنوات السيد الشلاوي وعصابته بأن يكون القرار الأوحد في تسيير الهيأن التنفيذية لمسلمي بلجيكا مستقلا بعيدا عن تدخلات السفاراتين المغربية والتركية على حد سواء ..
ولعل الشعرة التي قصمت ظهر البعير كما يقال ، هو المقال الذي نشر على إحدى المواقع الإلكترونية الذي يتهجم فيه كاتبه على مستشار ملك بلجيكا وعلى أحد الفاعلين الأساسيين الشباب في الشأن الديني بالديار البلجيكية الأستاذ نورالدين الطويل بسبب نشرهم صورة وهم في لباس سعودي أثناء زيارتهم للمملكة العربية السعودية , دون أن يعرف أن المملكة البلجيكية يوجد بها الدولة العميقة من أجهزة أمنية وإستخباراتية تتبع كل شيء ولاسيما الذين يتجرأون على مهاجمة من يمثلها في مؤسسات الدولة البلجيكية الديموقراطية ..
صاحب المقال المنشور كما هو متداول في بلجيكا أنه يتقاضى شهريا مبلغ مالي من السيد الشلاوي يقدر ب 3000 أورو , وهو المتورط في جنايات الإبتزاز والتحرش الجنسي ضد مهاجرات مغربيات اللواتي طلب منهن ممارسة الدعارة مقابل حصولهن على البطاقة المهنية للصحافة ،موضوع سنتطرق له لاحقا بالتفاصيل ..
القضية الأساسية , هو السيد صلاح الشلاوي الذي طلب منه وزير العدل الفيدرالي البلجيكي بشكل رسمي حين ظهر على قنوات عومية بلجيكية متعددة سواء الفلامانية أو الفرنسية أو الوالونية الإستقالة بكل مهامه بسبب تقرير للمخابرات الإتحادية البلجيكية يتهمه صحبة مسؤولين آخرين بالمسجد الكبير ببروكسيل بالعمالة والتجسس لصالح الإستخبارات الخارجية المغربية ..
لكن ما هي الأدلة والبراهين التي إعتمدت عليها أجهزة الإستخبارات الفيدرالية البلجيكية بأ تدفع وزير العدل العدل البلجيكي بأن يتخذ قرار لارجعة فيه بأن يتنحى السيد الشلاوي ومقربين منه في المسجد الكبير ببروكسيل من أجل الحصول على الترخيص من جديد ؟؟
المعلوم ، أنه منذ سنة 2014 والمكتب التنفيذي للهيأة التنفيذية لمسلمي بلجيكا الذي يضم 17 عضو لا يجتمع به , وأن القرارات التي تخص أحوال المسلمين ببلجيكا كانت تتخذ بشكل أحادي من طرف السيد صلاح الشلاوي وزبانيته ، وهذا في حد ذاته يعارض القوانين الداخلية للهيأة ..
وأن قرارات الهيأة في السنوات الأخيرة كانت تخرج جاهزة في غالب الأحيان من سفارتي المملكة وتركيا ببروكسيل , بدليل أن كل إجتماعات المساجد والجمعيات الإسلامية التي أقيمت بالتمثيلية الدبلوماسية المغربية والهدف منها كان دعم السيد الشلاوي وزبانيته تم تسجيلها بشكل كامل من طرف الإستخبارات الفيدرالية البلجيكية ..
الجمعية العمومية للهيأة نفسها التي تعتبر مكان التصويت على القرارات المتخذة لم يسمح لها بالإجتماع مع المكتب التنفيذي للهيأة لأن السيد صلاح الشلاوي كان يمارس سياسة الهروب إلى الأمام بتعليمات من مسؤولين دبلوماسيين مغاربة وأتراك ..
يعني , أنه كان يتلقى تعليمات خارجية سواء في إدارة المسجد الكبير ببروكسيل أو في تسيير الهيأة التنفيذية لمسلمي بلجيكا التي من المفروض أن كل القرارات المتخذة يجب أن تأخذ في الحسبان كل الطوائف والمذاهب الإسلامية لما يقارب مليون مسلم بلجيكي ..وهذا كان لا يحصل طوال السنوات الأخيرة ..
وحين يوظف فقيه سوسي كمستشار إعلامي وإنفصاليين لا يعرفون أي شيء عن الشأن الديني ببلجيكا وأشباح صحافيين مهمتهم الأساسية مهاجمة كل من يتجرأ على معارضة السيد صلاح الشلاوي وإنتقاذ آدائه سواء في المسجد الكبير أو في الهيأة ..
يعني , أنه كون بلطجية تابعة له تتحرك وتهاجم كل من تسول له نفسه عرض الإختلالات والفساد المالي والإداري الموجود كل في المسجد الكبير ببروكسيل أو الهيأة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ..
والأشهر الماضية كانت شاهدة على لايفات مباشرة على الفيسبوك لمهاجرين مغاربة مقيمين بالديار البلجيكية تابعين للسيد الشلاوي منحدرين من منطقة الريف يمارسون السب والشتم والفذف والتشهير في حق فعاليات جمعوية ونشطاء حقوقيين وإعلاميين معروفين بمحاربة الفساد والمفسدين في الشأن الديني لمغاربة العالم ..
فالسيد صلاح الشلاوي نائب الرئيس للهيأة التنفيذية لمسلمي بلجيكا تصرف منذ 2014 كأنه زعيم عصابة ، وكان يتخذ قرارات إنفرادية فيما يخص قضايا المسلمين ببلجيكا دون الرجوع أو التشاور مع المكتب التنفيذي للهيأة أو الجمعية العمومية التي تتكون ب 68 عضو يمثلون جميع المساجد والجمعيات الطوائف والمذاهب الإسلامية ..
بعبارة أوضح , كان يتصرف كمسؤول بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية وليس كمسؤول مسلم بلجيكي وهذا مناف للقوانين الداخلية للهيأة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ..
وفي محاولة يائسة للإلتفاف عن مطالب وزيرالعدل البلجيكي أعفى نائب رئيس الهيأة إثنين من الأعضاء الذين وردت أسماءهم في تقرير الإستخبارات الإتحادية البلجيكية لكن المسؤولين الإستخباراتيين والسياسيين أصروا بأن يتنحى جانبا كذلك السيد صلاح الشلاوي..

خلاصة ، يمكن إعتبار إستقالة السيد صلاح الشلاوي من كل مهامه الرسمية ببلجيكا إنتصارا كبيرا للفعاليات الجمعوية والإعلامية بإيطاليا وللنشطاء الحقوقيين والأساتذة الجامعين الذين تعرضوا طوال منذ شهر يونيوالماضي لحملة إعلامية شرسة في مواقع الصحافة الصفراء وعلى شبكات ومنصات التواصل الإجتماعية من طرف مهاجرين مغاربة منحدرين من منطقة الريف و مقيمين ببلجيكا ومعروفين أنهم يوجدون على دفتر التحملات المالية لمفتش اللغة العربية نائب رئيس الهيأة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ورئيس جمعتي الأئمة والمرشدين وتجمع المسلمين ببلجيكا ..

أسئلة عديدة تطرح عن خفايا وأسرار تقديم السيد الشلاوي من كل مهامه ؟؟ هل تم التخلي عنه من طرف ممثلي المملكة ببلجيكا الدبلوماسيين منهم والمستشارين ؟؟ وهل هناك صفقة ما بين الإستخبارات الخارجية المغربية وجهاز المخابرات الإتحادي البلجيكي ؟ وهل تمت التضحية بصلاح الشلاوي من أجل الحفاظ العلاقات الأمنية والإستخباراتية بين المملكة والدولة البلجيكية ؟ وما مصير محمد التوجكاني والطاهر التوجكاني اللذان كانا يتقاضان شهريا من السيد الشلاوي ما بين 2500 إلى 3000 أورونقدا ؟ ولماذا محمد التوجكاني بدأ بمهاجمة الطاهر التوجكاني ؟؟ هل يريد أخذ منصبه بالمحلس الأوروبي للعلماء المغاربة ؟ وما مصير الدبلوماسيين والمستشارين الذين كانوا فضيحة صلاح الشلاوي ؟

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
…………………………..رئاسة الحكومة
…………………………..الأمانة العامة للحكومة
…………………………..رئاسة البرلمان المغربي
…………………………..رئاسة مجلس المستشارين
…………………………..رؤساء الفرق البرلمانية
…………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
…………………………..وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
……………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
……………………………المجلس العلمي الأعلى بالرباط
……………………………مجلس الجالية
……………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
…………………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
……………………………..السفارات المغربية بالخارج
………………………………القنصليات المغربية بالخارج

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.