الباشا سليم مرزاق رئيس قسم الشؤون الداخلية بالنيابة بعمالة فاس هو المسؤول الترابي الأول عن تزكية المرشحين للإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية من عاهرات ووسطاء الدعارة وسماسرة السيارات والعقارات والأعيان الفاسدين والأميين والجهلة !!

Advertisement

فرحان إدريس…

أثناء إنتخابات المكاتب التنفيذية للمقاطعات الستة وللجماعة الحضرية وللغرف المهنية بجهة فاس ، لوحظ أن الباشا سليم مرزاق رئيس قسم الشؤون الداخلية بالنيابة بعمالة فاس يهدد أحد الصحفيين المهنيين الذي لا يعرف عنه ، أنه يطبل للفاسدين السياسيين سواء البرلمانيين منهم أو المستشارين او المنتخبين في الجماعات الحضرية والقروية ..
لدرجة أنه وصل به الأمر ، بأن يطلق عبارات التهديد اللفظي والجسدي ضد صحفي نزيه يقوم بتأدية واجبه المهني ، ويستعمل أسلوب ولغة البلطجة المستعملة من طرف تجار المخدرات و المجرمين ورؤساء العصابات الإجرامية التي تنتشر في كل أحياء فاس بدون إستثناء ..
لهذا ، كان لابد من إجراف تحقيق ميداني معمق حول هذا الضابط التابع لوزارة الداخلية، الذي حسب المعلومات الأولية إشتغل لسنوات في الجماعة القروية لاولاد الطيب التي يرأسها المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار أحد أكبر زعماء مافيا العقار بجهة فاس ..
ويبدو ، أنه مع مرور السنين تكونت علاقة وطيدة بين هذا المسؤول الترابي الذي كان يشغل أنذاك درجة قائد وترقى ليصبح باشا ومغتصب القاصرات رشيد الفايق ..
الإختلالات الكبيرة الموجودة في البناء في كل دواوير25 لجماعة اولاد الطيب ، والملايين من الرشاوي التي كانت تقدم ولازالت من أجل الحصول على رخص الماء والكهرباء وبناء الطابق الثالث بشكل غير قانوني كانت بموافقة رسمية من الباشا الحالي سليم مرزاق ..
قضاء سليم مرزاق رئيسا للمنطقة الحضرية فاس سايس لسنوات جعله يقيم علاقات متشعبة مع رئيس جماعة أولاد الطيب ، الذي حظي بحماية قانونية طوال 12 سنة من تدبيره المحلي الكارثي المليئ بكل أنواع الفساد المالي والإداري على جميع الأصعدة والمستويات ..
وحين عين هذ المسؤول الترابي بدرجة باشا مسؤولا عن التسيير الإداري بجماعة المشور فاس الجديد ، كان فعلا قد أنشأ شبكة كبيرة من العلاقات العامة الكبيرة مع الأحزاب الإدارية المقربة من الجهات العليا ، ويعرف عنه أنه كان خصما لدودا لحزب العدالة والتنمية طوال تدبيره السياسي المحلي والجهوي لمدينة فاس ..
وأنه لا يحب النخب المثقفة والأطر والكفاءات من أكادميين أساتذة جامعيين والصحفيين الذين لا يتملقون للمسؤولين الترابيين ، و لا تطأطئ رأسها بسهولة لمسؤولي وزارة الداخلية المحليين والجهويين ..
وبما أنه لديه خبرة ومعرفة دقيقة للخريطة السياسية بجهة فاس ، لم يفاجأ المهتمون بالشأن السياسي المحلي بجهة فاس بتعيينه رئيسا للشؤون الداخلية بالنيابة بعمالة فاس قبل أشهر من موعد الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية ..
ولهذا يمكن الجزم ، أنه كان وراء تزكية العديد من المرشحين لحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة ، سواء البرلمانيين منهم أو المستشارين ، لاسيما الأعيان الأميين والجهلة الفاسدين وناهبي المال وسماسرة السيارات والعقارات ، ونخص بالذكر النساء المعروف عنهن أنهن يمارسن كل أشكال الدعارة والقوادة ، وأغلبية الفتيات اللواتي لا خبرة لهن في العمل السياسي سوى أنهن إشتغلن منذ بداية جائحة كورونا في العمل الجمعوي التطوعي ، وتوزيع القفف والمساعدات الإجتماعية التي كانت تمنحها وزارة الداخلية للأسر الفقيرة ، والقاطنة بالأحياء المهمشة عن طريق جمعيات المدني المعترف بها من طرف ولاية جهة فاس مكناس ..
والأكيد ، أنه دفع الكتابات الإقليمية والجهوية لحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة ، بإتخاد قرار إستبعاد كل الكفاءات والأطر الأكاديمية من مهندسين ودكاترة وأساتذة جامعيين ومحامين للترشح سواء للبرمان أو لمجلس المستشارين أو للمجالس الحضرية أو الجهوية ..
بلاشك ، أن هناك علاقة خفية وطيدة بين الباشا سليم مرزاق رئيس قسم السؤون الداخلية بالنيابة بعمالة فاس والمنسق الإقليمي لحزب الحمامة رئيس جماعة اولاد الطيب ..
وبالتالي ، الترشيحات لوكلاء لوائح التحالف المحلي والجهوي للأحزاب السياسية الستة سواء تعلق الأمر برئاسة المقاطعات الستة والجماعة الحضرية ،أو لمجلس عمالة فاس أو إنتخاب المستشارين على رأس اللجن المختلفة هو نتيجة للتنسيق اليومي لهذا المسؤول الترابي الأول بجهة فاس والكتاب الإقليميين والجهويين لحزبي الحمامة والجرار ..
بلغة أوضح ،أن الباشا سليم مرزاق هو المهندس الحقيقي للخريطة السياسية المحلية والجهوية بمدينة فاس ، لهذا المفروض على قضاة المجلس الأعلى الجهوي للحسابات أن يرسل لجنة تفتيش لهذا الضابط بوزارة بعمالة فاس حتى تعرف ساكنة فاس الملايين من الدراهم التي يتوفر عليها في الحسابات البنكية ، وحجم العقارات التي إشتراها في السنوات الأخيرة سواء داخل العاصمة العلمية أو خارجها ..

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.