يا جلالة الملك محمد السادس أوقفوا هذا العبث السياسي من حكومة اللاكفاءات ، الحجر الصحي في رمضان المبارك الكريم  ومنع صلاة التراويح  وإغلاق المقاهي والمطاعم ما هو إلا تفقير الطبقات الشعبية الفقيرة !!

فرحان إدريس…

في قرار مفاجئ  كالعادة قررت الحكومة المغربية برئاسة العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، حكومة اللاكفاءات تطبيق الحجر الصحي في رمضان المبارك الكريم ، ومنع صلاة التراويح في المساجد وإغلاق المقاهي والمطاعم بحجة الخوف من موجة ثانية من كورونا ..
أسئلة عديدة تطرح ،  حول هذا القرار السياسي الذي لم يأخذ في الحسبان ما يقارب 79 % المواطنين المغاربة الذين يعيشون ويسترزقون من القطاعات الإقتصادية الغير المهيكلة ..وخاصة في هذا الشهر الكريم ..
أصحاب هذا القرار يعتبرون  طبقات الشعب المغربي كالعبيد ، وليس كمواطنين أحرار يحق لهم  معرفة ما هي المعايير التي إعتمدت لإتخاذ هذا القرارالحكومي ؟ ، تطبيق الحجر الصحي في رمضان الكريم ؟ هل هناك دراسات علمية ميدانية  أجريت بأن كورونا تنتشر ما بعد الساعة 20.00 مساءا ؟ ألم يفكر هؤلاء المسؤولين الحكوميين  في مئات الآلاف من الرجال والنساء من الطبقات الفقيرة  الذين يشتغلون في المقاهي والمطاعم بالليل من أجل الإنقاف على أسرهم التي تعيش أغلبيتها أصلا  في وضعية إقتصادية  هشة  ؟ ماذا ستقدم الدولة المغربية لهؤلاء العاطلين عن العمل طوال هذا الشهر الكبارك الكريم ؟ هل ستعوضهم كما تعمل الحكومات الأوروبية الديموقراطية مع الطبقات الإقتصادية المتضررة ؟
للعلم ، أن هناك فئات إجتماعية عديدة  تنتظر هذا الشهر الكريم من أجل الرفع من دخلها المادي المتدهور طوال السنة ، هل كورونا غير موجودة طوال النهار في الشركات الكبيرة  والمعامل التي يوجد بها الآلاف من العمال والأسواق الكبرى التي تكون في أغلب الأحيان  مكتضة بالزوار لكي تفرض الحكومة الإغلاق على كل الأنشطة التجارية ما بعد الساعة 20.00 ؟
حين تتصفح الجرائد الوطنية الكبرى والمواقع الإلكترونية ،  وتستمع لنشرات الأخبار في القنوات العمومية المرئية وعبر أمواج الإذاعة الوطنية ومحطات الراديو الجهوية ،  هناك خبر واحد يروج طوال النهار بأن العديد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية تنوه بالمجهودات الإستباقية للمغرب في محارية كورونا ، وكيف أن المملكة كانت  من الدول الأوائل في العالم التي عملت على تلقيح مواطنيها في وقت مبكر وتخطت رقم أربعة ملايين نسمة كمرحلة أولى ..
إذا كانت محاربة كورونا تحت السيطرة الكاملة للأطقم الطبية لوزارة الصحة ،  فلماذا هذا الإغلاق الشامل ما بعد الساعة الثامنة ليلا ؟ هذا يعني بصريح العبارة بأن الأمور ليست على ما يرام ، وأن وزارة الصحة المغربية تكذب على الشعب المغربي منذ بداية إنتشار جائحة لحد الآن  فيما يخص عدد الإصابات والوفيات ..
الوزير خالد آيت الطالب ، هذا التكنوقراطي الذي تورط في العديد من قضايا الفساد المالي والإداري حين كان مديرا عاما للمستشفى الجامعي بفاس ، وصاحب الصفقات  الكبرى المشبوهة  منذ أن  تولى وزارة الصحة ، وأن أحد مستشاريه الذين كانوا يعملون في ديوانه إشتر ى شقة بما يقارب 400 مليون سنتيم .
والمستشارفي أي ديوان وزير ، كما هو معلوم يتقاضى ما يقارب 18.000 درهم ، فمن أين حصل هذا الموظف ب على هذه الملايين كلها ؟  لولم يكن هناك فساد كبير في الصفقات العمومية التي أشرف عليها وزير الصحة شخصيا لما سمعنا عن هذه الملايين والملايير في الصفقات العمومية  ؟
والكل يعلم كيف شن الوزير خالد آيت الطالب الحرب الشعواء على المندوبين الجهويين الوطنيين الشرفاء ؟  الذين رفضوا أن يكونوا  أعضاء في شبكة الفساد المالي بالوزارة لنهب المال العام  تحت مسمى الصفقات العمومية التي يديرها وزير الصحة بنفسه,,
كيف يعقل أن يعفي المحيط الملكي البروفيسورحسين الوردي كوزير للصحة وهو الخبير الأممي في مجال الفيروسات ؟ وسبق له أن تحدث عن كورونا سنة 2013 ويعين المدير العام السابق للمستشفى الجامعي بفاس المعروف بفساده الكبير في الأوساط الطبية بجهة فاس مكناس ..
تزكية الفاسدين وللاكفاءات في مناصب حساسة في ظرف صحي إستثنائي لم يسبق المملكة أن عرفته في تاريخها تكون من نتائجها أن تقفل المقاهي المطاعم التي يشتغل فيها الفقراء من رجال ونساء من الطبقات الشعبية ، الشباب والفتيات العاطلين عن العمل والاٍرامل والمطلقات الذين يحسبون على هذا القطاع الإقتصادي الغير ، لكن لا أحد كان يتصور أنه سيأتي يوم وسيعلن الحجر الصحي في رمضان المبارك الكريم شهر العبادة والتهجد وقيام الليل ، وتغلق المساجد ويمنع إقامة صلاة التراويح بقرار وزاري ..
وحسب رسالة وجهها أحد أعضاء حركة التوحيد والإصلاح ، الأستاذ محمد بولوز يقول فيها : أن الدستور المغربي في إحدى بنوده ينص أن المملكة المغربية دولة إسلامية ، وأن الدين الإسلامي يتبوأ مكانة الصدارة فيها .
وأن الملك يعتبر أميرا للمؤمنين بنص الفصل 41 من الدستور، وبإعتباره بمقتضى نفس الفصل حامي حمى الملة و الدين و الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية ، ولأن من وظائف إمارة المؤمنين السهر على ضمان الأمن الروحي للمغاربة و ضمان حرية الشعائر الدينية ، وبإعتبار صلاة العشاء و التراويح والتهجد و الفجر شعائر دينية ، ولأن الصلاة والمساجد و دور العبادة شأن ديني محض، فإن قرار تعطيل أي عبادة أو شعيرة لا يكون إلا بقرار من الملك بإعتباره أميرا للمؤمنين وراعيا للشؤون الدينية في الدولة ..
وأي قرار من أي جهة يعتبر تدخلا في سلطات الملك الدينية ، وتطاولا على القيمة الرمزية و الدينية لصفة أمير المؤمنين .
و نظرا لما يتمتع به شهر رمضان المبارك من خصوصية كبيرة لدى الأمة الإسلامية عموما و الشعب المغربي ، خصوصا ولأن قرار المنع لا يستند على أساس منطقي أو قانوني على إعتبار أن الحياة تسير بشكل عادي خلال النهار، فمن باب أولى أن يتم تخفيف الحجر خلال الليل إعتبارا لإستثنائية الظرف .ولأنه لم يثبت بشكل علمي أن الوباء يكون أكثر إنتشارا بالليل .
وعليه فإن المغاربة قاطبة يتوجهون إلى جلالة الملك بناء على الإعتبارات المدرجة أعلاه للتدخل العاجل ، والفصل في هذا الأمر وضمان الأمن الروحي للمغاربة وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية الذي بات مهددا مع قرار المنع .
لهذا ، كان المفروض على رؤساء المقاهي والمطاعم الذين نشروا فيديوهات على مواقع التواصل الإجتاعي المختلفة أن يوجهوا تذمرهم من قرارالحجر الصحي في رمضان إلى المحيط الملكي الذي هو الحاكم الفعلي للبلاد من تشكيل الحكومة الثانية برئاسة العدالة والتنمية ، وليس لرئيس الحكومة العثماني الذي لا حكم له منذ تعيينه سنة 2017 ..
كفى من النفاق السياسي وتوجيه اللوم والعتاب لحكومة لا تحكم بل تنفذ التعليمات والتوجيهات التي تأتيها من حكومة الظل الموجودة في الديوان الملكي..
فهؤلاء المتضررين من هذا القرا رالعبثي ، الإغلاق الكلي للأنشطة التجارية بداية من الساعة 20.00 مساءا ، الذي لا يستند على دراسات علمية أن يوجهوا رسائل مباشرة للملك محمد السادس رئيس الدولة المغربية والحاكم الفعلي للبلاد ، مفادها أن إغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم هو بمثابة تفقير للطبقات الشعبية الهشة التي تنتظرطوال السنة شهررمضان المبارك الكريم من أجل الرفع من دخلها المادي السنوي وأن لا فرص الشغل أمامها من أجل لقمة العيش إلا العمل بالليل ..

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch