وجهة نظر وتحليل لظاهرة الفرار والإستقالات المتتالية في صفوف موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني !!

أولا سأبدأ هذا المقال ببيت شعري لأحد الشعراء الراحلين : لاتسألوا الطيور لماذا غادرت أوطانها / بل اسألوا الظروف التي أجبرتها على الرحيل ..
وفي تحليل منطقي لهذا البيت الشعري، أنه في أغلب الأحيان تدفعنا الظروف أن نغادر أعشاش الواقع مجبرين كالطيور المهاجرة في فصول السنة الباردة ، ومع أول خطوة نخطوها في هذا الطريق نجد السبل وراءنا تتفتت كالجبال من الرمال الناعمة ، ويبقى السبيل هو الرحيل المرصع بحجارة الفراق هو المسار الوحيد أمام خطواتنا المرتجفة، قد يكون الرحيل هو السبيل الوحيد للأمل بعد سنين عجاف يتخللها اليأس، قد نغادر قلوبا أحببناها، أو قد نغادر أراضا ولدنا وترعرعنا في أحضانها، وقد يكون الرحيل هو السبيل الى الكرامة والحياة وعزة النفس .
وان هذا البيت برأيي يعبر بشكل واضح عن ما يعانيه اليوم موظفو الشرطة بالإدارة العامة للأمن الوطني ، من أساليب البطش ، والتنكيل والعبودية والإستهزاء والتسلط والتربص بالخطايا والعقوبات الإدارية المتتالية، والحرمان من الحقوق الأساسية والسجن الذي أصبحت أبوابه مشرعة لكل شرطي، وأن هروب الموظفين تاركين وراءهم وظيفتهم وأبناءهم وعائلاتهم وديارهم هو السبيل الوحيد للنجاة من الظلم والطغيان ومن بطش الظالمين من العباد .
إن ظاهرة فرار موظفو الشرطة في تصاعد مستمر، ولا يمكن أن يمر يوما دون أن نسمع عن هروب موظف من هذه المدينة أو تلك ، وكان آخر ما يروج الآن موظف الشرطة العامل بفرقة المرور بولاية أمن أكادير ، وموظف الشرطة العامل بالهئية الحضرية بالأمن الإقليمي لمدينة السمارة مستغلين إجازتهم السنوية لقضائها خارج أرض الوطن ، لكنهم فضلوا السماح في وظيفتهم والاستقرار في الدول التي ذهبوا إليها مرفقين بأزواجهم وأبنائهم .
وهؤلاء ليسوا الأولين كما أنهم لن يكونوا الأخيرين، وقد سبقت حادثة مثلها نهاية السنة المنصرمة وبداية السنة الجارية، والتي أثارت زوبعة ( حتى موش ماكيهرب من دار العرس ) وأصبحت حديث كل لسان وامتلاءت بها صفحات الجرائد ومواقع التواصل ، ورجحت الأسباب في سوء المعاملة التي يتعرض له موظف الشرطة من طرف الرؤساء ، وظروف العمل القاسية ، والأنظمة الساري العمل بها داخل مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني ، والتي أنكرتها هذه الأخيرة وأرجعت الدوافع لأسباب عائلية وشخصية و لاعلاقة له بظروف العمل ، حسب بحث أجرته لجنة تفتيش مركزية مع العلم أنه لم تخصص أية لجنة لهذا الغرض ولم يتم إجراء أي بحث بهذا الخصوص .
لكن ومن أجل قطع الشك باليقين ، قمت بالتواصل مع البعض من الذين هاجروا وتحدث معهم عن الأسباب الحقيقية وراء هروبهم وترك وظيفتهم في بلدهم الأم ، ووظيفة مستقرة هي مايبحث عنها كل شخص في بلده دون الهجرة الى بلدان أخرى بحثا عن لقمة العيش، فكان جوابهم أن الأسباب ما حاولت الإدارة العامة للأمن الوطني طمسه ، وأنه ليست لهم أية مشاكل عائلية ، ومثل ما أخبرني به أحدهم أنه حتى لو كانت هناك مشاكل عائلية فالحل ليس الهروب من جهاز يحلم الكثير من الشباب الإنتماء إليه ، وليس الفرار والخروج من أرض الوطن وترك الوظيفة والتي يبحث عنها الشخص بشق الأنفس في زمن استفحلت فيه ظاهرة العطالة، وإنما الحل حسب رأيه هو الابتعاد عن العائلة الى مدينة أخرى دون ترك الوظيفة .
وأن سؤالي عن الأسباب ليس من أجل المعرفة وإنما هو سؤال إستنكاري فقط ، أما وأني موظف شرطة فإني على معرفة بهذه الأسباب وأعيش المعاناة نفسها ، وأن الحل الوحيد هو الهروب لمن استطاع إليه سبيلا .
وعوض تشخيص أمثل ودقيق للظاهرة يساعد على إيجاد حلول مبتكرة ومبدعة تقطع بشكل لارجعة فيه مع حلول رد الفعل الذي من شانه توسيع دائرة الضغط والنفور ووضع سلوك الإدارة في خانة الشطط و التحكم والاستقواء ، ولعجز المدير العام البحث عن هذه الحلول ، أصدر مذكرة إغلاق الحدود إلى جميع المراكز في حق موظفي الشرطة بدعوى تقنين عملية الاستفادة من العطل السنوية خارج أرض الوطن ، وإشترطت هذه الإجراءات على الموظفين الراغبين في الإجازة موافقة كتابية لرئيسهم المباشر يقدمها للمصالح المركزية وفي حالة الشك يتم إجراء بحث محيطي حول المعني بالأمر قبل اتخاذ القرار إما رفضا أو قبولا..
كما يقوم الموظفون المعنيون بتوقيع التزام العودة الى أرض الوطن فور إستنفاذ إجازته وعدم تمديدها بشواهد طبية إلا مرة واحدة مع ما يتبث ذلك، ومن هذه الإجراءات نستنتج أن السيد المدير العام زاد من صب الزيت على النار، حيث ترك الأمر بين الرئيس والمرؤوس مثل الحمل مع الذئب، ومن البديهي أن الرئيس لن يمنح الموظف الرخصة لمغادرة التراب الوطني مخافة الذهاب دون عودة ، وتلقي الإدارة المركزية كل اللوم على الرئيس لأنه هو من سمح له بالمغادرة وماكان ليفعل خاصة بالنسبة للعزاب من الموظفين .
ومنذ ذلك الحين إسترسلت عدة طلبات على الرؤساء المباشرين من طرف مرؤوسيهم لمنحهم رخصة إجازة سنوية وقضائها خارج ارض الوطن ، ودائما يتم رفضها دون تعليل ، ودون أن يقوم الرئيس بتنفيذ ماجاء في مذكرة المدير العام بإجراء بحث محيطي حول المعني بالأمر قبل اتخاذ القرار ، وهكذا ترك قرار المدير العام المشاحنات بين الموظف ورئيسه المباشر كون هذا الأخير لن يجرأ على منحه الرخصة مخافة من بطش المدير العام .
كما أن الموظف لا يتلقى أي وثيقة تتبث سبب رفض طلبه، حتى وان طلب الحصول عليها ، كي لا يأخذها حجة أمام القضاء الإداري بمنعه من حقه الدستوري وحقه كموظف عمومي، وإن ألح في الحصول على مايبرر الرفض يتهم من طرف رئيسه المباشر أو من رئيس المصلحة الإدارية أنه قام بالتهجم عليه بعدها يحدث مالا يحمد عقباه ،

وإن لجأ الموظف إلى القضاء الإداري لمقاضاة سواء الإدارة العامة للأمن الوطني أو رئيسه المباشر وليست له أية حجة فيما يدعي ، فإن الإدارة طبعا ستنكره أنه لم يتقدم بطلب مطلقا، وهذا حال موظف الشرطة بهذه الإدارة التي مديرها نزيه وحريص على احترام حقوق الإنسان، والإحترام الصارم للقانون ، وأن الموظف بها تغتصب حقوقه ليس من طر ف الرئيس المباشر وحده وحسب، بل وبإيعاز من المدير العام النزيه .
أما فيما يخص المتزوجون فإنه لم يتم التشديد في منح الرخصة لهم من طرف المسؤولين ظنا بما أن لديهم عائلة وأبناء فلن يستقروا بديار المهجر ولابد أن يعودوا ، لكن هاته المرة خاب ظنهم ، والدليل الموظف بمدينة السمارة والآخر بأكادير الذين إختاروا الإستقرار بالدول التي هاجروا إليها رفقة زوجاتهم وأبنائهم .
وان مذكرة المدير العام ليست إلا تغطية الشمس بالغربال ومن أجل القطع النهائي مع الإجازات السنوية خارج أرض الوطن، وتبيان ذلك من جهتين : الأولى أن المدير العام يعلم أن الرئيس المباشر لن يستطيع منح رخصة الإجازة السنوية للموظف لقضائها خارج أرض الوطن بعد صدور هذه المذكرة ، وان منحها له وغادر دون لاعودة ، بعدها يكون ما يكون ، ثانيها؛ وحتى لا يقال أن الإدارة العامة للأمن الوطني تمارس الشطط في إستعمال السلطة وسياسة الإستقواء بمنع الموظفين من حقهم القانوني ، أصدرت هذه المذكرة وجعلت الموظف بين فكي كماشة الرئيس المباشر من جهة ، والإدارة المركزية من جهة ثانية، وأن رفض الرئيس المباشر منحه الرخصة ولجأ الى القضاء الإداري فإن الإدارة إما تنكره أنها لم تمنعه مطلقا، أو تقول له أن الرئيس هو من إمتنع على منحه الإجازة السنوية، وأنه لم يطلعنا عن سبب الرفض، وقد طلبنا منه إجراء بحث محيطي حول المعني في حالة الشك وإطلاعنا بتقرير في الموضوع وأنه لم يفعل، وهكذا تبقى هذه المذكرة مبهمة، وكم من موظف حرم من هذا الحق دون أي مبرر كما حرم من عدة حقوق .
إن دائرة الإستقالات لم تتسع بالهروب وإستغلال الإجازة السنوية لقضائها خارج أرض الوطن وحسب ، بل إتسعت رقعتها داخل الوطن نفسه نحو وظائف ومهن أخرى أو بالتقاعد النسبي بحثا عن الكرامة ، وأن كرامة الإنسان وعزة نفسه هي وقود حياته ، وعزة نفسك تقول لك لا تتواجد في مكان لا يرحب بك .
وهكذا فان المدير العام لم يكن يضع في الحسبان أن نزيف الفرار يصعب إيقافه بالحرص على تشديد منح رخص مغادرة التراب الوطني، لأن الفرار ليس فقط خارجي، بل هو داخلي أيضا إذا ما إستحضرنا مغادرة بعض الشرطيين للصفوف نحو وظائف أو مهن أخرى أو مغادرة بعضهم للبيت بشكل إضطراري عبر بوابة التقاعد النسبي، ما عجل بالمدير العام للأمن الوطني هذه المرة أن يرسل برقية الى كافة ولاة الأمن والأمن الإقليمي والأمن الجهوي ومفوضيات الشرطة يحثهم فيها على حسن معاملة الموظفين وكذا تزويده بالأسباب التي جعلت نسبة الاستقالات في صفوف موظفي الشرطة ترتفع .
وتنفيذا لما جاء في البرقية عقد ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والأمن الإقليمي اجتماعاتهم بهذا الخصوص مع باقي رؤساء المصالح وأدلى كل واحد بدلوه حول الأسباب التي أدت وستؤدي في المستقبل إلى كثرة الإستقالات في صفوف موظفو الشرطة، وتم تجميع تلك الآراء في محضر الاجتماع وتم إرسالها الى المدير العام .

ورغم أن مثل هذه الإرساليات تكون مخبئة في ظرف مغلق بإحكام ، ولا يمكن فتحه و الإطلاع عليه من قبل الغير إلا بعد أن يطلع عليه المدير العام ، لكن بعضها كشفت عن عورتها الرياح القادمة من الشرق، وإنتثرت أوراقها عبر وسائل التواصل قبل وصولها الى السيد المدير العام ، كتلك التي كانت متوجهة من والي امن اكادير، فاطلع عليها المدير العام عبر وسائل التواصل في الوقت الذي اطلع عليها الجميع ، مما جعله يعجل بإيفاد لجنة تفتيش مركزية الى والي الأمن والموظفين بديوانه لبحث معهم عن الظروف والحيثيات التي جعلت تلك الوثيقة تبعثر أوراقها عبر وسائل التواصل قبل وصولها إليه .
وقد كان السيد المدير يعتزم جمع ملخصات الإجتماعات المرسلة من مختلف المصالح اللاممركزة وإمعان النظر فيها، قبل أن يصدر تعليماته إلى خلية التواصل بإرسال بيان الى الصحافة أن الأسباب وراء إستفحال ظاهرة الإستقالات في صفوف الموظفين هي أسباب ذاتية مرتبطة بنفسية الشباب المغربي المعاصر، والذي لم تعد لديه القدرة على تحمل إكراهات المهنة الشرطية والالتزامات التي تفرضها سواء فيما يتعلق بتوقيت العمل وواجب التحفظ وتحمل الضغوطات الناجمة عن بعض المناسبات كالأعمال النظامية، والتنقلات وغيرها مقابل الرغبة في الإنخراط في أعمال تتميز بالمبادرة الفردية والحرية المطلقة، أو ضعف مستوى التكوين الأساسي لدى مجموعة من الموظفين المنتمين للأفواج الأخيرة خاصة التي تزامنت مع فترة جائحة كورونا وما فرضته من اعتماد أساليب بديلة أقل صرامة ( التكوين الأساسي بالمصالح الخارجية)، وهذان السببان من بين ماجاءت بهما الرسالة التي كانت موجهة إلى المدير العام من طرف والي أمن أكادير.
والجواب على هذين السببين ، أن الاستقالات لم تقتصر على الموظفين الجدد دون سواهم، وإنما شملت موظفين من كل الفئات، إضافة الى ذلك أن الشباب المعاصر لا يرضى بمظاهر العبودية والذل والإستغلال إن رضي بها موظف الخمسينات والستينات رغما عنه، وهو لم يكن يرضى بهذه المظاهر، وإنما لم تكن لديه وسائل للاحتجاج والدفاع عن حقوقه ، وبذلك صار صمته تعبيرا عن الرضا، أما وان توفرت هذه الوسائل فقد آن الأوان لنقول للإدارة العامة للأمن الوطني كفى من نهج أساليب الاستعباد وهدر الحقوق ، وإستغلال هذه الوسائل قدر الإمكان لفضح ماكان مستورا بهذه الإدارة لسنين طويلة .
وحسب ما توصلت إليه من معلومات عن هذه الاجتماعات من مناطق مختلفة، وما هو مبين في وثيقة والي أمن اكادير ، فإن الموظفين جاءت آمالهم مخيبة ، وذلك بنهج المسؤولين اللامركزيين سياسة المؤامرة والانحياز التام للإدارة بغض الطرف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة، وإقتصروا على بعض الحلول الغير مجدية دون التطرق أن العقوبات الإدارية الغير مستحقة والمجحفة، وساعات العمل الطويلة دون تعويض ، والشطط في إستعمال السلطة من طرف الرؤساء والحرمان من الإجازات السنوية،

( وأسباب كثيرة لا داعي لسردها فقد سبق وأن تم نشرها على صفحات هذه الجريدة ) هي الأسباب المباشرة وراء هروب الموظفين .
كما توصلت أن بعض المسؤوليين بالمصالح اللاممركزة لم تقم بعقد هذه الإجتماعات مطلقا ، وإكتفت باطلاع سواعدهم اليمنى من الموظفين على إرسالية المدير العام وقامت بتكليفها بانجاز تقارير في الموضوع ، مع تعليمات عدم الإسهاب في سرد الأسباب الحقيقية التي جعلت الموظفين يفرون تاركين وراءهم وظيفتهم التي لطالما حلموا بها ، والإكتفاء في إعطاء حلولا ترقيعية وذلك في محاولة منهم أن ينسبوا أن المشكل يكمن في الموظفين وليس في المسؤولين سواء المركزيين أو المباشرين .
وهذا ما يمكن فهمه من الوثيقة المسربة من ولاية أمن أكادير، والتي حاول صاحبها إعطاء حلول ترقيعية دون ذكر الأسباب الكاملة وراء ارتفاع ظاهرة الهروب والاستقالات في صفوف موظفو الشرطة ، وهكذا إفتضح أمرهم وبينت نواياهم السيئة وما يضمرونه للموظفين.
ولا ننسى أن المدير العام بنفسه مشارك في هذه المؤامرة وهذه المسرحية الهزلية، فان كان يريد بالفعل معرفة الأسباب وراء هذه المعضلة، لأرسل لجنة خاصة لإستفسار الموظفين ذوي الرتب الصغيرة والمتوسطة عن معاناتهم وإكراهاتهم في العمل وليس الاكتفاء بتقارير ولاة الأمن، وذلك لإيجاد حلول جذرية لتفادي تكرار حادثة الهروب
والإستقالات مستقبلا ، وإعادة الثقة بين هذه المؤسسة الأمنية ومنتسبيها والاعتزاز بالانتماء إليها .
ومن جانب آخر ، إن المدير العام على معرفة بكافة الأسباب وراء الاستقالات والهروب ، ومن بين هذه الأسباب المدير العام نفسه وحليفه المنسق العام إدريس المنصوري وبإعتبارهما موظفين إستخباريين بامتياز ، شكلا تحالف وتكالب على الموظفين بالإدارة العامة للأمن الوطني ، والمحاباة والإنحياز التام للموظفين بالإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني .
وحتى لا نكون سلبيين في آراءنا  فإن وثيقة السيد والي أمن أكادير تحمل بين أسطرها بعضا من المعاناة الكبيرة لموظفي الشرطة خاصة تلك المتعلقة بمشكل التنقلات المستمرة وظروف الإقامة أثناء هذه التنقلات، وعدم الإستجابة الفورية لطلبات الإنتقال ، وهذه المعاناة وغيرها هي التي أسهبنا في سردها على جريدتنا ” الشروق نيوز 24 ” .
وبالمناسبة إني أحيي تلميذة الحوز التي قامت بتصوير الحالة المزرية التي وجدت عليها الداخلية بمدينة مراكش، والتي نقلت إليها رفقة زميلاتها للإقامة بها لإتمام دراستهن هناك ، ونقلن في موكب مهيب وهن يرددن النشيد الوطني وأشعار تبرهن على البهجة والسرور ونسيان فقد الأهل والأحبة في فاجعة الزلزال ، وعند وصولهن وجدن الداخلية لا تتوفر على أدنى شروط الإقامة والعيش، مما يدل على أن الدولة لا تتقن إلا فن تلميع الصور ( الزواق الخاوي ) ، وأن مثل تلك الداخلية وأماكن أكثر منها هستيرية أين يقيم موظفو الشرطة أثناء نقلهم الى مدن أخرى للعمل .
وخاتمة القول ؛ إن الإدارة العامة للأمن الوطني تضع في سياستها وأولويتها كسب رهانات الشرطة المواطنة التي تضع المواطنين في صلب سياستها وتوجهاتها ، لكنها نسيت ضمان إستقرار وراحة موظفيها ومنتسبيها على المستويات المهنية والمادية والإجتماعية والنفسية وغيرها، وكما قيل فشرطي له راتب شهري محترم وعلاوات محفزة، ويشتغل ثماني ساعات في اليوم بعيدا عن الضغط، ويعوض على الساعات الإضافية، ويمارس في ظروف مهنية قوامها التواصل الناجع والفعال ومحمي إداريا وقانونيا أثناء تدخلاته بالشارع العام ، ويتمتع بمنظومة ترقي مرنة مبنية على قيم التقدير والإعتراف والإنصاف والتحفيز نكاد نجزم أنه لن يفكر البتة في المغادرة ولا الهروب ولا الفرار ولن يحاول الجنوح نحو وظيفة عمومية أخرى ، بحثا عن المكاسب خاصة المادية والتحفيزية مادام يشتغل في مناخ مهني جذاب من حيث الراتب الشهري والتعويضات والترقية والإستقرار الإجتماعي والنفسي والتقدير والإحترام.

// مع تحيات موظف الشرطة // الدار البيضاء //