إنفجار قضية الرشوة بالبرلمان الأوروبي، القدر ينتقم من الخلية الريفية بلادجيد بعد ثلاثة سنوات من الحملة الإعلامية المسعورة على الصحفي الإستقصائي والناشط الحقوقي الدولي ومدير الجريدة الإلكترونية ، الأخبار المغربية ..

حين جندت المديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة بلادجيد سنة 2019 مجموعة من مغاربة المهجر من أصول ريفية للقيام بحملة إعلامية مسعورة دامت حوالي سنة بالكامل من شهر مارس 2019 لغاية نهاية 2020 كل من ضد الصحفي الإستقصائي المقيم ببريشيا ومديرالموقع الإلكتروني ، الأخبار المغربية ، والناشط الحقوقي الدولي الحامل الجنسية الهولاندية بدعوى أنه مصدر المعلومات الحصرية التي نشرت عن الشأن الديني لمغاربة العالم والفساد المالي والإداري التي تغرق فيه الخلية الريفية بلادجيد المكلفة بتدبير الشأن الديني والترويج لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المغربية في العديد من الدول الأوروبية….
كانت تظن أنها ستسقط بالضربة القاضية هؤلاء المجموعة من النشطاء الصحفيين منهم والفاعلين الجمعويين والحقوقيين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم منذ سنة 2016 وهم يحذرون الإدارة العامة لهذه المؤسسة السيادية الإستخباراتية العسكرية الخارحية بالأخطاء الفادحة والكارثية التي إرتكتبتها كل أعضاء الخلية الريفية بقيادة الضابط محمد بلحرش ورئيسه الحاج الشامي ، ولازالت في تدبير الشأن المؤسسات الإسلامية المغربية بكل من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا..
وكان واضح للعيان أنه هناك نظام رشاوي أفقي وعمودي يتحكم في كل من تم تعيينهم على رأس هذه الهيآت الإسلامية المغربية بالديار الأوروبية….
بحيث تجد على رأس الكنفدراليات أو الفيدراليات أو المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية أشخاص مستواهم الدراسي متدني بشكل لا يقبله العقل ولا خبرة لهم تذكر في العمل الإسلامي…
وكنمزذج حي رئيس الكونفدرالية الإسلامية الإيطالية الذي وضع في هذا المنصب بسبب أن المدير العام للمديرية العامة للدراسات والمستندات ، السيد محمد ياسين المنصوري أراده كرئيس لهذه المؤسسة الإسلامية حسب ما قاله لي المستشار للادجيد بالسفارة المغربية بروما ،السيد إدريس الفيلالي في لقاء خاص معه..
الحملة الإعلامية المسعورة كانت بإدارة محمد بلحرش الذي كان يتصل بكل من يدون على الفيسبوك اويكتب في مواقع إلكترونيةداخل المغرب وخارجه ، ويطلب منهم الكتابة عن المدير العام لموقع الشروق نيوز 24 بإيطاليا والتشهير به ..
بطبيعة الحال ، هناك من إستجاب على الفور مثل صاحب موقع ” Maglor ” الذي ذهب بعيدا في نشر الإفتراءات والأكاذيب عن الصحفي الإستقصائي المقيم ببريشيا لأنه يحصل سنويا على آلاف من الأورو كتمويل من إحدى مؤسسات للجالية التي تعتبر الواجهة الأمامية للادجيد..
مع الأسف ، هذه الحملة الإعلامية الشرسة طالت الزميل الصحفي عبد المجيد مصلح الذي تدخل فقط للإصلاح بين الطرفين..
لكنه فجأة وجد نفسه يحاكم داخل المحكمة بالدار البيضاء بتهم واهية ، ويصدر في حقه حكم إبتدائي يقدر ب 20 مليون سنتم المفروض أن يؤديها للأعور الدجال المقيم ببروكسيل والحامل للجنسية البلجيكية…
هذا المواطن الريفي المنحدر من إقليم الناظور الذي قال في إحدى فيديوهاته المنشورة في صفحته الشخصية على الفيسبوك ، بأنه يجب قطع رأس المدير العام لموقع ” الشروق نيوز 24 ” بإيطاليا على طريقة داعش دون أن يخضع لأي مساءلة أو متابعة أمنية أو قضائية..
لأنه ببساطة كان مدعوم ولازال من طرف الثلاثي في لادجيد الحاج الشامي ، ومحمد بلحرش ومسؤول هذه المؤسسة السيادية بجهة الدار البيضاء سطات المدعو حميد إلياس ، الذي كان يتدخل له بين الفينة والأخرى لدى الضابطة القضائية بولاية الأمن للعاصمة الإقتصادية ولدى أجهزة النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بعين السبع…
لماذا كل هؤلاء المسؤولين الكبار بلادجيد وضعوا في رأسهم هؤلاء النشطاء من مغاربة العالم ؟؟ ، الصحفي الإستقصائي والناشط الحقوقي الدولي ومدير الجريدة الإلكترونية ، الأخبار المغربية ؟؟
ما الذنب الذي إرتكبوه هؤلاء المواطنين لكي يشهر بهم وبأمهاتهم وبأفراد عائلاتهم الأحياء منهم والأموات ؟؟
هل بسبب لأنهم منذ سنوات وهم يدقون ناقوس الخطر للفساد المالي والإختلالات الكبيرة التي تورطت فيها الخلية الريفية المكلفة بالشأن الديني والترويج للحكم الذاتي بالصحراء المغربية بدول المهجر ؟؟
كل ما وقع في كل من ألمانيا وهولاندا وبلجيكا وفرنسا مؤخرا من إكتشاف لخلايا التجسس المرتبطة بلادجيد كان يركد دون أدنى شك بأنه هناك إنهيار قادم لا محالة…
وان أجهزة الإستخبارات الأوروبية بدات تحقق في حجم الإختراق للادجيد للعديد من المؤسسات الإسلامية والسياسية الأوروبية..
وهنا تطرح أسئلة عديدة على مديرمكتب الأمن بلادجيد ، ‘Bureau di Sicurite ، الجنرال دوفيزيونير العروسي ،لماذا لم يفتح تحقيق فوري لوقف هذا الإنهيار الكذي كانت تشير إليه كل المؤشرات في بعض الدول الأوروبية الكبرى ؟؟ وماهو الدور الحقيقي المنوط به في هذه الحالات بالضبط ؟؟
لماذا لم يقدم تقرير مفصل للمدير العام يطلب فيه إعفاء كل من تورط في هذه الأخطاء والفضائح الكارثية ؟؟
أم السيد المدير العروسي همه الوحيد هو معاقبة الصحفي الإستقصائي المقيم ببريشيا الذي تجرأ وكتب عن الفساد المالي الموجود في الخلية الريفية بلادجيدالمكلفة بالأمن الروحي لمغاربة… ؟؟
مع الأسف،دائما الشخصنة تطغى على قرارات ضباط الكبار بلادجيد الذين لا يتفاعلون مع ما يكتب من فساد مستشري داخل الإدارة الإستخباراتية العسكرية الخارجية منذ تعيين مدير مدني على رأسها..
على عكس المدير العام للمديريات العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، الديستي ، السيد عبد اللطيف الحموشي الذي يتفاعل مع كل ما ينشر عن فساد ضباط الأمن الكبار سواء كأنوا ولاة الأمن أو رؤساء المناطق أو الدوائر الأمنية ، وآخر قرار جريء إتخذته الإدارة العامة للأمن هو إحالة والي أمن القنيطرة على التقاعد الوظيفي بعد نشر مقالين عنه قبل ثلاثة أشهر بالضبط ..
للعلم ، أنه لا في عهد الجنرالات الدليمي أو القادري أو الحرشي أكتشف هذا العدد الكبير من خلايا التجسس داخل بعض دول الإتحاد الأوروبي ، ولا أرتكبت هذه الأخطاء والفضائح الكارثية المتتالية منذ سنة 2013…
ماوقع مؤخرا في إنفجار لقضية الرشوة بالبرلمان الأوروبي الذين كان مهندسوها الضباط الكبار بلادجيد الذين كانوا خططوا للحملة الإعلامية الشرسة على كل من الصحفي الإستقصائي المقيم بالديار الإيطالية والخبير الحقوقي الدولي محمد زياد والزميل الصحفي عبد المجيد مصلح ،هؤلاء الأعضاء الخلية الريفية ، برئاسة الحاج الشامي ومحمد بلحرش الذي كان المخاطب الرئيسي للبرلمانيين الأوروبيين والموظفين الفاسدين المعتقلين بأمر من القاضي الفيدرالي البلجيكي..
دون أدنى شك ، تعيين مدير مدني على رأس المديرية العامة للدراسات والمستندات سنة 2005 كان خطأ إستراتيجيا كبيرا، الوقائع والمعطيات على أرض الواقع والميدان أكدته بالأدلة والبراهين.
لهذا كخطوة أولى كان المفروض إتخاذها منذ سنة 2018 هو إعفاء كل الضباط الكبار والمسؤولين عن هذه الفضائح الإستخباراتية المتتالية…
هذا لم يحدث لحد الآن بسبب أن المدير العام للادجيد ليست له الجرأة السياسية الكافية للإعتراف بالأخطاء الكارثية التي وقعت تحت إدارته طوال هذه السنوات…
ومن أجل تبرير هذا الفشل الذريع في العديد من الملفات الكبرى قرروا كتابة تقارير سوداء عن النشطاء من مغاربة العالم سواء أكانوا صحفيين أو حقوقيين ، وجعلهم على رأس اللائحة السوداء ومهددين بالإعتقال في أي لحظة لأنهم فقط فضحوا شبكة الفساد الكبيرة المتحكمة في القرار بلادجيد ..
هذه المؤسسة الإستخباراتية العسكرية الخارجية ليست ملكا لأحد ، لا للحاج الشامي ، ولا للجنرال دوفيزيونير العروسي ، ولا للمكلف بمهمة الضابط محمد بلحرش ، ولا لمسؤول لادجيد بجهة الدار البيضاء سطات ، حميد إلياس ، بل للدولة المغربية ومغاربة العالم التي يعتبرونها دارهم الثانية بعد الملكية ..
لهذا يمكن الجزم ان القدر إنتقم بعد ثلاثة سنوات من كل أعضاء الخلية الريفية بلادجيد التي كانت وراء الحملة الإعلامية المسعورة على كل من الصحفي الإستقصائي والناشط الحقوقي الدولي ومدير الموقع الإلكتروني ، الأخبار المغربية..

يتبع …

أحمد لمزابي…