وتستمر المجزرة الأمنية والقضائية ضد صحافيي جريدة ” أخبار اليوم ” في عهد الملك محمد السادس بتهمة ممارسة الصحافة المستقلة !!

فرحان إدريس…

مرت حوالي سنتين وثلاثة أشهر ويوم واحد على إعتقال مؤسس جريدة ” أخبار اليوم ” السيد توفيق بوعشرين ومدير النشر الذي أزعج لسنوات بإفتتاحيته اليومية الجريئة سياسة مهندسي التحكم السياسي والإقتصادي في العهد الملكي الجديد بقيادة الملك محمد السادس ..
يوم 23 فبراير 2018 ، سيكون يوما فارقا في تاريخ الصحافة المستقلة بحيث أن السلطات العليا بالمملكة إتخذت قرار لا رجعة فيه هو القضاء على ما بقي من الصحافة المستقلة المتمثلة في جريدة ” أخبار اليوم ” ، التي دأبت على فضح على الدوام خطط وسياسات لوبيات التحكم السياسي والإقتصادي العابثة بخيرات الوطن دون وجه حق ، و كشف مخططات الحرب الهوجاء التي كانت كانت تنفذ على أرض الواقع ضد مكاسب الربيع العربي بالمغرب ..
إعتقال أدانته كل المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية المستقلة والدولية ، مما دفع الفريق الأممي المعني بالإعتقال التعسفي بإصدار قرار يطالب فيه السلطات المغربية بالإفراج فورا على توفيق بوعشرين وتعويضه نطرا للإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي شابت إعتقاله ومحاكمته وفيما يلي أهم بنود القرار الأممي :
طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السلطات المغربية بإطلاق سراح الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، واعتبر اعتقاله مخالفا للقانون، داعيا إلى تمكينه من حق الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقته.

ويقضي الصحافي ومؤسس جريدة “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين عقوبة سجنية وصلت 12 سنة نافذة، وغرامة قدرها 2 مليون درهم (200 ألف دولار)، بعد أن أدانته غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء شهر نونبر الماضي، بتهم “الإتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي”.

وقال تقرير للأمم المتحدة، صادر عن فريق العمل الأممي المعني بالإعتقال التعسفي، جاء في 14 صفحة، وترجمت بعض فقراته، إن “حرمان الصحافي توفيق بوعشرين من الحرية تعسفي ويتعارض مع المواد 9 و14 و19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وإعتبر مجلس حقوق الإنسان بأن “إعتقال الصحفي توفيق بوعشرين يعد إعتقالا قسريا لكون المساطر المتبعة ضده تخالف الإلتزامات الدولية للمغرب في ميدان حقوق الإنسان”.

وبحسب الفقرة 77 من التقرير، دعت “السلطات المغربية إلى إطلاق سراح توفيق بوعشرين فورا، وتعويضه ماليا عن إعتقاله التعسفي، بالإضافة إلى التوقف نهائيا عن تكرار مثل هذه الممارسات”.

وطالب التقرير الأممي، المغرب بإتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وضع بوعشرين دون تأخير وجعله متوافقا مع المعايير الدولية، بما في ذلك المعايير الواردة في الميثاق المذكور”.

وزاد التقرير أن “الإجراء المناسب في قضية بوعشرين هو إطلاق سراحه فورا ومنحه الحق في الحصول على تعويض”.

وحث التقرير السلطات المغربية “على ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف حرمان بوعشرين من حريته تعسفيا، وإتخاذ التدابير اللازمة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه”.

وأوضح التقرير، أن “فريق العمل أحال قضية بوعشرين إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير من أجل إتخاذ التدبير اللازمة في هذه القضية”.

وسجل أن الفريق طلب من الحكومة إبلاغه بأي تدابير إتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.
ودعا الفريق الأممي، الحكومة بإبلاغه إذا ما تم الإفراج عن الصحافي بوعشرين، وإن كان الأمر كذلك ففي أي تاريخ، وما إذا حصل على تعويض ونوعيته، وإذا تم التحقيق في إنتهاك حقوقه، وإن كان الأمر كذلك فما هي النتائج التي توصلت إليها الحكومة.

بطبيعة الحال ، آذان السلطات العليا في البلاد بقيت صماء عن كل الدعوات الدولية الموجهة إليها لإحداث إنفراج حقيقي في مجال الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير ، بل وتمادت في مسلسل الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على جميع الأصعدة والمستويات ,,

وهكذا في يوم 31 عشت 2019 إعتقلت هاجر الريسوني الصحفية بجريدة ” أخبار اليوم ” رفقة خطيبها السوداني رفعت الأمين بتهمة ممارسة الإجهاض السري وإقامة علاقة خارج إطار الزواج ..
رغم أن كل التقارير الطبية سواء المجراة من طرف الفريق الأمني الذي إقام بإعتقالها وهي خارجة من إحدى العيادات الخاصة المختصة في طب النساء أو التحاليل المستقلة أكدت أنها لم تخضع لأي عملية إجهاض ,,إستمرت في إعتقالها وحكمت عليها سنة واحدة نافذة صحبة كل المتورطين في القضية ..
ولولا الضغوطات الدولية الكبيرة التي مورست على المملكة المغربية طوال مدة إعتقال هاجر الريسوني ، لدرجة أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لهيأة الأمم المتحدة كانت على وشك إصدار تقرير أممي يوم 4 نونبر 2019 يدين بشكل كبير وغير مسبوق المغرب ، وبضغط كبير من الرئيس فرنسي ماكرون والأصدقاء الأوروبيين للنظام أصدر الملك محمد السادس عفو ملكي يوم 16 أكتوبر 2019 على جميع المعتقلين المتورطين في قضية الإجهاض لهاجر الريسوني ..
النظام الملكي الجديد بقيادة الأجهزة الأمنية والقضائية كان يظن أنه بإعتقال الأستاذ توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة ” أخبار اليوم ” سيتغيرخط التحرير للجريدة اليومية وHن الطاقم الصحفي سيأخذ العبرة مما وقع لمديرهم ومؤسس الصحيفة ..
العكس هو الذي حدث تماما ، إذ أخذ المشعل لمواصلة الطريق الطويل في هذه المعركة الطاحنة لرمز الصحافة المستقلة الوحيدة الصامدة لحد الآن في مملكة محمد السادس الأستاذ سليمان الريسوني الذي أصبح رئيس طاقم التحرير الجديد بالجريدة ,,
منذ إعتقال توفيق بوعشرين وجريدة ” أخبار اليوم ” تعاني من حرب شاملة على جميع الأصعدة المستويات سواء من طرف أذرع النظام الإعلامية العمومية منها والخاصة في محاولة لإنهاء هذه التجربة الباقية في الصحافة المستقلة بالمغرب ..
ويمكن القول ، أن الأستاذ سليمان الريسوني إستطاع أن يحافظ على المرتبة الإعلامية المتقدمة ليومية
” أخبار اليوم ” في المشهد الإعلامي المغربي بإفتتاحيته اليومية المتميزة ، التي كانت ترصد كل الخلل والفساد والمالي والإداري التي تعاني منه مؤسسات الدولة المغربية بسبب تحكم حكومة الظل الموجودة في القصر الملكي بجرأة غير مسبوقة وتحليل منطقي لا يقبل النقاش ..
مما جعله يخضع لحملة إعلامية شعواء طوال ستة أشهر الماضية من طرف وسائل الإعلام المقربة من دوائر السلطات العليا ، إنتهت كما هو معلوم بتوقيفه يوم الجمعة الماضي على الساعة السادسة والربع أمام منزله بحي مولاي ارشيد من طرف الفرقة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية الأمن بالدارالبيضاء بتهمة محاولة إغتصاب شاب يدعى آدم محمد ..
المفارقة العجيبة في عملية الإعتقال أولا ، أنها تمت في يوم الجمعة نفس اليوم الذي كان قد إعتقال فيه مؤسس ومدير نشر جريدة ” أخبار اليوم ” سنة 2018 ،هل هي مصادفة أم لا ؟؟ أم هي رسالة مباشرة موجهة للقائمين على هذه الصحيفة اليومية ؟؟
ثانيا ، عملية الإعتقال صورت من طرف الفريق الصحفي لقناة (شوف تيفي ) المقربة من الجهات الأمنية بالعاصمة الإقتصادية ، هل هي صدفة ؟؟ أم أن الإدارة العامة للقناة كان لديها علم بتفاصيل عملية القبض على رئيس تحرير” أخبار اليوم ” الأستاذ سليمان الريسوني ؟؟
ثالثا ، تهمة الإغتصاب كانت لا تتطلب هذا الحضور من ضباط الفرقة الولائية للشرطة القضائية التي يرأسها العميد الإقليمي عبد العزيز الإدريسي ، الذي ورد إسمه في أشرطة الفيديو العديدة للمدعو نبيل الشعايبي المتهم بغسيل الأموال والنصب والإحتيال وتجارة المخدرات الدولية ، الذي إتهم العديد من الضباط الكبار بولايتي الأمن بالدار البيضاء والجديدة وبالإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني بالفساد المالي والإداري ..
الغريب ،أن الحادثة تعود لسنة 2018 فلماذا تمت متابعته في هذه الأيام بالضبط التي يعرف فيها المغرب حالة الطوارئ والحجر الصحي بسبب كورونا فيروس ؟؟
هل بسبب إفتتاحيته الأخيرة التي عرت بالفعل الوضع الهش بالمملكة سواء على الصعيد السياسي أو الإقتصادي ؟؟ والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي أرتكبت في حق مخالفي حظر التجوال ؟؟ وإعتقال ما يقارب 65.000 نسمة دون وجه حق الذين كان من المفروض أن تفرض عليهم غرامات متالية كما يحدث في الدول الديموقراطية .
لأن سجنهم يعرضون بشكل مباشر للإصابة بوباء كورونا فيروس مادام أن مختلف السجون المغربية تعاني من إكتضاض غير مسبوق حسب تقارير دولية لمنظمات حقوقية دولية ..
وفي الأخير نختم بالتدوينة التالية للصحفي وكاتب الرأي بلال التاليدي على الفيسبوك معلقا على إعتقال
سليمان الريسوني :

يكفي أنه أعتقل يوم الجمعة مساء…الزمن مهم لفهم الدوافع السياسية للإعتقال…
إذا كنا نعيش في دولة الحق والقانون ، وكان سليمان الريسوني قد إقترف ما يستدعي معاقبته بالقانون…فدولة الحق والقانون لا تلجأ إلى الإعتقال في الزمن المشتبه فيه…
لماذا دائما الجمعة مساء…. ؟؟ سيصبح هذا الزمن مرعبا لكل من له رأي حر…
سليمان الريسوني قلم قوي وجريء….
وأحيانا يتجاوز حد الجرأة وكل ذلك مستوعب في دولة الحق والقانون….
تعرض لحملة ظالمة مشبوهة …ردوده أحيانا لم تكن لائقة..شأن أي مستهدف بالظلم قد يلجأ للغة قاسية أحيانا قد لا نتفق معه حولها…لكن أي صاحب رأي حر لو وضع في الدائرة ، وإشتغل على نفسيته وتعرض لحملة تتجاوزه بقصد إفقاده صوابه ، قد يتعرض للخطأ أو الخطيئة في التعبير….
لماذا نعرضه وحده للمساءلة ؟؟ بينما الذين يتخصصون في الحملات المشبوهة الظالمة خارج نطاق القانون لا يحاسبون…؟؟ دولة الحق والقانون جدية لا تقبل المعايير المزدوجة…
أرجو أن تنتصر الحكمة….كل التضامن ..

من خلال الوقائع والحيثيات المتوفرة على أرض الواقع ، يتبين أن الجهات العليا كانت برمجت مسبقا عملية إعتقال سليمان الريسوني ، لأنه أصبح قلم مزعج لسياسة الجهات العليا بالمملكة ، وكانت فقط تنتظر الخطأ منه ، إذن نحن أمام عملية إنتقام سياسي بكل المقاييس من مهندسي القرار بالمحيط الملكي في زمن كورونا من صحفي يشغل رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم رمز الصحافة المستقلة في المملكة ..
هؤلاء الذين أصدروا قرار إعتقال سليمان الريسوني !! لا يراعون العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك الكريم رمضان …شهر المغفرة والرحمة والتسامح ..
لم يضعوا في الحسبان أننا أمام عيد الفطر المبارك ..وأجواء الفرحة التي تعم عادة كل أفراد الأسر والعائلات المغربية ..لهذا يطرح السؤال التالي أي نوع من البشر ينتمون هؤلاء المسؤولين ؟؟
وهكذا نجد أنفسنا ، ونحن في الأيام العيد الأولى أمام مسلسل جديد من المجزرة الأمنية والقضائية بالمملكة ضد صحفيي جريدة ” أخبار اليوم ” ..

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج