يا ترى من هو الرجل النافذ في القصر الملكي الحامي للنائبة البرلمانية خديجة الحجوبي ؟ وهل فعلا وسيطة الدعارة الراقية أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم تزكية الأمين العام للأصالة والمعاصرة المحامي والأستاذ عبد اللطيف وهبي من طرف الجهات العليا لأي منصب وزاري في الحكومة المقبلة ؟؟

Advertisement

فرحان إدريس..

كل ساكنة فاس تتساءل كيف لفاعلة جمعوية في الدعارة الراقية يصبح لها هذا النفوذ القوي في ظرف أقل من سنة على كل من والي الأمن السيد عبد إلاه السعيد ، ووالي الجهة سعيد الزنيبر ؟؟
وكيف لم تفتح النيابة العامة بفاس لحد الآن تحيق رسمي ضدها بعد الشكايات العديدة التي قدمت من طرف ضحاياها بتهمة النصب والإحتيال عليهم ؟؟
ولماذا لم تحقق معها اللجنة الملكية التي تكونت على إثر الخروقات القانونية التي قامت بها العديد من الجمعيات التي تلقت هبات ملكية لتوزيعها على الطبقات الفقيرة والمهمشة بالمدينة ؟؟
وكيف يعقل أن يتم إعفاء موظف كبير بدرجة كاتب عام بالجهة المسؤول على التدقيق في ملفات الجمعيات التي من حقها تلقي الهبات الملكية ؟؟ ، ولم يتم إدانة أي جمعية في هذا الصدد ؟؟
للتذكير ، أن خديجة الحجوبي النائبة البرلمانية الحالية عن حزب الاصالة والمعاصرة عن الدائرة الشمالية بفاس ، عرفت منذ بداية الزيارات الملكية للعاصمة العلمية بإشرافها على تكريم موظفين نافذين بالقصر الملكي بالملكي ، بإرسال إليهم في الفنادق التي يقيمون فيها فتيات تترواح سنهم ما بين 16 إلى 30 سنة في إطار تخصصها في مجال الدعارة الراقية ..
هذه الخدمات المتميزة التي حرصت على تقديمها للوفد المرافق لجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين وحامي الملة والدين، الذي لا يعلم بهذه الفضائح اللأخلاقية التي يقوم بها موظفين سامين يمارسون مهامهم في الكتابة الخاصة في الديوان الملكي ..
والأكيد ، أن لا جلالة الملك محمد السادس ولا سمو الأميرات لديهم علاقة مباشرة بوسيطة الدعارة الإجتماعية المشهورة ، النائبة البرلمانية الحالية خديجة الحجوبي التي إستغلت الهبات الملكية في حملتها الإنتخابية بعلم السلطات الأمنية والقضائية ، التي لم تحرك ساكنا أمام هذه الخروقات القانونية الخطيرة بسبب أن هذه الأخيرة تكمنت من خلق شبكة علاقات قوية برجال نافذين في القصر الملكي ..
وإلا ، كيف نفسر أنها إستطاعت فتح منتجع الجوهرة الخضراء الموجود بطريق عيت الشقف الذي يملكه المسثمر السياحي حكيم ابن سلام ؟؟ ، بعدما أمرت السلطات الأمنية والقضائية لغلقه لمدة زمنية تترواح ما بين 6 إلى 12 شهر ؟؟
ويروج بين الساكنة أنها أخذت مقابل هذه الخدمة 20 مليون سنتم ، وتزكية رجل الأعمال في قطاع السياحة حكيم بن سلام وكيل لائحة حزب التراكتور في مقاطعة زواغة ..
كيف يعقل أن والي الأمن عبد إلاه السعيد لم يفتح تحقيق رسمي ضد ضابط الأمن الذي سرب نسخ شيكات لإحدى خصوم خديجة الحجوبي في العمل الجمعوي ؟؟
صحيح ، أن والي الجهة لا يحب الفاعلة الجمعوية المثيرة للجدل ، ولم يرغب في تزكيتها للإنتخابات البرلمانية السابقة بسبب العديد من الشكايات الموضوعة ضدها في المناطق والدوائر الأمنية المختلفة من طرف أسر وعائلات مغربية فقيرة وعدتهم بعقود العمل أو بوظائف عمومية ..
لكن يبدو ، أن الرجل النافذ الموجود بالقصر الملكي هو الذي يجعلها تصول وتجول في مدينة فاس وتهدد من تشاء من الساكنة ، ولا تهاب لا النيابة العامة ولا القضاء ، لدرجة أن والي الأمن ووالي الجهة يقفون يتفرجون على إنتهاكاتها العديدة والخروقات القانونية الخطيرة التي إرتكبتها في حق فعاليات جمعوية نسائية وعائلات فاسية فقيرة ..
والأفظع من هذا ، أصبحت صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في الكتابة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بفاس في الإنتخابات الأخيرة للمقاطعات الستة ومجلس عمالة فاس ، بحيث عملت على تزكية الأميين والجهلة والفاسدين في المكاتب المسيرة ، وهمشت الكفاءات والأطر للحزب بتواطئ مع المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار مغتصب القاصرات رشيد الفايق رئيس الجماعة القروية اولاد الطيب ..
والدليل الحي ، الندوة الصحفية التي عقدها وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة حكيم بن سلام مدير المنتجع السياحي الجوهرة الخضراء مباشرة بعد إنتخابات مجلس مقاطعة زواغة ، الذي سبق كان وعد سابقا بالنيابة الأولى ، لكن الحجوبي أزاحته ومنحتها لعبد الله الهادف أمي لا يعرف لا القراءة والكتابة مقابل ملايين دفعها هذا الأخير للنائبة البرلمانية المحترمة ..
كيف يعقل امرة لا يتعدى مستواها التعليمي الثالثة إعدادي تتحكم في المشهد السياسي المحلي لمدينة فاس بهذه الطريقة ؟؟ ، معروفة لكل الساكنة بنشاطها الناجح في الدعارة بكل أشكالها ..
وكيل لائحة حزب الجراربالمدينة القديمة المدعو الحاج مفيد ، بدوره هو الآخر كان ضحية هذه النائبة البرلمانية المتغطرسة بسبب علاقتها القوية مع الموظف النافذ بالقصر الملكي حيث أخذت منه حوالي 50 مليون سنتم دون أن تحقق له الوعود التي أعطته إياه ..
وهناك أخبار موثوقة تتناقلها الساكنة بقوة ، أنه كان أحد الممولين الرئيسيين لحملتها الإنتخابية بالدائرة الشمالية بفاس على جميع الأصعدة والمستويات سواء على المستوى أو اللوجيستي ..
هل يرضى جلالة الملك محمد السادس بهذه الخروقات والتجازوات القانونية التي ترتكبها خديجة الحجوبي ؟؟ فقط لأنها محمية من طرف موظف سامي موجود بالديوان الملكي ؟؟
وحسب مصادر سيادية ،فإن تزكية الفاعلة الجمعوية خديجة الحجوبي في الدعارة للإنتخابات البرلمانية السابقة ، والتجاوزات القانونية الخطيرة التي قامت بها ولازالت تمارسها لحد الآن ، كانت أحد الأسباب الرئيسية في رفض إستوزار الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة الأستاذ والمحامي عبد اللطيف وهبي من طرف القصر الملكي في تشكيلة الحكومة المقبلة ..
أيعقل أن تدعم سمو الأميرات وأمير المؤمنين وحامي الملة والدين وسيطة مشهورة في الدعارة على المستوى السياسي بمدينة فاس ؟؟ وكيف تتجرأ وتقول للساكنة من رجال ونساء أنها مدعومة من الأسرة الملكية العلوية ؟
كلمة أخيرة للزملاء الصحفيين والمراسلين الذين يخونون الإدارة العامة لموقع ” الشروق نيوز24 ” دون وجه حق في مجالس السياسيين الفاسدين ، نحن لا نباع ولا نشترى ب 500 أو 1000 درهم ، بل نمارس فقط الصحافة الحقيقية المستقلة ، ونلتزم حرفيا بأخلاقيات السلطة الرابعة ، نحن لم نسطو على هكتارات من الأراضي السلالية بأثمنة بخصة ، ولم نجهزها بالأموال العمومية ، ولم نأخذ ملايين من الرشاوي طوال 12 سنة من حكم العمدة الإستقلالي السابق حميد شباط لشراء العقارات والضيعات الفلاحية في مدينة فاس وخارجها ..
في العمل الصحفي الإستقصائي الذي نقوم به منذ سنوات تحكمنا الثوابث التالية ، الإيمان الراسخ بالملكية ، وإمارة المؤمنين ، والإسلام كدين أساسي للدولة المغربية ، والدفاع عن اللغة العربية والقضية الأولى للمملكة المغربية ، الصحراء المغربية ، نموت ولا نتنازل عنها لآخر قطرة دم ..
ماعدا هذه الثوابت ، فمن حقنا أن ننتقد كل مؤسسات الدولة المغربية السياسية منها والأمنية والإستخباراتية ، ومصادرنا الرئيسية للمعلومات من داخل الأجهزة الأمنية والإستخباراتية الداخلية والخارجية المحلية منها والجهوية والمركزية ..

يتبع …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.