تفاصيل تآمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف مع نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، عبد الفتاح جعوان ضد جريدة * الشروق نيوز 24 * ومواطنين شرفاء بضغط من وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي ورئيس مجلس جهة فاس مكناس النقيب وعبد الواحد الأنصاري ؟؟ الجزء الأول ؟؟

حين كانت ترسل هيآت حقوقية بجهة فاس لمنظمات حقوقية أوروبية عن حجم الفساد القضائي الموجود بمحكمتي الإبتداية والإستئناف بفاس التي يوجد على رأسها الوكيل العام للملك ، ذ. رشيد تاشفين ، وكيف كان رئيس الغرفة الجنحية الأولى السابق بنفس المحكمة القاضي المحال على التقاعد يأخذ الرشاوي المالية المقدرة بالملايين على عينيك بنعدي كما يقال بالدرجة العامية ؟؟ من أجل تخفيف إما الأحكام القضائية ضد المجرمين من تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية ، أو تبرئة المتهمين على مرأى ومسمع الجميع من نواب وكلاء الملك والقضاة والمحامين..
وحسب شهود عيان من موظفين من داخل محكمة والإستئناف ونشطاء حقوقيين ، أنه إذا كانت تعرض عليه 40 قضية جنائية في الشهر كان يتفاهم في ثلاثين منها على الأقل ..
ولا الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ولا رئيس المحكمة الذي يعين القضاة كانوا يتدخلون لوقف هذا الفساد المستشري في هذه الدائرة القضائية..
لهذا العديد من الجمعيات الحقوقية المحلية والجهوية والوطنية كانت تتحدث عن كيف أن نائب وكيل الملك ،عبد الفتاح جعوان كان فعلا يدير دولة بكل معنى الملكة داخل المحكمة الإبتدائية ؟؟ ، بحيث كان هو الآمر و الناهي يدخل للسجن من يشاء ويخرج منه من يدفع أكثر.
وكان الحامي الأوحد لزعماء مافيا العقار وتجار المخدرات والحبوب المهلوسة وممتهني الدعارة والقوادة الإجتماعية ورؤساء العصابات الإجرامية ، ، أمثال العنيزي، ومراد ولد الشاف ، وفتاح بولغمود..
وكيف كان المواطنون يتحدثون فيما بينهم ، بأن هذا المسؤول الكبير في النيابة العامة بالمحكمة الإبتدايئة كان يعمل تحت إمرة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب ،حسن بلمقدم ؟؟ ،الملقب بشيبوب الذي هو الرئيس الفعلي لشبكة الفساد السياسي القضائي والأمني بجهة فاس..
قصص عديدة لا تعد ولا تحصى من الضحايا الأبرياء الذين دخلوا السجن دون وجه حق بسبب أن نائب وكيل الملك، عبد الفتاح جعوان ، كان هو المهندس الحقيقي لملفهم القضائي بإمتياز، كشباب عين الباردة الذين حكموا بثلاثة سنوات نافذة بسبب وقوفهم في وجه أحد زعماء مافيا العقار الجدد ، عبد العالي شينون ، المستشار بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة فاس مكناس…
والكل كان يحذر من فعاليات جمعوية مدنية  ونشطاء حقوقيين أن كل  من يكتب عن  فساد هذا عن المسؤول القضائي سينتهي به المطاف داخل سجن بوركايز دون أدنى شك..
وفعلا حين توالت التحقيقات الميدانية عن هذا نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، ونشرت بعض ملفات فساده تحركت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على الفور التي يرأسها الضابط بنخليف الذي هو في حقيقة الأمر شريك أساسي في البزنس مع جعوان.
وبدأت التحقيقات الأمنية مع مواطنين شرفاء بتهمة أنهم أعضاء في شبكة الإبتزاز الإلكتروني المالي.
وهكذا تمت مصادرة هواتفهم وحواسيبهم الشخصية دون سند قانوني من أجل إخضاعها الخبرة التقنية، وداهموا منازلهم دون إذن من النيابة العامة.
تجاوزات لا تعد ولا تحصى وإنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والمواطنة أثناء التحقيق المطول في مقر الفرقة الجهوية ،17 ساعة من الإستنطاق المطول دون ماء أو طعام..
وحين لم يجدوا طوال هذه الأشهر من التحقيق أي أدلة مادية تدينهم ، وتتبث عليهم تهمة الإبتزاز المالي دخل على الخط كل من وزير العدل ، المحامي عبد اللطيف وهبي ، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ، ورئيس مجلس جهة فاس مكناس ، نقيب جمعية المحامين عبد الواحد الأنصاري ..
وقاموا بزيارة رسمية للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ، ذ . رشيد تاشفين مطالبين إياه بالتدخل المباشر في هذا الملف القضائي المفبرك ، ومعاقبة هؤلاء المتهمين بإصدار أوامر إعتقالهم مهما كان الثمن وبكل الطرق الممكنة ..
أول فضيحة قضائية في هذا الملف هو أنه حين  كان يعرضون المتهمين يوم 15 شتنبر 2022 على أنظار نائب وكيل ناظم الأخضر الذي يعتبر واحد من شبكة الفساد طرق الباب رجل شرطة بزي مدني ، وقال لرئيس الجلسة ، هؤلاء أرسلهم لك نائب وكيل الملك جعوان من أجل الإستماع إليهم كشهود في القضية ، وهم بالمناسبة العنيزي وعبد العالي شينون وأحمد نميطة المدعو بالبقالي والبزاري ..
مما جعل رئيس الجلسة يحس بحرج كبير وخلق إستهجان كبير بين كل المحامين الذين كانوا حاضرين كهيأة دفاع للتمهمين ..
هذا السلوك يعتبر تدخل مباشر من نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، جعوان للتأثير على القرار الذي سيتخذه نائب وكيل الملك ناظم الأخضر..
وهذا يعني بشكل واضح ، أن نائب وكيل الملك ،عبدالفتاح جعوان طرف أساسي من خلف الكواليس في هذه الدعوى القضائية التي بدأت بشكاية عادية وتطورت بقدرة قادر إلى قضية جنائية ..
مسلسل الإنتهاكات والتجازوات لم تتوقف في هذه القضية بحيث في يوم 22 شتنبر عرض على أنظار نائب وكيل الملك للمرة الثانية متهمين إثنين ، ع . ب و م . ص . الفاعل الجمعوي النزيه  المعروف بمقاطعة فاس المدينة بغيرته عن العاصمة العلمية  ، وفضحه للعديد من قضايا الفساد على صفحته الشخصية على لفيسبوك  الذي صرخ في وجه رئيس الجلسة ، وقام بمرافعة قانونية  رائعة بكل جرأة وشجاعة منقطعة النظير مرددا العبارات التالية ، هؤلاء عصابة يريدون إدخالنا للسجن ظلما وعدوانا وبأي شكل ،، لأن جريدة إلكترونية بالخارج نشرت كل ملفات الفساد المتورطين فيها ..
ما جعل مسؤول النيابة العامة رئيس الجلسة يندهش أمام صراخه ودفاعه المستميث عن براءته من كل التهم الموجهة إليه ، ويحاول بكل الطرق تهدأته وطمأنته بأن مجرى العدالة سيأخذ مجراها ..
وفي ختام الجلسة يقرر إرسال الملف مرة أخرى للفرقة الجهوية للشرطة القضائية لتعميق البحث معهم التي رئيسها مع الأسف أحد المتآمرين الأساسيين مع نائب وكيل الملك ، عبد الفتاح جعوان  والبرلماني شيبوب ومقدمي الشكاية الكيدية ، الأعور الدجال والعنيزي ومحمد السليماني والبزاري ومراد ولد الشاف ،الذين في الحقيقة ما هم إلا من كبار من تجار المخدرات وزعماء العصابات الإجرامية بالجهة ..

وفعلا في يوم 26 أكتوبر 2022 عرضوا على قاضي التحقيق ، الأستاذ عدنان الخياط ، الذي حقق في المحاضر الأمنية المنجزة من طرف كل من الفرقة الجهوية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية حوالي ثماني ساعات من أجل إتخاذ قرار في حق المتهمين المعروضين عليه …
وبما أن قاضي التحقيق هذا  نزيه ومستقيم كالعديد من نواب وكلاء الملك والقضاة بالمحكمة الإبتدائية أمر بمتابعة المتهمين في حالة سراح مقابل كفالة مالية تترواح ما بين 10.000 إلى 50.000 درهم ..
يعني ، أن الأستاذ عدنان الخياط الذين يقولون عنه  ، أنه فقيه في القانون الجنائي إقتنع بأن هذا الملف فارغ قانونيا ، ولا توجد فيه أدلة وبراهين تدين هؤلاء المواطنين الشرفاء …
بطبيعة الحال ، النيابة العامة بالمحكمة الإبتداىية نائب وكيل الملك ،عبد الفتاح جعوان ،الخصم الأساسي في هذا الملف القضائي لم يعجبها قرار قاضي التحقيق وإستأنفه على الفور ..
وهنا سيدخل على الخط الوكيل العام الملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ، ذ . رشيد تاشفين، الذي سيستقبل في مكتبه يوم الإثنين 31 أكتوبر2022 صباحا كل من المستشار عن البام ، عبد الواحد العواجي ،نائب العمدة السابع ، وعبد العالي شينون ، وأحمد نمطية ، الملقب بالبقالي ، والبزاري ثم بعد ذلك أرسلهم إلى رىيس محكمة الإستئناف الذي يعين القضاة في الجلسات ..
ويمكن التحقق من هذا الإستقبال الرسمي بالرجوع إلى الكاميرات المثبتة في محمكة الإستئناف ..
وهكذا بعد ساعات من هذا اللقاء أصدر رئيس الغرفة الجنحية الأولى السيد إدريس الشرفي قرار إعتقال ثلاثة من المتهمين ، بعدما تابعهم قاضي التحقيق عدنان الخياط في حالة سراح …
يعني ، أن شبكة الفساد السياسي والقضائي والأمني التي يرأسها كل من البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ، حسن بلمقدم ، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، عبد الفتاح جعوان ورئيس الفرقة الجهوية الشرطة القضائية ، الضابط بنخليف ، بحماية مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ، ذ . رشيد تاشفين برعاية مباشرة من وزير العدل ، الأمين العام لحزب الأصالة المعاصرة ومساندة رئيس جهة فاس مكناس ، النقيب عبد الواحد الأنصاري رئيس جمعية المحامين بالمغرب قررت الإنتقام من موقع * الشروق نيوز 24 * ومن يتقاسم مقالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، الفيسبوك ، الواتساب ، لأنه نشر عن كل هؤلاء بعض قضايا الفساد المتورطين فيها ..
وذكر بالإسم واللقب المستشارين والبرلمانيين وتجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية الذين يترأسون الشبكة الكبيرة للإتجار في كل أنواع المخدرات الصلبة منها والرطبة بجهة فاس وإقليم مولاي يعقوب …
لأول مرة جريدة إلكترونية متخصصة في الصحافة الإستقصائية تكتب عن البرلمانيين والمستشارين ونواب وكلاء الملك وضباط الأمن الفاسدين ، ونشرت بالتفاصيل غسيلهم على الشبكة العنكبوتية ..
وهذا ماجعل كل أعضاء هذه شبكة الفساد يصابون بالسعار الهستيري ، وخططوا لمؤامرة دنيئة ضد مواطنين شرفاء لا علاقة لهم لا من بعيد ولا من قريب مما نشر عن أعضاء شبكة الفساد المكونة من سياسيين ، برلمانيين ومستشارين ونواب وكلاء الملك الضباط أمن وزعماء مافيا العقار..
حرية الرأي والتعبير مقدسة في الدول الأوروبية الديموقراطية التي تعتبر الصحافة السلطة الرابعة ، ورصدت لها قوانين منظمة لها ، وكل صحفي ينشر أخبار زائفة عن السياسيين يحاكم طبقا لقوانين الصحاف والنشر وليس بالقانون الجنائي كما يحدث حاليا في فاس والمغرب بشكل عام ..
لكن قبل أي متابعة قضائية لأي صحفي يتم التحقيق في المعلومات والأخبار التي تنشر عن السياسيين الفاسدين تتكلف بها الشرطة القضائية التابعة إما للدرك أو الأمن الوطني ..
ومع الأسف ، هذا ما لم يحدث لحد الآن في مدينة فاس ، لأن زعماء شبكة الفساد السياسي والقضائي والأمني هي التي تتحكم بشكل مطلق في القرار السياسي والإقتصادي والإعلامي والإجتماعي المحلي والجهوي بالعاصمة العلمية ..

أطراف عديدة متورطة في هذا الملف الجنائي المفبرك فعاليات جمعوية مرتشية،  وأشباح صحفيين من ذكور وإناث ورجال أعمال ، كعبد الله المالحي الذي سينشر عنه لاحقا تحقيقا مطولا عن كل الملفات التي تورط فيها مع نواب وكلاء الملك والقضاة وشهود زور من تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية  ، وكيف نصب على المصور الصحفي العمري بطاحي كريم ب 50 مليون سنتم من أجل إخراجه من القضية ؟؟ وشهود زور من تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية ..

يبقى السؤال المطروح ما هو المقابل الذي حصل عليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف من طرف وزير العدل الحالي  بعد هذا التآمر على * الشروق نيوز 24 * والمواطنين الشرفاء المتهمين والأبرياء من كل التهم الموجهة إليهم ؟؟

يتبع ..

نورالدين الزياني / لاهاي / هولاندا /