وسط تطمينات الحكومة.. البرلمان يشرع في دراسة قانون يثير مخاوف الجالية…

ينتظر أن تشرع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، في دراسة مجموعة من مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية.

ومن المشاريع المبرمجة خلال هذا الاجتماع، مشروع قانون يتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، والذي يثير مخاوف الجالية المغربية في الخارج، من أن يتم استهداف ممتلكاتهم وأرصدتهم بالمملكة بسبب هذا القانون.

والخميس الماضي، بددت الحكومة مخاوف مغاربة العالمة من اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية، التي وقعت عليها المملكة في باريس يوم 25 يونيو 2019، وتمت إحالتها على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع المدني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، جوابا على سؤال بهذا الخصوص: (قال) “ليس هناك من شيء يمكنه أن يثير مخاوف أي مغربي في أي منطقة بالعالم، وما من شيء يمكن أن يمس حقوقهم أو وضعيتهم”.

في سياق متصل، طالبت جمعيات ونشطاء من مغاربة العالم البرلمان المغربي بتجميد وسحب اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية، التي وقعت عليها المملكة في باريس يوم 25 يونيو 2019.

وطالب النشطاء المدنيون، الفرق والمجموعات النيابية بعقد لقاء معهم حول مشروع القانون رقم 77.19، الذي يوافق بموجبه المغرب على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019

وقالت الجمعيات في الطلبات التي وجهتها للفرق والمجموعات النيابية، إن التبادل الضريبي سيؤثر على جميع مغاربة أوروبا، “عندما يفكر هؤلاء في التقاعد في المغرب، حيث يشترون عقارات ليستريحوا في سن التقاعد وينعموا بالراحة بالمدخرات التي وفروها خلال فترة إقامتهم بدول المهجر، “وهذا حق مشروع”.

ونبهت الجمعيات إلى أنه بهذا التبادل الضريبي “لا المغرب سيستفيد ولا المواطن، لأن هذه الفئة ستختار بين بيع كل شيء في المغرب والعيش في بلد الإقامة أو العكس، وبالتالي وجب معالجة ما يمكن معالجته”.

في السياق ذاته، قالت المعارضة البرلمانية، إن إثارة هذا النقاش من جديد يثير الاستغراب ولا ندري من له المصلحة في ذلك، وأكد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكي المعارض، إن هذا النص التشريعي عرض على مجلس النواب منذ أربع سنوات لكن دون مصادقة برلمانية.

وأوضح في تصريح مكتوب توصلت به “الشروق نيوز 24”، أن هذا النص ليس مبرمجا حاليا للمناقشة داخل اللجنة المعنية بمجلس النواب، بعد أن تم في وقت سابق خلال لولاية السابقة تأخيره بعد إبداء تحفظات وملاحظات بشأنه.

وشدد البرلماني ذاته، أن فريق التقدم والاشتراكية، من حيث المبدأ، مع الانفتاح على المعاهدات والاتفاقيات التي تخدم المصالح العليا لبلادنا وتكون فيها فائدة محققة للمواطنات والمواطنين المغاربة، لكن، في هذه الحالة، “واجبنا هو الإنصات لتخوفات مغاربة العالم ولذهولهم إزاء التداعيات السلبية المحتملة لمضامين هذه الاتفاقية المذكورة، على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المهجر”.

وأكد أن “فريق التقدم والاشتراكية، ملزم بالأخذ في عين الاعتبار هذه المخاطر، وبالتالي بدعوة الحكومة إلى التريث وإعادة التقييم العميق لسلبيات ذلك، بناء على سيادتنا الثابتة والراسخة، وكذا على أساس صون المكانة الأساسية التي يحتلها مغاربة العالم والأدوار الطلائعية التي يلعبونها في تنمية بلادنا على كافة الأصعدة”.

وأشار إلى أنه لا يمكن تجاهل كون عدد من الأسر المغربية قد تصير مهددة بالمساءلة داخل بلدان الإقامة، بسبب تبادل معلومات حول ممتلكاتها في المغرب، مهما كانت هذه الممتلكات بسيطة وأساسية كامتلاك بيت في المغرب، بل حتى إن بعض هذه الأسر المغربية، يضيف المصدر ذاته، قد يصير مهددة بالطرد من سكنيات مدعمة في بلدان المهجر أو فقدان مكتسباتها المرتبطة بخدماتٍ اجتماعية كالتقاعد أو غيره.