وسائل اعلام تثير فضيحة تسريب معطيات شخصية لطلبة التعليم العالي والوزارة تقول ان البيانات “لا تخصها” ولجنة رسمية تجتمع مع مسؤولين
الرباط – نبيل بكاني:
كشف موقع الكتروني مغربي عن فضيحة تتعلق بتسريب معطيات شخصية لطلبة، بعد حصوله على بيانات شخصية لطلبة من منصة لتابعة للوزارة، قال انها عرضت للبيع بمقابل مادي.
وسارعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الى نشر بيان، قالت فيه أن المعطيات المسربة المتعلقة بقاعدة بيانات الموقع الالكتروني التابع لها “لا تخص منصة الوزارة”.
ويأتي ذلك، بعد تداول وسائل إعلام لخبر، نشره موقع “لوديسك” المغربي، حول تسريب معطيات ذات طابع شخصي من الموقع التابع للوزارة.
وأوضحت الوزارة، أنها ربطت الاتصال بالمنبر الإعلامي، مصدر الخبر، واطلعت على قاعدة البيانات موضوع التسريب.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح نظم المعلومات التابعة للوزارة قد قامت بمقارنة مختلف الحقول المتعلقة بالاسم والنسب، والبريد الإلكتروني، والرقم الهاتفي، وكذا المسالك، و”تبث لها تبايُن المعطيات بين قاعدة بيانات الوزارة وقاعدة البيانات المسربة، مما يؤكد أن هذا التسريب لا يخص منصة الوزارة”.
غير أن موقع “اليوم 24” لفت الى أن وزارة التعليم العالي لم تعلق على ما نشره تحقيق “لوديسك” منذ 3 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، ولم تبادر إلى ذلك إلا بعد صدور بيان اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (رسمية) والتي أعلنت الجمعة الماضية، أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بخصوص ملف تسريب محتمل لمعطيات ذات طابع شخصي من الموقع الإلكتروني “توجيهي”، التابع لوزارة التعليم العالي.
وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات، قد عقدت اجتماعا مع ممثلين عن وزارة التعليم العالي “بصفتها المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في الموقع الإلكتروني المشار إليه”، وممثلين عن الصحيفة الإلكترونية بصفتها مصدر الخبر.
وأضاف المصدر ذاته أنه “قد تبين، بدون حكم مسبق على وقائع هذا التسريب المحتمل، أنه لم يتم التصريح لدى اللجنة الوطنية، بالمعالجات المنجزة على الموقع الإلكتروني، وهو ما اعتبرته اللجة “مخالفة في حد ذاتها وفقا للمادة 52 من القانون رقم 08-09”.
ولم تعلق وزارة التعليم العالي في بيانها اليوم الأربعاء، على خرقها المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما لم تقدم أي توضيح بخصوص عدم تصريحها لدى اللجنة الوطنية، بالمعالجات المنجزة على الموقع الإلكتروني.
وتنص المادة 52 من القانون رقم 08-09، على أنه “دون المساس بالمسؤولية المدنية تجاه الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة، يعاقب بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، أو واصل نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رغم سحب وصل التصريح أو الإذن”.