وزارة الداخلية تستدعي والي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر للتحقيق معه حول قضية البرلماني عزيز اللبار، ومعرفة الأسباب الخفية لعدم تأشيره بعد أشهر على رؤساء المصالح الإدارية بجماعة فاس ، وعمالة فاس في حالة طوارئ إستثنائية غير مسبوقة !! ..

عقب الإنتشار الوسع لفيديو البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بفاس عزيز اللبار الذي إحتج فيه بشكل هيستيري بسبب منعه من طرف والي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر من حضور اللقاء الجهوي للإستثمار ومناخ الأعمال بفندق المرينيين…
ماصرح فيه رئيس المجلس الجهوي السياحي بفاس من إتهامات مباشرة للمسؤول الترابي الأول بالجهة كان صادما بكل المقاييس بأن لديه حجج وبراهين وأدلة تؤكد بأن الوالي سعيد زنيبر هو الذي كان وقف كل المشاريع التنموية بالعاصمة العلمية ..
حركاته الهيستيرية وصراخه جعلت الفيديو ينتشر في مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم ، لدرجة أنه إحتل المرتبة الأولى من حيث المشاهدة على الصعيد الوطني على مواقع التواصل الإجتماعي وتناقلته كل المواقع الإخبارية والقنوات دولية…
دخول فرق الأغلبية والمعارضة البرلمانية على الخط ومراسلتها لرئيس البرلماني التجمعي رشيد الطالبي العلمي كانت الخطوة السياسية التي فجرت القضية على المستوى السياسي والتشريعي ..
لأن هؤلاء النواب المنتمين لكل الأحزاب السياسية الممثلين في البرلمان أحسوا بأنه تمت إهانة المؤسسة التشريعية بالطريقة التي تعامل بها والي الجهة مع البرلماني عزيز اللبار…
ما جعل وزارة الداخلية تحس بحرج كبير وتدخل على الخط وتستدعي والي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر للتحقيق معه حول الأسباب الخفية وراء سلوكه الإستبدادي مع النائب الثاني للعمدة البقالي..
الأكيد ، أن والي الجهة تجاوز صلاحيته الدستورية والقانونية بمنعه للبرلماني عزيز المكلف بالإستثمار بجماعة فاس من حضور اللقاء الجهوي للإستثمار ومناخ الأعمال الذي ترأسه الوزير التجمعي محسن الجازولي…
للعلم ، أنه في كواليس عمالة فاس وولاية الجهة كل الموظفين يشتكون من المعاملة السيئة التي يلقونها من الوالي سعيد زنيبر طوال هذه السنوات بحيث يعاملهم كالعبيد ، ويرتكب في حقهم بشكل يومي إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لا تعد ولا تحصى ، ما دفع أغلبية الموظفين العاملين بهذه المؤسستين السيادية ينعتونه بفرعون العاصمة العلمية..
ولا ننسى عرقلته منذ أشهر للعمل الجماعي لعدم إرساله لحد الآن موافقته الرسمية على لائحة التعيينات الأخيرة لرؤساء المصالح الإدارية الخمسة التي أشرت عليها المصالح المركزية لوزارة الداخلية…
مع الأسف ، في عهد هذا الموالي إنتشرت العديد من مقاهي الشيشة والملاهي الليلية في كل أحياء المقاطعات الستة لفاس ، وإرتفعت نسبة إستهلاك كل أنواع المخدرات والحبوب بين أوساط الشباب من ذكور وإناث..
ظاهرة الدعارة والقوادة الإجتماعية بدورها أصبحت في عهد هذا المسؤول الترابي الأول بجهة فاس السلعة الرائجة والتجارة المربحة لكل الطبقات الإجتماعية الفقيرة بالجهة والإقليم..
وكل ساكنة فاس تعرف كيف فاعلة جمعوية نسائية كانت تنظم له بين الفينة والأخرى سهرات ماجنة لوالي الجهة السيد سعيد زنيبر، وتحضر له في هذه الليالي الجمراء فتيات صغار السن من أجل التمتع بهمن مقابل حصولها على مقعد برلماني في الإنتخابات التشريعية الأخيرة لشهر شتنبر 2021…
كل ساكنة فاس تعرف الفساد المالي الإداري لهذا المسؤول الترابي الذي كان وراء عرقلة كل المشاريع التنموية طيلة حكم حزب العدالة والتنمية لمدينة فاس..
وقام بتزكية كل تجار المخدرات والحبوب المهلوسة ورؤساء العصابات الإجرامية وزعماء مافيا العقار والأعيان الأميين وممتهني الدعارة والقوادة الإجتماعية في الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة…
لهذا تطرح أسئلة عديدة حول الإجراءات التأديلية التي ستتخذها وزارة الداخلية في حق هذا الوالي الفاشل والفساد والمستبد ؟؟ ، المتورط بشكل مباشر في كل ما شهدته جماعات قروية كاولاد الطيب وسبع رواضي من إنتشار مهول للبناء عشوائي وفساد مالي وإداري لرؤساء هذه الجماعات الترابية..
كثرة الإجرام والكريساج في كل أحياء مدينة فاس كان سببه الأساسي إفتتاح العديد من مقاهي الشيشة والملاهي التي تباع فيها كل أنواع المخدرات والحبوب المهلوسة…
وكل هذه المشاريع التجارية كانت تمنح فيها الرخص الإدارية من طرف أعوان السلطة المحلية من قواد وبشوات التابعين لسلطة الوالي..
إزدهار ظاهرة مافيا العقار بقيادة برلمانيين ومستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة امثال حسن بلمقدم واللبار نفسه والعواجي وعبد العالي شينون كانت بفضل هذا التواطئ المباشر من هذا المسؤول الترابي الأول بجهة فاس..
خلاصة القول ، أن ما تعرفه مدينة فاس منذ سنة 2015 من تدهور إقتصادي وسياسي وحقوقي وإجتماعي غير مسبوق على الصعيد المحلي والجهوي مرده الأساسي هو ، الوالي سعيد زنيبر الذي لم يكن في يوم من الأيام ينتسب لوزارة الداخلية وتدرج بالمسؤوليات فيها.
بل العكس ، هو إشتغل طوال مسيرته الوظيفية في أروقة وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة…
ولهذا تجده طوال ترأسه بولاية جهة فاس مكناس يفتقد للعقلية الإدارية التي يتميز بها كل الذين تخرجوا من رحم وزارة الداخلية..
القرارات الإدارية الثمانية الأخيرة التي إتخذها بإغلاق عدد من الملاهي والعلب الليلية الموجودة في الفنادق أربعة توجد منها توجد في ملكية البرلماني عزيز اللبار إستفادت منها بشكل خاص كل من مقاهي الشيشة والملاهي الليلية المملوكة لمراد ولد الشاف أحد كبار تجار المخدرات وزعيم إحدى العصابات الإجرامية ، والمنتجع السياحي *ريم أكواتيك * الموجود بطريق عين الشقف الذي يملكه البرلماني ضبع مولاي يعقوب ، حسن بلمقدم ..
هذه المشاريع التجارية الإجرامية التي تساعد على إنتشار كل أنواع الجريمة بالمدينة سارت في الأيام الماضية مليئة بالزبائن من كل الأعمار من رجال ونساء وشباب من ذكور وإناث نتيجة القرارات الإدارية المتخذة من طرف والي الجهة ..

يتبع ..

فرحان إدريس..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. ……..وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. ..إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights W