كرونولوجيا المسار الدراسي لحفيد أحمد جعوان ، وكيف وصل لسلك النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بفاس ؟؟ مسار التلميذ الكسول بجموعة مدارس سيدي احمد البرنوصي المدعو ، عبد الفتاح جعوان !!
بدأ عبد الفتاح جعوان دراسته الإبتدائية سنة 1978 بمجموعة مدارس سيدي احمد البرنوصي التي تسمى حاليا بقيادة عين بوعلي ، وفي سنة 1982 إجتاز شهاذة الخامسة في اعدادية اللمطيين عين ازليطن ، ورسب فيها ليكرر السنة 1983 ليجتاز في هذه السنة الإمتحان ، وينجح بشق الأنفس ليتجه إلى ثانوية ابن باجة ليكرر فيها ، ولم يتوفق في إجتياز إمتحانات الرابعة اعدادي لثلاث سنوات متتالية ..
ما دفع ج جده المرحوم الحاج أحمد جعوان يتدخل عند رئيس جماعة سيدي احمد البرنوصي، إدريس اللكوث الذي تدخل بشكل قوي بسبب نفوذه الواسع المعروف في نيابة التعليم بفاس.
وبعد ذلك يذهب للدراسة في ثانوية القرويين للتعليم الأصيل ومنها ولج إلى الجامعة التي درس فيها شعبة القانون لتفتح له أبواب قضاء النيابة العامة بواسطة السيدة العلوية التي كانت تقيم بفاس الجديد المعروفة أنذاك بفاس بفضل جده صديق اللكوث..
وقد كانوا في بداية حياتهم من أفقر فقراء المنطقة ، بحيث كان أبوه ينشط في بيع كوؤس الشاي في الأسواق.. وبعد تخرجه من سلك القضاء عين قاضي بالمحكمة الإبتدائية بصفرو. وبسبب تورطه في بيع وشراء الملفات القضائية تم نقله منها إلى المحكمة الإبتدائية بفاس ..
هذا التنقيل كان نتيجة إصطدامه بشكل عنيف مع متقاضية من عائلة محامي التي ذهبت عنده لإستفساره عن إحدى الملفات المعروضة في قاعات المحكمة ، وكانت غاية في الجمال فأجابها : بأن يقضي لها حاجتها ويطلعها على الملف شريطة أن تقول للمحامي أن يتنازل لها عن الملف مما أثار حفيظة المحامي وقدم به شكوى لدى رئيس وكيل الملك ..
للتذكير ، أنه كان أحد المواطنين بإقليم صفرو يملك ولازال إسطبلات لتربية الدجاج وكان يشتغل له كسمسار لجعوان يجلب له كل القضايا التي كانت تدر عليه الملايين ، وهذه حقيقة يعرفها الداني والقاصي ، السياسي منه والجمعوي والحقوقي ورجال الأمن والدرك الملكي ..
وكان هذا الشخص يتصل بعبد الفتاح جعوان بشكل يومي في الليل واليوم الموالي في الصباح يأتي له الرشاوي المالية التي كانت تترواح ما بين 10000 إلى 30000 درهم حسب درجة الجنح والجنايات المرتكبة ..
دون أدني شك بعد تنقيله للعمل بالمحكمة الإبتدائية بفاس بدأت تظهر عليه علامات الثراء الفاحش نتيجة توطيد علاقاته المشبوهة مع المدعو ، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب الملقب بشيبوب بسبب الأراضي الجماعية التي دخلت للتحفيظ العقاري الموجودة بطريق عين الشقف التي أصبحت تساوي الملايير،..
وهكذا كل من أراد بيع أو شراء من ساكنة ودواوير الجماعة كان عليه أولا وأخيرا أن يمرعبر شيبوب ومن كان يخرج عن هذه القاعدة ، أو يقف في وجهه ينصب له فخ من أجل الزج به في السجن كما حدث مع كل إبن عمه الزميل الصحفي .ع .ب سنة 2012 وضابط الدرك الملكي ..
النفوذ الواسع الذي أصبح يتمتع به أورقة النيابة العامة بكل الدائرة القضائية بفاس والملايين من الدراهم التي جناها من الرشاوي المالية تذخل لأخويه يحيى ومصطفى لتوظيفهما كأعوان سلطة محلية بقيادة عين بوعلي ..
ولم يترك أخيه الآخر المدعو عزالدين الذي كان يشتغل ويصول ويجول في الذبيحة السرية سواء بإقليم مولاي يعقوب أو بجهة فاس ..
للعلم ، أن ملف الذبيحة السرية الذي إنفجر بمدينة فاس التي حققت فيه الفرقة الجهوية للشرطة برئاسة عميد الشرطة الممتاز،عبد الرحيم بنخليف كان مهندسه الحقيقي من وراء الكواليس هو البرلماني شيبوب ، والذي طبخه هو عبد الفتاح جعوان ليخلو لأخيه عزالدين السوق بشكل كامل .. والسبب الرئيسي في تدخل ضبع مولاي يعقوب في هذا الملف هوأن زوجته السابقة التي كانت تملك سيارة من نوع ، رونج روفر ، Range Rover ” تحدته بشكل غير مسبوق لأنها كانت في علاقة غرامية مع س.ح ، الملقب بعراب الذبيحة السرية بفاس ..
للتكذير ، أن زوجة شيبوب كانت نصبت لأختها فخ شيك يقدر 30 مليون والزج بها في السجن .. ولكن بعد تحديها لزوجها شيبوب ، وربط علاقة غرامية مع س.ح مع عراب الذبيحة قام هذا الأخير بتطليقها ، وأخرج أختها الصغيرة من السجن ، وتزوجها نكاية بأختها الطليقة ..
ولا ننسى أن عبد الفتاح جعوان قام بتسجيل العديد من الأملاك التجارية بإسم أخيه عزالدين كوكالة لكراءالسيارات ،وإشترى له أسطول من سيارات الفارهة للبيع ومقهى في حي گريو ، التي كانت ملئية طوال النهار والليل بأباطرة الإجرام ، ولهذا لم يجرأ أي مواطن الجلوس فيها ..
ومن أجل دفع مالكها لبيعها كانت فرقة محاربة العصابات ترابط أمام المقهى من أجل تطهيرها من كل المجرمين والمبحوث عنهم ..كل هذا العمل الأمني اليومي كان ن أجل عيون مسؤول النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، عبد الفتاح جعوان ..
ما دفع قام صاحب هذه المقهى لبيعها لعزالدين جعوان بثمن رمزي ، فقام هذا الأخير بإصلاحها ما جعل قيمتها التجارية ترتفع لملايين من الدراهم في الوقت الحالي ..
وآخر فصول الصراع بين عبد الفتاح جعوان والإدارة العامة * للشروق نيوز 24 * الجديد أنه كان أحد المواطنين المقيمين بجماعة عين بوعلي يدعى ، ع . ز وصديقه سائق الطاكسي من الحجم الكبير ،م .م ، يتواصلون مع أحد أعضاء هيأة التحرير للموقع الإلكتروني الموجود مقرها المركزي بالديار الإيطالية ،، ويرسلون إليه كل المعلومات التي تسقط بين يديهم ..
فوصلت هذا الخبر إلى علم عبد الفتاح جعوان الذي أرسل فرقة خاصة للشرطة القضائية إلى ع. ز، الزواوي دون إتباع المساطرالقانونية المعمول بها في هذه الحالات إلى قيادة عين بوعلي من أجل القبض عليه وتصفيده وحمله إلى ولاية أمن بفاس وإستنطاقه بحضور عبد الفتاح جعوان في مكتب العميد للشرطة القضائية ، وحين لم يجدو عنده أدنى دليل مادي يدينه تم إطلاق سراحه بعد توجيه إنذار شديد اللهجة إليه ..والسبب الرئيسي لهذا الفشل الذريع هو أنه كان سرق منه هاتفه عن طريق النشل يوم قبل الواقعة ..
وبعد ذلك يتصل جعوان بالمدعو محمد مزيان الذي كان بلغ عن زميله ، ع . ز ، وإستدعائه للحضور إلى مكتبه بالمحكمة الابتدائية ، وإستنطقه شخصيا هذا الأخير في قبو المحكمة بدون وجود ملف جنحي أو جنائي ضده ، وبصق في وجهه ، وقام بضربه بيديه على وجهه عدة مرات ، وتوبيخه بلغة شديدة اللهجة ، وتهديده بأنه سوف يتم القيام بفحص تقني لهاتفه الخاص ، وتتبع كل مكالماته من أجل العثور على أي أدلة مادية تؤكد تورطه للزج به في الأخيفي السجن ..
أليست هذه الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ولحقوق المواطنة التي قام بها عبد الفتاح جعوان طوال مسيرته المهنية ؟؟ المفروض أن تفتح فيها رئاسة النيابة العامة بالرباط والمجلس الأعلى للقضاء تحقيق أمني وقضائي ؟؟ لأن هناك ضحايا كثيرون له يطالبون الدولة المغربية بجبر الضرر المعنوي والنفسي والمادي جراء ما أصابهم من ظلم من طرف هذا قاضي النيابة العامة الذي عين مؤخرا بمحكمة الإستئناف بمكناس ..
يتبع …
محمد الصادقي / المراسل / فاس /