هل لعب الإعلام المستقل وبعض المواقع الإلكترونية ومراسلين صحفيين بعينهم دورا كبيرا في إعتقال رئيس مافيا العقار بجماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق وإخوته جواد وعبد الحق ؟؟

منذ ما يقارب ثمانية أشهر بدأ أحد المواقع الإلكترونية المعروفة بخطها التحريري الملتزم بمحاربة الفساد السياسي المحلي والجهوي والوطني بجهة فاس حملة إعلامية شرسة متواصلة ضد رئيس جماعة أولاد الطيب ، رشيد الفايق ، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الإقليمي للحزب بجهة فاس .

في وقت كان فيه كل المواقع الإلكترونية المحلية والمرلسلين الصحفيين وأصحاب اغلبية الصفحات الإجتماعية الموجودة على الفبسبوك تطبل وتمدح ليل نهار لهذا السياسي القروي مهندس التحالف السياسي الرباعي الحاكم في مدينة فاس.

ولا أحد كان يتخيل أن يتم إعتقال هذا الديناصور السياسي التجمعي الذي سبق أن تورط في جريمة الإغتصاب الجنسي لفتاة قاصر عضوة في شبيبة الحزب في أواخر من سنة 2020 تدعى شيماء ، وخرج منها كما يقال في المثل الشعبي : مثل ” خروج الشعرة من العجين “، رغم وجود فيديوهات إباحية ورسائل الشاط على الواتساب بين الفتاة والبرلماني عن الأحرار .

بل إنقلبت جريمة الإغتصاب الجنسي وما رافقها من إختطاف وإحتجاز وممارسة العنف والتهديد ضد الضحية من أجل التراجع عن إتهاماتها وتبرئة رشيد الفايق إلى جريمة الإبتزاز المالي من تخطيط خصومه السياسيين بالحزب .

وكان مهندس هذه العملية وكيل الملك السابق بالمحكمة الابتدائية بفاس، الأستاذ الزواكي مقابل حصوله على ما يقارب ما بين 100 إلى 120 مليون سنتم حسب مصادر موثوقة ، ومنح الفتاة الضحية شقة سكنية بحي واد فاس تقدر ب 25 مليون .

وهكذا اغلقت القضية قبل سنة واحدة من الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة لشهر شتنبر 2021 .

أطوار هذه الجريمة اللأخلاقية الجنائية وقعت وتم توثيقها من طرف مختلف أجهزة الأمن وتناقلتها كل وسائل الإعلام الوطنية الورقية منها والإلكترونية، لدرجة أن أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة ، الأستاذ المحامي عبد اللطيف طرح سؤال على وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت في جلسة برلمانية يطالبه فيها بفتح تحقيق رسمي ضد البرلماني عن الأحرار بفاس المتورط في جريمة الإغتصاب الجنسي..والغريب أنه، طوال هذه الأشهر مورس تعتيم رسمي عن هذه الجريمة على جميع الأصعدة والمستويات، المحلي منه والجهوي والوطني ، وبقيت فقط بعض مواقع إلكترونية تنشر تحقيقات ميدانية عن الفساد المالي والإداري والاخلاقي لرئيس الجماعة القروية اولاد الطيب رغم التهديدات والمضايقات التي تلقاها المدير العام لإحدى الجرائد الألكترونية .

لم يكن الهدف من هذه الحملة الإعلامية أبدا التشهير بهذا السياسي البرلماني ، بل تنوير الرأي العام الفاسي حول التجاوزات الخطيرة في المجال العقاري بمصلحة التعمير والإسكان بالجماعة التي قام بها ولازال يقوم رئيس الجماعة القروية. وبالبزنس الذي كان سائدا في منح رخص السكن والبناء والماء والكهرباء .

وكيف أن المنعشين العقاريين كان يفرض عليهم أتاوات ورشاوي مالية بالملايين من أجل الحصول على الوثائق الإدارية والتقنية ؟؟ منذ سنة 2009 وهذه التجاوزات تحصل أمام أعين مسؤولي الإدارة الترابية المحليين وبعلم مؤسسة ولاية جهة فاس مكناس .

كل هذه المعيقات واللامبالات من السلطات الترابية والأمنية والقضائية من ممارسة هذا الديناصور الإنتخابي والسياسي ، الذي كان إشترى كل الأصوات الإعلامية ، وجيش كل المسترزقين في العمل الجمعوي من أجل مهاجمه كل من ينتقدونه وذكر إنجازاته الإقتصادية والسياسية الوهمية .

لم تحبط بعض مديري هذه المواقع الإلكترونية المعروفين الذين إستمروا في نشر غسيل تفاصيل جرائم المال العام في مجال العقار في جماعة أولاد الطيب.

مثلا ، حين تسمع من شاهد عيان أن البرلماني عن الأصالة والمعاصرة بفاس، عزيز اللبار ، اعطى كاش لرشيد للفايق 900 مليون سنتم من أجل بناء التجزئات الثلاث ، رجاء 1 و 2 و 3 بالنفوذ الترابي للجماعة . بل هناك رجل اعمال معروف سبق أن دخل الإنتخابات البلدية والبرلمانية صرح بأن جماعة أولاد الطيب هي أبو ظبي بفاس .

وان كل من يشتري شقة سكنية كان مفروض عليه ان يدفع ما يقارب 50 ألف درهم كرشاوي مالية من اجل الحصول على رخص السكن والبناء ويركب له عداد الماء والكهرباء . والمبالغ المالية كانت تحدد حسب تصاميم البناء والمساحة والطوابق المفروض بناءها .

لاشك ، أن الضغط الإعلامي من بعض المواقع الإلكترونية الملتزمة المعدودة على الأصابع طوال سنة كاملة دون كلل او ملل من العمل الصحفي الإستقصائي النزيه مع الأخطاء السياسية الفادحة ، التي لا حصر لها الذي إرتكبها هذا السياسي البدوي دفعت الجهات العليا بالرباط لإعطاء الضوء الأخضر للجهات الأمنية والقضائية بتسريع البحث والتحقيق في جرائم الأموال العامة المتورط فيها رئيس جماعة أولاد الطيب ، والذي أساءها بدون شك فيديو التشبه بالطقوس الملكية في البيعة والإستقبال التي تم تسريبه في شهر دجنبر الماضي من سنة 2021 في أثناء الحفل الإقليمي للحزب الذي نظم بطريق إيموزار نواحي فاس .

الأكيد ، أن ضحايا رشيد الفايق من ساكنة جماعة أولاد الطيب الذين تظاهروا لأشهر مع 300 من المنعشين العقاريين بسبب حرمانهم من خدمات الماء والكهرباء وقنوات الماء الحار يحتفلون الآن بتوقيفه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية له ثلاثة أيام كإجراء اولي في الحراسة النظرية في إنتظار عرضه على انظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس السابق، يوم الجمعة صحبة المتهمين التالية أسماءهم ، :
– عبد الحق الفايق أخ رشيد الفايق مقاول ..
– نور الدين لطرش عون سلطة (شيخ يعمل بمنطقة المطار
– المهدي العربي عون سلطة مقدم بالقيادة ..
– عبد الرحمان الكباش نائب ترابي …
– يوسف العلوي مقاول يسكن بحي النرجس..
– غزلان الجامعي مهندسة .
– جواد الفايق من “تاجر” عقار في “أولاد الطيب” إلى رئيس عمالة فاس….

هل هذا التوقيف سيكون بداية لتطهير رموز الفساد السياسي بفاس من مستشارين وبرلمانيبن ورؤساء المقاطعات والجماعات القروية ؟؟ لأن هناك العديد من السياسيين بجهة فاس من مستشارين محليين وبرلمانيين الذين كونوا ثروات مالية كبيرة عن طريق نهب المال العام وأخذ الرشاوي المالية، لهذا المفروض من السلطات الأمنية والقضائية بفاس ان تفتح مع كل هؤلاء تحقيق رسمي تحت شعار من أين لك هذا ؟؟. ولاسيما مع اولئك الذين ظهروا في فيديو الفضيحة الكبرى، التشبه بالطقوس الملكية..

نور الدين الزياني / هولاندا