حقائق صادمة عن الحملات الأمنية للوالي محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية بمختلف المدن المغربية الكبرى وسوء معاملته للزامبلية !! ولماذا يتجنب مدينة العيون كبرى المدن الصحراوية الملئية بالمبحوث عنهم وطنيا والمجرمين والمهربين الكبار ؟؟

إعتاد والي الأمن محمد الدخيسي مدير مديرية الشرطة القضائية بالرباط في السنوات الأخيرة على القيام بحملات أمنية كبيرة بمختلف المدن الكبرى بالمملكة ، على سبيل المثال مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير والقنيطرة وطنجة وفاس ووجدة ومدينة سلا، كما تستهدف هذه الحملات باقي الحواضر المجاورة لهذه المدن الكبرى ، ويسخر للترويج لحملته هاته مختلف الجرائد البوليسية والإستخباراتية ، الإلكترونية منها والمكتوبة ، ويتم نشر خبروإيذاعه على جميع الأصعدة والمستويات أنه في طريقه إلى المدينة المستهدفة ليقوم بحملة تطهيرية لإيقاف المبحوث عنهم ووراءه جيش جرار من مختلف رتب موظفي الشرطة، ويلقى الخبر رواجا كبيرا بين سكان المدينة والمناطق المجاورة، لكن سرعان ما إن يحل بالمدينة حتى يروح عنها بعض هؤلاء المجرمون و المبحوث عنهم.
ومن بين الموظفين الذين يسخرهم لهاته الحملة موظفي الشرطة القضائية، والدوائر الأمنية ومختلف عناصر مصالح شرطة الزي الرسمي .
وكان يوفر لهؤلاء الموظفين فنادق جيدة للإقامة بها طيلة مدة عملهم بتلك المدينة التي تشملها الحملة الأمنية، وكان العمل فقط بنظام 3/8 ، ورغم أن البعض غير راض بهذا النظام إلا أنهم يقبلون به رغما عنهم .
ولكن سرعان وفي غفلة ولكون موظف الشرطة ليس إلا عبد من عبيد الدولة ، ولا يستطيع الدفاع عن حقه وكرامته، تم إلغاء الإقامة في الفنادق بالنسبة لحارس الأمن ( حارس الأمن ومقدم شرطة ومقدم شرطة رئيس ) ومفتش الشرطة ومفتش الشرطة ممتاز ( أي الموظفون من الرتب الصغيرة ) ، أو ما يصطلح عليهم داخل المصالح الزامبلية أو حمار الطاحونة أما بخصوص ضباط الشرطة وضباط الأمن والعمداء والموظفون العاملون بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمختلف رواتبهم الصغيرة منها والكبيرة وفرق التدخل السريع ( BRI ) توفر لهم الفنادق للإقامة بها طيلة مدة الحملة الأمنية إضافة إلى تعويض جيد .
أما حراس الأمن ومفتشوا الشرطة توفر لهم أماكن تعج بالصراصير والسحليات والقطط ومختلف الحشرات كالقمل والنمل وغيرها ، أما التعويضات لا تتعدى 90 درهما بالنسبة لحراس الأمن و 120 درهما بالنسبة لمفشو الشرطة .
وبسبب المكان المزري الذي يتم توفره لهؤلاء ناهيك عن الأفرشة والأغطية التي يتم توفيرها والمتسخة والمليئة بالغبار، يضطر إلى إقتناء فراش آخر نقي يستعمله طوال تلك المدة، أو يضطر الى كراء شقة مفروشة رفقة ثلاثة أو أربعة من زملائه، أو يبحث عن صديق له ويمكث عنده إلى أن تنتهي الحملة ، زد عليها وسيلة النقل التي يتم توفيرها والتي تكون مهترئة وكراسي مكسرة ومتسخة ، والأسوء من ذلك وما أن يصل الموظفين إلى المدينة المقصودة ودون مراعاة طول الطريق وعياء السفر، مجبرون على ترك أسلحتهم بالمسلحة حيث يكون طابور طويل ولابد أن يبقى الشخص ينتظر دوره وقد يصل الحال ساعة من الزمن ، وإن قام بأخذ سلاحه معه الى مكان إقامته قبل أن تتم مراقبته من طرف المسلحي لابد من معاقبته إداريا ، إضافة إلى أنه وفور وصول الموظفين تتم المناداة عليهم في الحال لحضور مايعرف بالإجتماع (rassemblement) ويتم إشعار الذين سيبدأون العمل بعد ساعة أو ساعتين على أبسط تقدير دون مراعاة أتعاب السفر وطول الطريق خاصة إذا قدموا من المناطق البعيدة.
والأسوء من ذلك ، أنه من بين الموظفين من الرتب الصغيرة يعملون عمل الموظفين من الرتب المتوسطة والكبيرة، كمقدم شرطة أو مقدم شرطة رئيس في بعض الأحيان تناط بهم مهام ضابط الأمن ويتحملون المسؤولية كما يتحملها ضابط الأمن ، أما مفتش الشرطة أو مفتش الشرطة الممتاز الذي لديهم الصفة الضبطية ، تناط بهم مهام ضباط الشرطة ، ويتحملون المسؤولية الكاملة بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية، لكن في تعامل الإدارة معهم وفي التعويضات فهم ليسوا إلا موظفين من الرتب الصغيرة ولا يتقاضون تعويضا كبيرا كباقي الضباط .
ولكون نظام العمل المتبع في الحملات الأمنية والذي كان سائدا هو 3/8، أضيف له نظام آخر بالنسبة للموظفين بالزي المدني ، حيث يتوجب على المرء الإستيقاظ مع الرابعة صباحا ليكون بمقر العمل مع الساعة الخامسة دون تأخر، ويبدأ العمل مع الساعة السادسة ثم ينتهي مع الساعة العاشرة صباحا ويذهب إلى حال سبيله، ويعود في الساعة الرابعة زوالا إلى العاشرة ليلا ، ولكون هذه الإدارة تعمل بمنطق الدرجة والعنصرية التي يتم القيام بها اتجاه الموظفين ذوي الرتب الصغيرة بالتحديد يتم إختيار ضباط الشرطة للعمل بنظام 3/8 ومفتشي الشرطة ومفتشي الشرطة الممتازون الذي لهم صفة ضابط شرطة قضائية يتم إختيارهم للعمل بالنظام الأخير .
أضف إلى ذلك عدم توفير وسيلة لنقل للموظفين من مقر العمل إلى مقر الإقامة ، ويتكلف الموظف بأخذ سيارة أجرة وإستخلاصها من ماله الخاص ، وإن اتفق الموظفون مع سائق سيارة المصلحة على نقلهم إلى مقر إقامتهم ، وتم ضبطه لابد من معاقبته كونه قام بنقل الموظفين من مقر العمل الى مقر الإقامة.
ولا يستطيع أحد أن يحرك ساكنا ، وإن تكلم واحد بمفرده فالرد يكون ( ماشي غير نت اللي كاين) ، وإن تكلموا جماعة يكون الرد ( كل واحد يهضر على راسو راه البوليس مافيهش النقابة ونتما بهاد التصرف ديرين النقابة ) ، حينها يتم توقيفهم جميعا ويطبق في حقهم الطرد التعسفي لأنهم دافعوا عن حقهم وكرامتهم .
ورغم كل هذه المصائب لابد من عقوبات إدارية على هؤلاء تحل بهم من طرف الموظف آدم الذي يكون مرفوقا للوالي محمد الدخيسي أثناء الحملات الأمنية ، والذي لا يفقه شيئا في الإجراءات سوى منطق العقوبات، ويكون موظف الشرطة ملزما بحلق وجهه كل يوم ، وتحيل أن الموظف أنهى العمل في وقت متأخر من الليل وعليه أن يعود في الصباح باكرا ، ولابد أن يحلق وجهه وان لم يفعل تصدر في حقه عقوبة إدارية ظلما وعدوانا لأنه لم يحلق وجهه في ذلك اليوم .

لكن ياترى لماذا يستهدف مدير الشرطة القضائية في حملاته الأمنية جميع المدن والحواضر الكبرى ، لكنه لم يتمكن لحد الساعة من القيام بأية حملة بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء وهي تعج بالمبحوث عنهم والمجرمون ؟؟

الحملة الأمنية والحصيلة اليومية !!

أثناء كل يوم عمل لأي موظف شرطة لابد من حصيلة يومية عند نهاية حصة العمل ، ويقدم هذه الحصيلة لرئيسه المباشر أو يقوم بكتابتها على صفحات ما يعرف بالتقرير اليومي (MENTION) لكي يطلع عليها كافة المسؤولين المباشرين .
وكذلك أثناء هذه الحملات لابد من حصيلة يومية لكل فرقة من الفرق المشاركة في هذه العملية، كما أن السيد مدير الشرطة القضائية مطالب بتقرير يومي يرسله إلى المدير العام لإطلاعه على نتائج الحملة الأمنية ، وليس كل مدينة يحل بها السيد مدير الشرطة القضائية لابد من أن يحصل منها على صيد ثمين ونتائج إيجابية، فلابد أن تكون نتيجة مدينة هزيلة من أخرى أو العكس صحيح .
وعندما يجد مدير الشرطة القضائية ورفيقه آدم أن نتائج الأيام الأولى من الحملة غير مشرفة ، مع العلم أن حصيلة الأيام الأولى هي التي تكون جد ايجابية ويتم إيقاف عدد كبير من الأشخاص المبحوث عنهم أكثر من الأيام التي تليها، لابد من التفكير في طريقة لإنقاد بها الحصيلة اليومية التي تنهار يوما بعد يوم .
فيلجأ إلى طرق إحتيالية، حيث يعمد إلى حمل مصالح الشرطة القضائية والدوائر الأمنية على تكثيف إستدعاء المشتكين أو المشتكى بهم ، والإستماع إليهم وإدراج إسم أحد الطرفين بخانة الإحصائيات اليومية وإرسالها إلى المديرية العامة ، كأنهم أشخاص مبحوث عنهم تم إيقافهم خلال الحملة رغم أنهم ليسوا كذلك وليس إلا من أجل النفخ في الحصيلة الهزيلة وحفظ ماء الوجه.
كما يلجأ إلى حمل رجال المراقبة المرورية على تكثيف الدوريات وتسجيل أعلى مستوى من المخالفات للمركبات ، ويرسل بذلك تقارير إلى المدير العام الذي بدوره سيرسل بيانا إلى الصحافة الأمنية والاستخباراتية أن عدد المخالفات التي تم ضبطها بالشارع العام ساهمت بضخ مبلغ كبير في خزينة الدولة كي يحصلوا بذلك على منح كبيرة نهاية كل سنة .
ويلجأ السيد مدير الشرطة القضائية إلى هاته الحيل من أجل الحفاظ على مصالحه الخاصة حيث أنه في كل حملة ، يأخذ تعويضا قدره ثلاثة آلاف درهم عن كل يوم، وأن الحملة تستمر من شهر ونصف إلى شهرين في كل مدينة ، والإقامة في فندق من أفخم الفنادق، إضافة الى الأكل والشرب في أفخم المطاعم ، وتناول أحلى أنواع البيرا والخمر والسهر في أفضل الحانات .
فأينما حل وإرتحل مدير الشرطة القضائية ورفقته مساعدوه يمرحون في فنادق فخمة ويتقاضون تعويضات ضخمة، أما الموظفين الأمنيين من ذوي الرتب الصغيرة والمتوسطة فلهم العمل الشاق ، ولا يستحقون إلا الفتات وحظائر الحيوانات.

وأثناء إنتهاء فترة الحملة الأمنية ، ونظرا لأن الإدارة العامة للأمن الوطني تحترف عمليات السرقة في حق موظفيها ، يشتغل الموظفين في اليوم الأخير من الحملة ، ولا يتم نقلهم الى مدنهم الأصلية إلا في اليوم الموالي ، وفي هذا اليوم الذي سينقلون فيه لا يعوضون ويكتب على ورقة الأمر بمهمة (ORDRE MISSION) مؤدى إإلى غاية ( تاريخ نهاية الحملة ) ، مع العلم أنه من حقه أن يعوض على اليوم الذي أضافه بعد نهاية الحملة، وإلا يتم نقله في يوم نهاية الحملة ، فهو يعوض على اليوم الذي يذهب فيه ولا يعوض على اليوم الذي يرجع فيه.
وأخيرا : إن هذا التقرير بمثابة رسالة الى السيد المدير العام الذي يبحث عن الأسباب وراء إستقالات موظفي الشرطة .
كما أنه إذا كان المدير العام يسخر الصحافة المأجورة لتلميع صورته أنه نزيه ويحترم حقوق الإنسان ويحترم القانون ، فنحن بهذا لا نسعى إلى تشويه صورته أو سمعته ، وإنما لبيان حقيقة ما يتعرض له موظفو الشرطة من إنتهاك لحقوقهم وخرق للقانون ، وأن نوصل رسالة واضحة إلى كافة الشباب المغربي الحالم بمهنة الشرطة ، وأن نضعه في الصورة الحقيقية للإدارة العامة للأمن الوطني .

// مع تحيات موظف شرطة //

// التنسيقية الوطنية لموظفي الشرطة //