لماذا يا ترى يعرقل لحد الآن والي الجهة السيد سعيد زنيبر العمل الإداري الجماعي بفاس بعدم تأشيره على خمسة رؤساء المصالح الإدارية الناجحين في مبارة الإنتقاء الأخيرة ؟؟ ماهذا الإستبداد الإداري والشطط في إستعمال السلطة ؟؟

حين عين السيد سعيد زنيبر في شهر أكتوبر من سنة 2015 كوالي على جهة فاس مكناس من وزارة الداخلية كان الهدف منه أساسا ، هو عرقلة كل المشاريع الإستثمارية الكبرى الإقتصادية منها والبشرية والإجتماعية لحزب العدالة والتنمية بمدبنة فاس…
وهذا ما تحقق بالفعل طيلة عمودية إدريس اليزمي للعاصمة العلمية لدرجة ، أن الأشغال العمومية ظلت لثلاثة سنوات في شارع محمد الخامس…
مع الأسف ، هذا البلوكاج الكامل لكل مشاريع التنمية بجهة فاس لم يدفع القيادات المحلية لحزب البيحيدي للخروج إعلاميا ، والتصريح بشكل رسمي بأن من يقف في وجه أي مشاريع إقتصادية بالعاصمة العلمية هو المسؤول الترابي الأول وممثل وزارة الداخلية، الوالي سعيد زنيبر…
وهذا ما يأخذ بصفة عامة على الزعامات المحلية والجهوية والوطنية لحزب *لامبا * الذين ليس لديهم الشجاعة الأدبية والسياسية للقول ، بأنه من أفشل تدبيرهم المحلي للمدن الكبرى من بينها مدينة فاس هي وزارة الداخلية وممثليها بكل ولايات المملكة…
يعني ، أن مدينة فاس لازالت مغضوبة عليها من طرف الجهات العليا بالمملكة ،ولا يسمح فيها لكل المنتخبين بأن يحققوا أي مشاريع تنموية…
المشاريع الإستثمارية الوحيدة التي يسمح بها في عاصمة جامعة القرويين هي المرتبطة بتجارة المخدرات بكل أنواعها الرطبة منها والصلبة والحبوب المهلوسة. والحانات والمطاعم والملاهي الليلية ومقاهي الشيشة…
ويبدو ، أن هذا البلوكاج الإقتصادي الذي طال طيلة حكم العدالة والتنمية لمدينة فاس إنتقل في عهد التحالف السياسي الرباعي الحاكم على مستوى العمل الإداري الجماعي…
فبعد أربعة أشهر من المبارة الأخيرة لإنتقاء تسعة رؤساء للمصالح الإدارية بجماعة فاس بحضور ممثلين رسميين عن الولاية كأعضاء عن اللجنة المشرفة ، وإرسال نتيجة المبارة لوزارة الداخلية ، التي بدورها أشرت على موافقتها على خمسة من رؤساء المصالح الإدارية ورفضها لأربعة آخرين ،
وأرسلت اللائحة الرسمية كما جرت العادة لولاية جهة فاس مكناس..
لكن لحد الآن ، السيد الوالي سعيد زنيبر لم يؤشر على هذه التعيينات ويرسلها لجماعة فاس…
ياترى لماذا يعطل العمل الإداري الجماعي بعد مرور أربعة أشهر عن مبارة الإنتقاء لرؤساء المصالح الإدارية التسعة ؟؟
لماذا هذا الإستبداد الإداري والشطط في إستعمال السلطة ضد المجلس الجماعي للعاصمة العلمية ؟؟
هل يصفي حساباته الشخصية مع رشيد الفايق المعتقل بسجن بوركايز لأنه هو من رشح لعمودية فاس الدكتور البقالي ؟؟
أم لديه مشاكل مالية وإدارية مع المدير العام للمصالح الإدارية بجماعة فاس ،محمد ذهبي ؟؟
أم أنه غير راضي عن خمسة رؤساء المصالح الإدارية الذين أشرت عليهم المصالح المركزية لوزارة الداخلية ؟؟ ،

وغاضب من وزارة الداخلية التي رفضت التأشير على أربعة رؤساء المصالح الإدارية الذين يروج في كواليس الجماعة أنهم مقربين منه ؟؟
لأنه حسب خبراء في القوانين الداخلية للجماعات الترابية ، بأن السيد الوالي سعيد زنيبر إخترق القانون بعدما تجاوز المدة القانونية التي تفرض عليه إرسال اللائحة الرسمية التي توصل بها من وزارة الداخلية لجماعة فاس.
المشكل الحقيقي المطروح الآ بقوة ،هو أن السيد الوالي بتصرفه هذا يعطل العمل الإداري الجماعي ،
لأن رؤساء المصالح الإدارية الخمسة الناجحين لا يعرفون كيف سيتصرفون حين يريدون إرسال تقاريرهم الدورية ؟؟
هل يوقعونها كرؤساء للمصالح الإدارية التي يشتغلون بها ؟؟ أم فقط كموظفين جماعيين ؟؟
خلاصة القول، أن السيد الوالي سعيد زنيبر نجح لحد الآن بدرجة بإمتياز في تعطيل كل مشاريع التنمية البشرية الإقتصادية الإجتماعية بجهة فاس ،بل تعداه ليساهم بشكل فعال في تعطيل العمل الإداري الجماعي…

يتبع ..

نورالدين الزياني / لاهاي / هولاندا /