وزير التعليم العالي المغربي في مهبّ الاتهامات
الشروق نيوز 24 / متابعة..
نشر موقع مغربي اتهامات خطيرة في حق وزير التعليم العالي، إذ ربطه بالعمالة للفرنسيين، استناداً إلى ما اعتبرها وثائق سرية قال إنها “تورّط” وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف الميراوي في تلقي مبلغ مالي مهم، مقابل الترويج لمشاريع فرنكوفونية في المغرب، بحسبه.
وأوضح أن المبلغ المرصود للوزير المغربي خلال سنتين بحدد مليونيْ و600 ألف درهم، أي ما يقارب 260 ألف دولار أمريكي.
وقال موقع “بالواضح” إن الغريب في هذه القصة أن الوزير الذي جيء به من طرف اللوبي الفرنكفوني إلى قطاع التعليم العالي لإلغاء مشروع “البكالوريوس” رغم مصادقة المملكة عليه، هو نفسه الذي وقع على عقد يمنعه من استخلاص أي رواتب ما عدا بعض التعويضات بحكم انتمائه لجامعة “دلفور” الفرنسية.
وأوضح أنه رغم كون القانون الداخلي للجامعة الفرنسية يمنع على عبد اللطيف الميراوي استخلاص أي مستحقات من جامعة “القاضي عياض” بمدينة مراكش التي عين فيها سنة 2011 رئيسا، إلا أن قراراً نشره الموقع يقضي بحصول المسؤول نفسه على دخل يصل إلى 6 ملايين درهم شهريا (حوالي 600 ألف دولار) وهو ما يضعه في ورطة بسبب تزوير ملفه العلمي وطريقة وُلوجه لجامعة القاضي عياض، وفق موقع “بالواضح”.
وتوقع المصدر أن تزلزل “هذه الفضيحة” أركان الجامعات المغربية، خصوصاً أنه بالرجوع إلى بنود الاتفاق بين جامعة “دلفور” والميراوي فإن الأخير يتوجب عليه مقابل الحفاظ على راتبه الدفاع على المصالح الفرنسية في المغرب.
وكانت صحيفة “مراكش الإخبارية” قد أثارت الموضوع نفسه عام 2013، حيث كتبت على صدر صفحتها الأولى: “رئاسة جامعة القاضي عياض على صفيح ساخن: اتهامات للرئيس بهدر المال العام والجمع بين راتبين”.
وتساءل موقع “بالواضح”: لماذا قام الميراوي باستخلاص راتبه كأستاذ جامعي بفرنسا في الوقت الذي كان يستخلص فيه راتبه كرئيس جامعة بمراكش؟”.
واستطرد قائلا إن الأخطر في العقد أن الجامعة الفرنسية تهين الجامعة المغربية، حيث أقر في إحدى فقراته “أنه بالنظر إلى محدودية الموارد المالية لجامعة القاضي عياض فإن الجامعة الفرنسية ستتكلف بتسديد ما مجموعه 259 ألف يورو، أي بنسبة 90 % من مجموع التعويضات التي يستخلصها الوزير الميراوي من الجامعة الفرنسية في الفترة التي يعمل بها”.
وأضافت إلى ذلك سؤالا آخر عما إذا كان المسؤول نفسه زوّر وثائق عمله ووقع في تضارب للمصالح.
وفي تقرير لاحق، تبين للموقع المذكور أنه بالرجوع إلى الاتفاق الذي وقعه الوزير مع الفرنسيين وجود بند خطير يضرب في عمق عمل مؤسسات الدولة ويبين بالملموس أن الوزير المغربي المكلف بالتعليم العالي “مُخبر لدى الفرنسيين”، وفق تعبير موقع “بالواضح”، حيث يفرض العقد الموقع على الميراوي إحالة تقارير عن عمله كرئيس لجامعة القاضي عياض على الفرنسيين.
واستنتج أن العقد يجيب عن السبب الذي دفع عبد اللطيف الميراوي مباشرة بعد تعيينه وزيراً لإلغاء النظام الانجليزي “الباشلور” والإبقاء على النظام الفرنسي.
وتساءل عما إذا كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش سيفتح تحقيقا في الموضوع، ويعجل بتنفيذ مسطرة المحاسبة والإقالة من الحكومة في حق وزير التعليم العالي.
وفي أول تفاعل مع هذه الاتهامات، كتب الصحافي مصطفى الفن مدير موقع “آذار” أنه إذا كان صحيحا ما نشره موقع “بالواضح” عن وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي “فإننا أمام فاجعة حقيقية وليس فضيحة فقط.”
وكتب على “فيسبوك”: “في كل الأحوال، على الميراوي الذي يعطي الدروس صباح مساء لغيره، أن يخرج عن صمته ليبين لنا الخيط الأبيض من الأسود في هذه القضية”. كما أن حزب الأصالة والمعاصرة “مطالب، هو بدوره، بأن يجمد عضوية الوزير إذا لم يثبت براءته من هذه الاتهامات الثقيلة المنسوبة إليه”.
وفي تدوينة موالية، كتب الإعلامي نفسه: “مازال وزير التعليم العالي يلتزم الصمت حول الاتهامات الثقيلة التي وجهها إليه موقع إلكتروني، والتي تكاد تطعن ليس في ذمته المالية فقط… إنها اتهامات تكاد تطعن حتى انتماءه للوطن، ولو أني لست مع التشكيك في وطنية الناس مهما كان الاختلاف معهم… ومع ذلك، فإن ما نُشر يفرض على الوزير أن ينفي هذه الاتهامات حتى لا تتحول “الإشاعات” إلى حقائق ثابتة لدى الخاص والعام”.
وعبد اللطيف الميراوي الذي يشغل حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في الحكومة المغربية الحالية، من مواليد مدينة الفقيه بنصالح. ولد في 13 كانون الثاني/ يناير 1962، تلقى تعليمه الثانوي في مدينة الدار البيضاء بثانوية جابر ابن حيان وثانوية الخوارزمي، وأنهى دراسته الجامعية بدكتوراه في العلوم الهندسية في فرنسا سنة 1992.
وتقلد منصب رئيس جامعة القاضي عياض في مراكش في الفترة ما بين 2011 و2019، وشغل منصب أستاذ في جامعة التكنولوجيا لبلفور مونبليارد بفرنسا، قبل أن يعين رئيس قسم الطاقة وتكنولوجيا المعلومات بها.
وتولى كذلك منصب رئيس اللجنة الدائمة للبحث التقني والابتكار بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وترأس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، ناهيك عن عضويته بالمجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي.
وجرى تعيينه في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، عضوا في لجنة النموذج التنموي الجديد.
وفي السنة الفارطة عُيّن مديرا للمعهد الوطني للعلوم التطبيقية في مدينة رين الفرنسية.