هؤلاء بالقانون يحمون سياسيين فاسدين من برلمانيين ومستشارين زعماء مافيا العقار وتجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية بجهة فاس مكناس ، الوكلاء العامين بكل من العاصمة العلمية والإسماعيلية ورئيس الجهة النقيب السابق عبد الواحد الأنصاري !!

في الأيام الماضية كانت هناك العديد من الإتصالات الهاتفية من طرف هيآت حقوقية محلية وجهوية ووطنية ومن موظفين بارزين يمارسون مهامهم داخل كل من محكمة الإستئناف بفاس ومكناس يطالبون فيها بإلحاح تسليط على الفساد القضائي المستشري في هذه الدائرتين القضائيتين..
وكان هناك شبه إجماع من كل الأطراف بأن المسؤولين عن الفساد هما الوكلاء العامين بفاس ومكناس ،رشيد تاشفين وفهمي بوزيان…
وكان هناك سؤال مركزي لماذا هذه الأطراف الحقوقية والنقابات المختلفة للموظفين العموميين لا تصدر بيان إعلامي تتحدث عن قضايا الفساد هذه ؟؟
وفي الحوارات الجانبية مع أطراف عدة من هيأة المحامين الذين أكدوا بالحرف الواحد : بأن رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بفاس السابق القاصي العامود كان ياخذ الرشاوي المالية فوق القصبة، أي على مرأى ومسمع من الجميع..
بلغة أوضح ، إذا كانت القضايا الجنائية المعروضة عليه تقدر ب 50 في الأسبوع كان يصل لإتفاق مع أحد الاطراف المتقاضين في أربعين منها مقابل الملايين والعشرة الباقية يصدر فيها أحكام قضائية حسب هواه الشخصي والذاتي ..
عمليات التسويات كانت تحدث بعلم رئيس محكمة الإستئناف والوكيل العام السابق فهمي بوزيان والحالي رشيد تاشفين..
والمتعارف عليه بين نواب وكلاء والقضاة والمحامين في كل من فاس ومكناس أنه لايمكن أن تحدث أي تسوية قضائية دون رئيس الدائرة القضائية ونائبه…
ولهذا الجسم القضائي وأطراف في النيابة العامة ومعظم المحامين يتحدثون عن الثراء الفاحش للقاضي العامود المحال مؤخرا على التقاعد الوظيفي وكيف أنه يملك ضيعات فلاحية كبيرة ؟؟
هذا السيناريو من الفساد القضائي كان يحدث بشكل أسبوعي في عهد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف السابق بوزيان وإستمر بنفس الطريقة خلال رئاسة الوكيل العام الحالي رشيد تاشفين…
هذا المسؤول القضائي حين كان على رأس النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمكناس تورط في أكبر قضية إغتصاب لثلاثة كيلومتر من الهكتارات بمدينة أرفود إستحوذ عليها عن تزوير عقود الملكية لهذه الأراضي كل من رئيس جهة فاس مكناس ، النقيب السابق عبد الواحد الأنصاري رئيس جهة فاس مكناس بتواطئ أخيه القاضي السابق بالمحكمة الدستورية ونائب برلماني سابق عن حزب الأصالة والمعاصرة المدعو العمري ومقاولين محليين بإقليم الراشيدية…
ونظر للدور المحوري الذي لعبه الوكيل العام رشيد تاشفين في هذه القضية بتعطيل الخبرات المنجزة لأكثر من عام بممارسة الضغط على الخبراء القضائيين الذين زورا هذه التقارير لصالح الأخوين الأنصاري.
وبسبب هذا الفساد القضائي المنتشر في بعض أركان محكمة الإستئناف بمكناس لازالت هذه القضية رائجة لحد الآن…
يعني ، أن كل من الوكلاء العامين للملك لدى محكمة الإستئناف في كل من فاس مكناس وجهان لعملة واحدة.
فكلاهما سواء بالعاصمة العلمية والإسماعيلية وفروا الحماية طوال هذه السنوات السياسيين الفاسدين من برلمانيين ومستشارين وزعماء مافيا العقار وتجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية…
وكانوا ولازالوا مثل الذرع القانوني لكل هؤلاء وللشواذ الجنسيين العاملين في الصحافة الإلكترونية…
مثلا ، لو يكن كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس السابق بوزيان والحالي رشيد تاشفين هل كان يتجرأ مسؤول النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية، عبد الفتاح جعوان ، على إدخال العديد من الأبرياء بسجن بوركايز لأن خصومهم من أعضاء من الكتابة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس.. ؟؟
ويشكل منذ تعيينه في سنة 2007 شبكة من نواب وكلاء الملك والقضاة الفاسدين الذين كانوا يجتمعون بشكل أسبوعي في ريم أكواتيك الذي يملكه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب ،حسن بلمقدم الملقب بشيبوب ، من أجل تدارس قضايا الجنائية المعروضة في قاعات المحكمة الإبتدائية او الإستئناف التي كان يجلبها السماسرة الذين كانوا يجتمعون بشكل خاص في المقهى المتواجدة قبالة المحكمة الإبتدائية..
لأن القضاء المستقل هو معيار الدولة العادلة ، فإذا كان الفساد مستشري في أجهزة النيابة العامة والقضاء الجالس فإنه ينتشربشكل هرمي وأفقي في كل مؤسسات الدولة المغربية السياسية منها والإقتصادية والأمنية والإستخباراتية …
وهذا حال مدينة فاس التي منذ عقدين من الزمن وهي غارقة في الفساد السياسي والأمني والقضائي على جميع الأصعدة والمستويات ولاسيما على مستوى تدبير الشأن الحلي ..
لدرجة ، أن تجار المخدرات الصلبة والرطبة والأعيان الأميين ورؤساء العصابات الإجرامية أصبحوا رجال الأعمال البارزين في العاصمة العلمية ..
والمؤسف ، أنه في الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة لشهر شتنبر 2021 أنتخب واحد من هؤلاء رئيس مقاطعة أكدال ، محمد السليماني الذي هو الكاتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة ، ومستشار من نفس الحزب ، عبد الواحد العواجي الذي يشغل منصب نائب العمدة السابع وهو في الأصل زلايجي و تاجر للمخدرات بكل أنواعها ويملك العديد من محلات القمار والترسي ..

يتبع..

نورالدين الزياني / لاهاي / هولاندا /