وزير خارجية المغرب أكد “عمق الهوة” في دبلوماسية فرنسا.. وعلى الرغم من انتهاء الخلاف بشأن التأشيرات بين المغرب وفرنسا.. الرباط ترفض “استعمال التأشيرات كأداة للابتزاز وإهانة المغاربة”.. وتنتظر من باريس موقفا متقدما من قضية الصحراء

الرباط – نبيل بكاني:
على الرغم من انتهاء الخلاف بشأن التأشيرات بين المغرب وفرنسا، غير أن الرباط أعلنت رفضها “استعمال التأشيرات كأداة للابتزاز وإهانة المغاربة”، ويأتي ذلك، كأول رد رسمي على إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، انتهاء أزمة التأشيرات.
وقال زير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، إنه إذا كان منح التأشيرة حقا سياديا فهو ليس بالمنحة أو “الصدقة” تستعمل كأداة للابتزاز أو الإهانة، وأوضح أن “التأشيرة حق سيادي لكل دولة، بحيث من الناحية القانونية لكل دولة الحق في قبول أو رفض من يدخل إلى مجالها الترابي وبالتالي نحن نحترم الحقوق السيادية للدول”، وأكد أن المغرب يفرض التأشيرة على أكثر من 130 دولة في مقابل ذلك الجواز المغربي مفروض عليه التأشيرة من طرف أكثر من 140 دولة.
وبخصوص موقف المغرب من قرار السلطات الفرنسية بإنهاء أزمة التأشيرات مع المغرب، قال بوريطة “لا نعلق على القرارات السيادية لأن هذه دولة قررت أن تضع عراقيل على التأشيرة من حقها ذلك.

وأضاف، أن المغاربة تعاموا مع هذا الأمر واستخلصوا الدروس من ذلك كما أخذوا مواقف لكن رسميا نحن نحترم حقوق الدول لكن نتابع ونسجل”، وأضاف “اليوم، الأمور عادت إلى نصابها كما قيل لنا منذ يوم الإثنين الماضي، لذا فنحن نحترم حقوق الدول، ولا نتدخل ولكن نتابع ونسجل.
وقال رئيس تحرير صحيفة “الاتحاد الاشتراكي” أن وزير خارجية المغرب، قد أعاد في كلمته بالبرلمان، التذكير بـ”عمق الهوة” بين فهم فرنسا للأزمة والخروج منها، وفهم المغرب لها وتأسيس أفق جديد على مخرجاتها، حيث شدد الوزير على أن التأشيرة ليست بوابة لابتزاز الدول، مع التشوير على أن هذه مسألة سيادية.
وأشار، الصحفي والقيادي الحزبي، الى أنها ليست المرة الأولى التي يبدي فيها وزير الخارجية رأيه المضاد للوزيرة الفرنسية، مضيفا، أن الوزير المغربي لم ينتظر مغادرة نظيرته الفرنسية، على أرض الوطن “ليسر برأيه للمغاربة وممثليهم في الغرفة الثانية (مجلس المستشارين)، بل قال لها الحقائق. كما يحلو للفرنسيين قول ذلك، وهي بين ظهرانينا عود على بدء”.
ولفت المتحدث، الى أن وزيرة الخارجية الفرنسية قد حصرت نهاية الأزمة في إنهاء مشكلة التأشيرات، اذ ظهر في تصريحها في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرها المغربي، أن إعادة التدابير القنصلية إلى سابق عهدها برفع قرار «التحصيص» المعلن من طرف الإيليزيه في شؤون التأشيرة هو بحد ذاته عودة إلى طبيعة العلاقات السابقة.
وبهذا الخصوص، شدد رئيس تحرير لسان “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” أن ناصر بوريطة كان يدفع نحو فهم أعمق لطبيعة العلاقات التي يجب أن يسير نحوها البلدان الشريكان، وإعادة تعريف الطبيعة الاستراتيجية للشراكة بينهما.
وأكد على أن عودة فرنسا إلى الوضع السابق في ما يتعلق بمنح التأشيرات، وإعادة التأكيد على الموقف المعروف من قضية الصحراء غير كافية من وجهة نظر المغرب ولأمر لا يتعلق بإطفاء حريق”.
وتحدث وزير الخارجية المغربي، للبرلمان، الثلاثاء الماضي، عن معاناة المغاربة مع الحصول على التأشيرات في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها بشكل اعتباطي، خاصة وأن العديد من المواطنين كانوا يرغبون في الاستشفاء والعلاج بفرنسا، وعائلات كانت تريد زيارة أهلها، مضيفا أنه لا يعلق على القرارات السيادية، لأن هذه الدولة قررت أن تضع عراقيل على التأشيرة من حقها، والمغاربة تعاملوا مع هذا الأمر واستخلصوا الدروس من ذلك وأخذوا مواقف، وفق تعبيره، مشددا: نحن نحترم حقوق الدول، لكن الأمور عادت إلى نصابها اليوم”.
وبشأن موقف وزيرة الخارجية الفرنسية، خلال لقائها نظيرها المغربي، عبر عنه بتقديم دعم باريس للحكم الذاتي، الذي وصفته بـ«الواضح والثابت» باعتباره، بحد ذاته، “تقدما”، قال الجماهري، ان بوريطة في الواقع، كان صريحا بأن هذا الموقف “الواضح” يجب ألا يبقى ثابتا، كما تريد باريس، في نقطة الغموض والتوازن الملتبس.
وأوضح المتحدث، أن تصريحات وزير الخارجية المغربي خلال المؤتمر الصحفي، حملت دعوة صريحة لفرنسا لكي تلعب دورا أكبر من هذا (في إشارة الى دعمها مبادرة الحكم الذاتي) لكي “تصحح خطأ كانت إحدى القوى الاستعمارية من صناعه”.
وقال بوريطة “من الضروري أن تساهم بلدان قريبة من هذه المنطقة، والتي لديها إطلاع جيد على هذا الملف، في تحديد أفق للحل (للنزاع حول الصحراء).
ورأى الجماهري، أن مستقبل العلاقات بين البلدين، القريبة المدى والبعيدة، مرتبط، بتحديث باريس جدول أعمالها ومضامينه.
وإذا كان من المنتظر أن المغرب سيدبر الملف الفرنسي من نفس الزاوية التي دبر بها الملف الإسباني، فإن مضامين التدبير وطرق تصريفه لا شك أنها ستكون ذات طابع خاص، وهناك تفاوتات في الواقع، حسب منطلقات كل طرف.