وتستمر مواقع الشذوذ والمتحولين في الترويج لمغالطات النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء عن خضوع الصحفي سليمان الريسوني لمحاكمة عادلة ، ونشر أكاذيب المندوبية العامة للسجون المغربية بقيادة محمد التامك حول صحته الجيدة في سجن عكاشة !!

Advertisement

فرحان إدريس..

الغريب ، أنه بعد خروج البيان الإعلامي للنيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء المليء بالمغالطات والأكاذيب عن أن الصحفي سليمان الريسوني المضرب عن الطعام لما يقارب 102 خضع لمحاكمة عادلة ، وأنه هو الذي رفض الحضور للجلسة العلنية الأخيرة التي صدر فيها الحكم عليه بخمس سنوات سجن نافذة ، وأن هيأة دفاعه رفضن مؤازرته في الجلسات الأخيرة ،وأن هياة المحكمة وفرت كل الظروف القانونية من أجل أن يحظى المتهم بمحاكمة عادلة ، وأكدت أنه سليمان الريسوني لم يحاكم على مقالاته العديدة المنتقدة لأداء كل من للمديرية العامة للأمن الوطني ولرئاسة النيابة العامة في عهد محمد عبد النبوي ، وإنما حوكم بسبب إقترافه جناية الإحتجاز وهتك العرض عن طريق العنف لمثلي جنسي ..
وحين شاهدت ولمست الجهات الأمنية والقضائية التنديد الدولي القوي الواسع ضد الحكم الصادر في حق الصحفي سليمان الريسوني أخرجت تسجيل صوتي مجهول لم تقدمه النيابة العامة لهيأة المحكمة برئاسة القاضي بوشعيب فارح ، ولم يخضع لخبرة تقنية صوتية من أجل معرفة هل الصوت يعود لسليمان الريسوني أم لا ؟
وتكلفت بالترويج لهذه المغالطات كالعادة مواقع إلكترونية مقربة من البوليس السياسي ، ” شوف تيفي ” ، ” وبرلمان كم ” التي تميزت منذ تأسيسها بتشجيع الشذوذ الجنسي المنتشربقوة بين أوساط الإعلاميين والسياسيين والأمنيين والإستخباراتيين على السواء ، وأصبحت منذ أكثر من عقدين ناطقة رسمية بالمتحولين في المجتمع المغربي ..
نفس الجرائد الإلكترونية التي كانت قد قامت بحملة تشهير واسعة ضد الصحفي سليمان الريسوني قبل إعتقاله ، بل تنبأت بيوم القبض عليه مدونة العبارة المشهورة : ” غنعيدو بيك ”
ماذا يعني أن تكتب هذه المواقع بأن الصحفي سليمان الريسوني شوهد في فيديو يتجول في سجن عكاشة وهو يتمتع بصحة جيدة ؟ إذا كان الأمر صحيح لماذا المندوبية العامة للسجون منعت زوجته خلود المختاري من زيارته مع نجله هاشم في الأيام الماضية ؟ وهو الذي كان طلب من هيأة دفاعه التي زارته بأنه يريد رؤية إبنه لأنه إشتاق إليه ..
نفس المواقع الإلكترونية معروفة عن أصحابها ومالكيها الشذوذ الجنسي وفقدانهم للفحولة والرجولة ولهذا يكنون لكل قلم مغربي حر مستقل الكثير من الحقد والبغض ..
ولا عجب أن تجد فيهم الأجهزة الأمنية والإستخباراتية والقضائية ضالتهم من أجل إستعمالهم في الأعمال الإعلامية القذرة ضد الصفيين المزعجين وكتاب الرأي والنشطاء الحقوقيين المنتقدين لأداء السلطات العليا في مجال حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان ..
مع الأسف ، هذه المواقع الإلكترونية تمارس صحافة التشهيرمنذ نشأتها في حق الصحفيين المهنيين وتورطت بشكل مباشر في كل القضايا التي إعتقل فيها الصحفيون التالية أسماءهم ، الأستاذ ” توفيق بوعشرين ” مؤسس ومدير نشر جريدة ” أخبار اليوم ” المغلقة مؤخرا ، حميد المهداوي ، هاجر الريسوني ، وسليمان الريسوني ، عمر الراضي ,,
وغالبا ما تتبنى بشكل كامل أطروحة الأجهزة الأمنية والقضائية وتعمل على ترويجها بين أوساط الشعب المغربي وتدافع عن مقاربتها أمام وسائل الإعلام الوكنية والدولية ..
يعني أنها تقوم بدور الناطقة الرسمية للأجهزة الأمنية والقضائية المتهمة في السنوات الأخيرة بإرتكاب العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على جميع الأصعدة والمستويات ..
ولا تمت بأي شكل للصحافة المهنية المتعارف عليها دوليا التي المفروض عليها أن تقوم بدور السلطة الرابعة ، وتمارس الرقابة على أداء المؤسسات السياسية والسيادية والإقتصادية والمالية والإجتماعية ..
هذا لم يعد مسموحا به في العقد الأخير من حكم الملك محمد السادس ، الذي مارس فيها مستشارو المحيط الملكي والمكلفين بمهمة داخل الديوان التحكم السياسي المطلق بأبشع السبل والطرق ، وسخرت في هذا السيناريو الإنقلابي أجهزة الأمن والمخابرات والقضاء من أجل تصفية الأصوات الإعلامية المستقلة الجريئة في المشهد الإعلامي المغربي المدجن بالكثير من الشواذ الجنسي والمتحولين وأصحاب السوابق الجنائية ..
وما تشهده محاكمة الصحفي سليمان الريسوني والمضرب عن الطعام لما يقارب 102 من خروقات قانونية عديدة طالت فترة إعتقاله التعسفي وحملات التشهير واسعة التي طالته قبل توقيفه وبعد رميه داخل أسواؤ سجن عكاشة من طرف المواقع الإلكترونية السالفة الذكر يوضح بشكل مخطط مهندسي البنية السرية الأمنية والمخابراتية والقضائية والإعلامية الحاكمة الفعلية للمغرب الحالي ..
زعماء هذه البنية الموجودين في المحيط الملكي ومعروفين لكل طبقات الشعب المغربي الذي سبق أن رفع صورهم في مظاهرات 20 فبراير وطالب بإسقاطهم و رحليهم بحكمهم رمز الفساد والإستبداد في العهد الملكي الحالي ..
هؤلاء هم أنفسهم من يتزعمون لوبي الشذوذ الجنسي والمتحولين في مملكة محمد السادس ويسيطرون على أجهزة الأمن والقضاء وبالتالي هم الذين يدفعون الصحفي سليمان الريسوني لمواصلة إضرابه عن الطعام ودفعه للموت البطيء من أجل إحداث كارثة حقوقية كبرى بالمغرب ..
وعلى العكس يحمون أصحاب المواقع الإكترونية المعروفة بشذوذها الجنسي الذين نشروا فيديو للزفزافي وهو عارتماما وشريط آخر بالصوت والصورة المفبرك للضابطة وهيبة خرشش في فندق الدوليز وهي عارية صحبة النقيب المحامي زيان ..
لماذا رئاسة النيابة العامة لحد الآن لم تفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه النازلتين ؟
الجواب بكل بساطة ، لأن أجهزة النيابة العامة المختلفة وسلك القضاء تعتبر أحد أركان الأساسية لهذه البينة السرية التي تحكم المغرب حاليا ..

يتبع….

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.