وهل الوزير ناصر بوريطة نجح في تدبير قضايا الجالية المغربية بالخارج أم لا ؟؟ وهل فعلا إلغاء عملية مرحبا لسنة 2020 بسبب جائحة كورونا أم لا ؟؟ وهل المستشار الملكي عزيمان له دور مركزي في إتخاذ هذا القرار أم لا ؟؟

Advertisement

فرحان إدريس…..

المعلوم , أن عملية مرحبا ليست وليدة اليوم ، بل هي بدأت في ستينات وسبعينات القرن الماضي , وتتخلص بعودة المهاجرين المغاربة بالخارج إنطلاقا من شهر يونيو لزيارة الوطن والأهل والأحباب وقضاء عطلة الصيف في المناطق والجهات والمدن المنحدرين منها ..
للعلم أنه ، في السبعينات والثمانينات والتسعينات عملية مرحبا لم تكم كما هي الآن ، ففي هذه الحقيبة كانت العملية تقليدية وتتسم بالمنطق البوليسي والأمني المحض ، حيث كان يخضع المهاجرين المغاربة على المنافذ الحدود البرية والبحرية لإنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ، وكان أفراد الجمارك المغربية يفتشون كل شيء ويأخذون ما يشاءون دون محاسبة أو مراقبة , وكانت تنتهك حقوقهم على جميع الأصعدة والمستويات سواء من طرف قوات الأمن أو الجمارك أو أفراد الدرك الملكي المنتشرة على الطرقات , وكانوا لا يستطيعون فعل أي شيء ..
إذن لا بد , أن تعمل الدولة المغربية بمختلف مؤسساتها من إنصاف الجيل الأول والثاني الذين تعرضوا لإنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال كل عملية العبور لأرض الوطن ، وأن تشكل لجنة تحقيق في هذه الممارسات التي إرتكبت في حقهم طوال العقود الماضية ..
للعلم ، أن عملية مرحبا تتداخل فيها عدة أطراف دولية ومغربية ، لكن الطرف الذي لا يظهر في العلن هو وزارة المالية التي تسيطر بشكل كلي على التحويلات المالية لمغاربة العالم ، لهذا يلاحظ أن عملية مرحبا تم تقنينها عبر عدة مؤسسات وطنية ودولية ، والجديد في العملية هو أنه يحدث تنسيق أمني وإستخباراتي بين المغرب وجميع دول العبور الأوروبية ..
لهذا , تعتبر تقنين عملية مرحبا بمثابة إنصاف للجالية المغربية بالخارج في شكلها الحالي منذ بداية العهد الملكي الجديد ، لكن مع الأسف لا زلت هناك أخطاء كارثية ترتكب في حق مغاربة الخارج بسبب سياسة الشركات التجارية للنقل العاملة بين الموانئ البحرية الإسبانية و الفرنسية والإيطالية ونظيرتها المغربية ..
يعني , أن هناك سوق حرق تتحكم فيها لوبيات الشركات البحرية الأوروبية وتجعلها تحدد الأسعار كما تريد مغ غياب شبه كامل لمنظمات حقوقية تحمي حقوق المستهلكين من أفراد الجالية المغربية بالخارج .
وحين يتعرض أي مهاجر مغربي لمضايقات على الحدود المغربية البرية منها والبحرية أو الجوية ويحاول الدفاع عن حقوقه غالبا توجه إليه تهمة إهانة موظف عمومي ..
هذه الممارسات لازالت في أغلبية الإدارات العمومية ولاسيما الأمنية منها على الخصوص , التي تتهم أي مهاجر مغربي منتقذ لهذه السلوكيات بأنه معارض للنظام أو خائنا لقضايا الوطن والملك أو عميلا لأجهزة الإستخبارات الأجنبية ..
أما في السنوات الأخيرة ، فعملية مرحبا يشرف عليها الوالي الزروالي مدير مديرية شؤون الهجرة بوزارة الداخلية التي تتابع زوجته في حالة سراح بسبب الفساد المالي والإداري حين كانت مديرة ببورصة المغرب الموجودة بالدار البيضاء ، العاصمة الإقتصادية للمملكة ..
بطبيعة الحال ، عملية مرحبا يشارك فيها العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية ، تحت إشراف وزارة الداخلية ووزارة الخارجية , والتعاون الفريقي والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج , ومديرية الموانئ المغربية , والمكتب الوطني للمطارات والمديرية العامة للامن الوطني ومؤسسة محمد الخامس للتضامن ، التي تتكلف بإستقبال مغاربة العالم في مختلف الموانئ البحرية والمنافذ البرية والمطارات ، وغالبا ما تنشئ محطات على طول دول العبور الأوروبية ، إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبعدد من المدن المغربية إنطلاقا من مدن شمال المغرب ..
لكن يلاحظ في كل مرة , إقصاء مجلس الجالية المؤسسة الدستورية الإستشارية في قضايا الهجرة من هذه اللجنة الوطنية التنسيقية لعملية مرحبا لأسباب لا يعرفها أي مهتم بقضايا الجالية ؟؟
إلغاء عملية مرحبا , هو بمثابة حكم إعدام بالنسبة للجالية التي تحرص على زيارة الوطن بأعداد وصلت في السنوات الأخيرة إلى 3.500.000 نسمة مع زيارة ما يقارب 740.000 سيارة مملوكة للمهاجرين المغاربة بالخارج ، مما يحدث رواج إقتصادي على جميع الأصعدة والمستويات في جميع المدن والقرى المغربية ..
للتذكير, أن الحكومة الإسبانية فقدت في عملية مرحبا لسنة 2020 الملغاة ما يقارب 20.000 منصب شغل وكانت تضع رهن إشارة المهاجرين العابرين من موانئها االبحرية 34 سفينة تجارية و9 موانئ بحرية إسبانية ، ولا ننسى العدد الهائل للعابرين من طرق السيارة الإسبانية ..
صحيح يمكن الجزم ، أن كورونا فيروس كان أحد أسباب إلغاء عملية مرحبا لسنة 2020 ، لكن حسب مصادر من داخل الديوان الملكي فإن المستشار الملكي عزيمان الرئيس الفعلي لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج كان أحد العوامل الرئيسية في إتخاذ هذا القرار , الذي بلاشك سيفتح الطريق أمام قطيعة شاملة بين الجالية والمؤسسة الملكية في المستقبل , بحكم أن الملك محمد السادس منذ تسمله العرش كان حريصا دائما في خطاباته السامية على جعل قضايا مغاربة العالم من أولى أولياته الإستراتيجية في البناء الديموقراطي للدولة المغربية ..
يبقى السؤال المطروح ، هل نجح أم فشل ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في تدبير قضايا الجالية ؟؟
الغريب ، أن مقاربة الوزير بوريطة كمكلف بقطاع الجالية تزامن مع إجتياح كورونا فيروس مختلف المدن والقرى المغربية , وقرار إغلاق الحدود والأجواء المغربية بأكملها مما نتج بروز قضية العالقين داخل أرض الوطن وخارجه ، وتدبدب القرارات التي أعلنها الوزير داخل قبة البرلمان مما أعطى إنطباع للمهتمين بقضايا مغاربة العالم , بأن ناصر بوريطة ما زال يتصرف كأنه مدير ديوان وزير الخارجية السابق والمستشار الملكي الحالي الطيب الفاسي الفهري ، وليس وزير فعلي للشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج ..

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.