وزير الدفاع الأمريكي يرفض الكشف عن هوية المسؤولين عن تفجير خط أنابيب “نورد ستريم” ومجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يُندد بالاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية إلى روسيا

واشنطن-(رويترز)-( أ ف ب)- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الخميس إن الوقت ما زال مبكرا للتكهن بهوية المسؤولين عن التفجيرات التي تعرض لها خط أنابيب الغاز نورد ستريم.
وأضاف في مؤتمر صحفي في هاواي “فيما يتعلق بالهجوم – أو الضرر الذي لحق بخط الأنابيب، أعتقد أن هناك الكثير من التكهنات في هذه المرحلة. ولكن بصراحة تامة لن يتمكن أحد من تحديد ما حدث بشكل مؤكد قبل إجراء تحقيق كامل”.
وقال أوستن إنه بحث الأمر مع نظيره الدنمركي يوم الأربعاء “وأوضح لي أن الأمر سوف يستغرق عدة أيام قبل أن يتمكن من تجهيز الفريق المناسب لتفقد المواقع ومحاولة اكتشاف حقيقة ما حدث على أفضل نحو ممكن”.
وتابع أوستن “إلى أن نحصل على المزيد من المعلومات أو نتمكن من إجراء مزيد من التحليل، لن نستطيع التكهن بهوية المسؤولين (عن الضرر الذي لحق بخط الأنابيب)”.
إلى ذلك يصوت مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار يدين “الاستفتاءات” لضم مناطق أوكرانية عدة إلى روسيا، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس مساء الخميس، وهو نص ليست لديه أي فرصة لتبنيه بسبب الفيتو الروسي.
وقالت الرئاسة الفرنسية للمجلس إن الاجتماع سيعقد الجمعة الساعة 15,00 (19,00 بتوقيت غرينتش) قبل مناقشة أخرى مزمعة بشأن التسربات المكتشفة من خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق.
ومشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا ليست لديه أي فرصة لإمراره بسبب حق روسيا في النقض (الفيتو)، ولكن يمكن تقديمه بعد ذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويدين مشروع النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس “قيام الاتحاد الروسي بتنظيم ما يسمى بالاستفتاءات غير القانونية” في مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، ويعتبر أنه لا يمكن أن تكون لها “شرعية” أو أن “تُستخدم كأساس لتغيير وضع هذه المناطق”، “بما في ذلك أيّ ضم مزعوم” من جانب روسيا.
ويدعو المشروع كل الدول والمنظمات الأخرى إلى “عدم الاعتراف بالضم المزعوم” للمناطق الأربع من جانب روسيا.
كما يطالب موسكو “بالوقف الفوري” لغزوها أوكرانيا و”سحب جميع قواتها العسكرية على الفور وبشكل كامل وغير مشروط” من البلاد.
والثلاثاء خلال اجتماع أول للمجلس حول هذه “الاستفتاءات” التي ندد بها الغرب، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستطرح على الطاولة مشروع قرار كهذا مع ألبانيا.
وقالت السفيرة الأميركية ليندا توماس-غرينفيلد إن الهدف يتمثل بـ”إدانة الاستفتاءات الصورية، ودعوة الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي تعديل لوضع أوكرانيا وإجبار روسيا على سحب قواتها من أوكرانيا”.
وأضافت أنه إذا ما استخدمت روسيا حق النقض “لحماية نفسها” عندها “سنتوجه إلى الجمعية العامة لبعث رسالة لا لبس فيها إلى موسكو”.
وفي حين أن استخدام روسيا للفيتو ليس موضع شك، فإن موقف الصين سيكون تحت المجهر خصوصا أنها غالبا ما تُتهم في الغرب بالتسامح الى حد كبير مع موسكو.
وهذا الاسبوع كررت بكين التي اتخذت موقفا رسميا محايدا في هذا الملف، دعوتها إلى احترام وحدة أراضي “الدول كافة”. كما أن موقف الهند سيكون محل متابعة دقيقة.
وقال المحلل في منظمة كرايسز غروب الدولية غير الحكومية ريتشارد غوان لوكالة فرانس برس إن الغربيين “واثقون نسبيا من أنهم سيحصلون على دعم قوي لوحدة أراضي أوكرانيا في الجمعية العامة”.
واضاف “كانت دول عدة قد بدأت في التراجع عن دعمها أوكرانيا (…) ولكن من خلال وضع عمليات الضم وسلامة أراضي (اوكرانيا) على الطاولة فإن (فلاديمير) بوتين سيجبر الكثير من الدول المترددة على العودة إلى معسكر أوكرانيا” ولا سيما بعض الدول الإفريقية، معتبرا أن الرئيس الروسي ارتكب “خطأ دبلوماسيا جوهريا”.
من جهته ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشكل قاطع الخميس بعمليات الضم الروسية المرتقبة لأراض اوكرانية، معتبرا أن “لا مكان لها في العالم الحديث”.