هل سترفض وزارة الداخلية التأشير على مخطط التجهيز لجماعة فاس لصعوبة تنفيد برنامج عمل الجماعة الخماسي وفشل المجلس في تدبير الموارد الإقتصادية الضائعة ..؟؟

Advertisement

يوم بعد يوم يتأكد بالمعطيات الميدانية الضعف السياسي والإقتصادي للتحالف السياسي الرباعي الحاكم في مدينة فاس المكون من التجمع الوطني الأحرار، والأصالة والمعاصرة والإستقلال والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
بحيث من المنتظر أن ترفض المصالح المركزية لوزارة الداخلية التأشير على المخطط الخماسي المتعلق بالتجهيز لإستحالة تنفيذ برنامج عمل الجماعة المعروف ب ” PAC ” بسبب إنعدام الموارد الإقتصادية المحلية الضائعة من المجلس الجماعي للعاصمة العلمية…
للعلم ، أن جماعة فاس رصدت ما يقارب 6.3 مليار من الدرهم كبرنامج إستثماري لمدة خمس سنوات من سنة 2022 لغاية 2027 المخصص لتجهيز البنية التحتية للعاصمة العلمية وخلق مشاريع إستثمارية كبرى ..
وكان المجلس الجماعي سيساهم بحوالي 4 % أي 252 مليون درهم بينما القطاع الخاص والعام سيشلرك بنسبة 90 % من المبلغ المالي الإجمالي ، والنسبة المأوية الباقية سيتكفل به صندوق التجهيز البلدي التابع لوزارة الداخلية الذي أصبح يسمى حاليا وكالة وطنية للتجهيز…
وزارة الداخلية الوصية على هذا النوع من الإستثمارات وصلت لقناعة ذاتية بأن الموارد الإقتصادية المحلية الظاهرة للعيان والملموسة على أرض الواقع الميداني غير كافية من أجل تمويل مشاريع خطة عمل…
وهنا تطرح بشدة الموارد الإقتصادية الضائعة لجماعة فاس منذ حوالي عقدين من الزمن…
فلو حرص رؤساء المجالس المنتخبة بداية من حميد شباط والأزمي على نهج سياسة محاربة الريع الإقتصادي في العديد من المؤسسات المحلية الإقتصادية، كالمحطة الطرقية على سبيل المثال التي نهب منها أرباب شركات النقل الوطني وأصحاب المحلات التجارية والأكشاك العشوائية والمقاهي والمطاعم مبالغ مالية تقدر ب 15 مليار حسب التقرير الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات…
ما يطرح تساؤلات عديدة حول لماذا العمدة السابق الأزمي والحالي والمدير العام للمصالح الإدارية بجماعة فاس محمد ذهبي لم يذهبوا بعيدا في التصفية القضائية المتعترة لحد الآن بأروقة المحكمة الإبتدائية بفاس ؟؟
وبالتالي يسترجعوا مؤسسة النقل والمحلية لملكية الجماعة ، ويضغطوا بالطرق القانونية لإسترجاع هذه الملايير من العصابات الإجرامية التي لازالت تسيطر لحد الآن وبشكل كامل على المحطة الطرقية لاسيما بعد تعيين القيادي المحلي للإتحاد العام للشغالين كمدير الموظف الجماعي بدرجة تقني مساعد الذي حسب شهود عيان دائم عن ممارسة مهامه الوظيفية الجديدة ..
ولماذا رئيس مصلحة المنازعات ،حكيمة منتصر ،زوجة اليحياوي القيادي المحلي لجبهة القوى الديموقراطية المعينة من طرف محمد ذهبي لم تعمل طوال هذه السنوات على إنهاء التصفية القضائية للمحطة الطرقية؟؟
أسواق سوق السمك بالجملة والخضر والفواكه والمجزر البلدي مؤسسات ربحية محلية لو تمت إدارتها من طرف أطر إدارية عليا نزيهة مركونة على الهامش والرف بأمر مباشر من بوتفليقة جماعة فاس لكانت رفعت نسبة مشاركة المجلس الجماعي في مشاريع ما يعرف ب ” PAC ” لحوالي 30 % عوض 4 %…
الأسواق النموذجية بدورها المنتشرة في كل مقاطعات فاس الستة المقدرة بحوالي العشرين إلى الثلاثين لو تم إسترجاعها ممن ينهبوها طوال هذه السنوات ، العساسة وأعوان السلطة المحلية ، وتمت إدارتها من طرف موظفين جماعيين معروف عنهم نظافة اليد وبراءة الذمة من الفساد المالي والإداري لأصبحت المداخيل السنوية للجماعة تقدر بالملايين من الدراهم..
ظاهرة إحتلال الملك العمومي من طرف المقاهي والمطاعم والملاهي الليلية والأكشاك العشوائية والمقشدات والمحلبات التي تجعل الجماعة تخسر ما بين 3 إلى 6 ملايير من الدراهم سنويا تذهب لجيوب مالكي هذه المشاريع الإستثمارية التجارية..
وأكبر تهرب ضريبي يرتكبه هؤلاء المستثمرين المحليين منذ عهد العمدة الإستقلالي السابق ، حميد شباط هو عدم تأديتهم ل 10 % من المداخيل الحقيقة للمشروبات…
لوكانت هناك إرادة سياسية حقيقية لهذا التحالف السياسي الرباعي الحاكم في العاصمة العلمية بقيادة العمدة البقالي لقام على الفور بكل الخطوات القانونية لإسترجاع كل هذه الموارد الإقتصادية المحلية الخارجة عن سلطة الجماعة ، وتعيين على رأس إدارتها العامة الأطر الإدارية العليا المقدرة ب خمسين موظف جماعي…
الأكيد ، أن المداخيل السنوية للموارد الإقتصادية الضائعة منذ عشرين سنة كان بإمكانها أن ترفع مساهمة الجماعة في برنامج خطة العمل الإستثمارية الخمس السنوات المقبلة ل 50 % من المبلغ المالي الإجمالي المقدر ب 6.3 مليار درهم…
لهذا ، المفروض فتح تحقيق نزيه وشفاف مع مدراء مكاتب الوعاء الضريبي بالمقاطعات الستة المسؤولين عن إستخلاص الضرائب الجماعية الذين أصبحوا يملكون ضيعات فلاحية وعقارات في كل مكان وحسابات بنكية بالملايين بسبب الرشاوي المالية التي يأخدونها منذ سنوات ..
والقيام بمراجعات ضريبة مع كل أصحاب المقاهي والمطاعم والملاهي الليلية والمقشدات والمحلبات الذين مارسوا التهرب الضريبي طوال هذه السنوات الأخيرة ، وإستغلوا الملك العمومي من أرضية وفضاء دون سند قانوني منذ عهد حميد شباط…
ولا ننسى ضرورة إرسال لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية او جماعية لكل الأسواق النموذجية الموجودة بالمدينة لمعرفة المداخيل الحقيقة التي تدرها على أصحابها، العساسة بتواطئ مع أعوان السلطة المحلية من قواد وبشوات…
إذا أسترجعت هذه الملايير من الدراهم ، وتم إستثمارها بشكل صحيح في البنية التحتية ، وخلق مشاريع كبرى لإستقطاب مئات الآلاف من الشباب العاطل عن العمل الذي يبقى طوال النهار في المقاهي او يتم إستقطابه من طرف العصابات الإجرامية التي أصبحت منتشرة في كل أحياء العاصمة العلمية…
ولهذا اصبحت فاس أول مدينة على مستوى المملكة في إستهلاك وتوزيع كل أنواع المخدرات والحبوب المهلوسة ،الكوكايين والقرقوبي والهيستازي بشكل خاص…
هذه مهمة الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس والفرقة الجهوية للشرطة القضائية المخولين بالقانون على حماية المال العام من النهب اليومي الذي يحدث في كل المؤسسات الإقتصادية المحلية العمومية منذ ما يقارب العشرين سنة ..

يتبع ..

خالد حجي / بروكسيل / بلجيكا /

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.