Advertisement

آخر فرص العمل

الاستطلاعات

كيف ترى مشروعنا الإعلامي؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تعفي القنصل العام السابق ببولونيا محمد كامل من مهامه بشكل رسمي وفوضى إدارية ومالية بالقنصلية المغربية ببولونيا في ظل إدارة نائبة القنصل سلمى بنطاهر!! لا خبرة في التسيير والإدارة ولا كريزما في الدبلوماسية !! الخفايا والأسرار ؟؟

Advertisement

فرحان إدريس…

يبدو أن لجنة التفتيش الوزارية التي كانت تضم كل من السفير محمد البصري المدير العام لمديرية الشؤون القنصلية والإجتماعية المعروفة ب *LA DAX*، وعبد المنعم فلوس رئيس قسم الموارد البشرية بالوزارة والمسؤول الأول القانوني بالوزارة كان لها دور كبير في إعفاء القنصل العام السابق ببولونيا السيد محمد كامل لاسيما بعد حادثة تعرض المحاسب بالقنصلية السيد عبد المجيد لهجوم شرس من طرف كلب الحارس هشام الذي كان يجول ويصول بحديقة المصلحة القنصلية ,, نتج عنه جروح خطيرة في الرأس والوجه وفقدان إحدى الأذنين ,,
جريمة لازالت السلطات الأمنية تحقق فيها دون أن تجد تجاوب كامل من السلطات القنصلية ببولونيا بقيادة نائبة القنصل العام سلوى بنطاهر ، لكنها على يبدو أخذت أقوال الضحية المحاسب عبد المجيد..
قرار الإعفاء اتخذ في الأشهر الماضية بعدما تحيقيق دام لأكثر من ثلاثة أشهر لكنه بقي في كواليس الوزارة حتى لايصل لوسائل الإعلام ، ولاننسى قضايا التحرش الجنسي التي كان متورطا فيها بشكل غير مسبوق القنصل العام السابق ببولونيا رغم أن الضحايا المفترضين لم يقدمن أي شكاية للجنة التفتيش الوزارة أو للوزارة الوصية ؟؟ السؤال المطروح كيف تترك الوزارة الوصية قنصلية كبيرة بحجم تلك الموجودة في بولونيا دون تعيين قنصل عام جديد ؟؟ الأخبار المتواترة من داخل القنصلية وخارجها تفيد بأن نائبة القنصل السيدة سلوى بنطاهر ليست لها الأهلية والكفاءة الإدارية والفكرية والأخلاقية لإدارة مصلحة خارجية للمغرب بحجم قنصلية بولونيا ، والدليل ما قالته لأحد الموظفين بالقنصلية حين نشر الموقع الإلكتروني المختص بقضايا الجالية {الشروق نيوز24 } مقالا عن الفوضى السائدة بالقنصلية وإستبداد سلمى بنطاهر للموظفين سواء المحليين أو التابعين لوزارة الخارجية ، قالت بالحرف الواحد لمجموعة من الموظفين :” بأن المدير العام للموقع الإخباري { الشروق نيوز24} يتصل بها مرارا في الهاتف ويتحرش بها ” ولما صدته في كل مرة كتب المقال بعنوان ”

الموظفين بالقنصلية العامة المغربية ببولونيا رفعوا شكاية رسمية بنائبة القنصل العام سلوى بن طاهر للإدارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي !! الخفايا والأسرار ؟؟ ”

فأجابها المسؤول رقم 1 لمؤسسة سيادية بالقنصلية موجها كلامه لها : لماذا لم تسجلي مكالمته مادمت تتوفرين على تطبيق المكالمات في هاتفك ؟؟

أولا الإدارة العامة {للشروق نيوز24 }تشكر الموظف السامي المحترم على سؤاله الذي أظهر بشكل لا لبس فيه بأن نائبة القنصل سلمى بنطاهر تكذب ولم تجد ما ترد به على الأخبار الصحيحة التي وردت في المقال السالف الذكر ؟؟
والأدهى من هذا ، أنها لا تدري ما يحصل داخل أروقة المصلحة القنصلية وخارجها في قسم الجوازات بالضبط حيث أن حارس القنصلية يبيع ويشتري في معاناة المهاجرين المغاربة الذين يدخلون إيطاليا عن طريق الحدود الليبية البحرية ويستقرون بمدن وبلديات جهة إيمليا رومانيا , ويطلب من هؤلاء ما بين 300 أو 500 إلى 700 أورو مقابل الحصول على جواز السفر المغربي ,,,
ولو أرسلت أحد الموظفين المحليين للقيام بجولة بين المحلات المغربية ولاسيما المجازر الإسلامية منها ومكاتب الترجمة هناك لإكتشفت كم يطلبلوا سماسرة الحارس للحصول على الوثائق الإدارية المختلفة وجواز السفر بالخصوص المطلوب بشكل كبير لأن المهاجرين المغاربة الذين يطلبون وثيقة الإقامة الخاصة باللاجئين يطلب منهم بالدرجة الأولى وثيقة جواز السفر ,,,
ولدينا تسجيل صوتي لأحد الموظفين الذي يحكي فيه بالتفاصيل تجاوزات نائبة القنصل سلمى بنطاهر سواء مع الموظفين المحليين منهم أو التابعين للوزارة الوصية أو في طريقة إدارتها العامة للقنصلية المغربية ببولونيا …
السؤال الذي يطرح نفسه ، كيف لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن تترك مصلحة قنصلية كتلك الموجودة ببولونيا تقدم خدمات لما يقارب 240.000 نسمة من المهاجرين المغاربة بدون تعيين قنصل عام لأكثر من ستة شهور ؟؟
وتمنح إدارتها لموظفة لا خبرة لها في التسيير والإدارة العامة مع إفتقادها للشروط الملكية المفروض وجودها في أي مسؤول قنصلي بالخارج ؟؟ ولا تتوفر على المسيرة والشروط الدبلوماسية التي تؤهلها لإدارة قنصلية عامة مغربية بالخارج , لاسيما أن الجهة تعرف تواجد كبير لإنفصاليي البولساريو؟؟

يتبع …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج

Advertisement

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

7 + 2 =