الإعتقال المبرمج لسليمان الريسوني !!

عن ألف بوست..

تعرض الصحفي ورئيس تحرير أخبار اليوم سليمان الريسوني إلى الإحتجاز في إطار الحراسة النظرية وهو إجراء يشبه الإعتقال المبرمج، كما أن هذا الإجراء يطرح تساؤلات عن مستقبل الحريات في الوطن ورؤية لما يسمى بالدولة العميقة لدور الصحافة.

ويأتي وضع سليمان الريسوني تحت الحراسة النظرية بعدما نشرت بعض المنابر رواية مواطن مثلي إدعى تحرش سليمان به في منزل الأخير في حادث مفترض يعود الى سنة 2018، وهو الإتهام الذي أكدته النيابة العامة رغم عدم صدور بيان رسمي. وطريقة التعامل مع سليمان الريسوني يطرح شكوكا كثيرة حول هذا الملف وهي :

في المقام الأول، نوعية التهمة، التهمة الجنسية، وهي المرة الثالثة التي يتم توجيهها إلى إعلاميين في جريدة أخبار اليوم، وهي سابقة في التاريخ وليس فقط في تاريخ الصحافة. فقد جرى إعتقال مدير النشر السابق ومؤسسها توفيق بوعشرين بتهم إعتداءات جنسية، ثم تعرضت هاجر الريسوني لتهمة ممارسة الإجهاض، والآن يتم إتهام سليمان بالتحرش الجنسي. وكان القسم الحقوقي–القانوني للأمم المتحدة قد رفض كل إدعاءات القضاء المغربي بإعتقال توفيق بوعشرين كما رفضته الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية وطالبت بمحاكمة عادلة. في الوقت ذاته، يكفي الإستشهاد بالتقرير الرسمي الأول الصادر عن المستشفى الذي برأ هاجر الريسوني من اي إجهاض لمعرفة نوايا الإعتقال.

في المقام الثاني، إخضاع سليمان الريسوني من طرف الضابطة القضائية لتدبير الحراسة النظرية وتزامن كل هذا مع عطلة العيد أمر يدعو إلى الريبة التساؤل، لأن الأمر يتعلق لا بجريمة في حالة التلبس نهائيا بل مجرد إدعاءات ما يفترض أنه تحرش يعود الى سنة 2018 ، وبالتالي إبعاد الريسوني عن بيته والقول بإتلافه للأدلة كفرضية تسمح بالحراسة النظرية غير مطروح وغير مبرر من الناحية القانونية، كما أن هذه الجريمة لا تخضع لمبدأ الإستعجال نهائيا، وهو هذا يستوجب البحث فيها في إطار إجراءات التمهيدي بعيدا عن الحراسة النظرية بل مواجهة أقوال مجردة بأقوال والإستمرار في الأبحاث حتى نهايتها وكفالة حقوق الريسوني كمشتكى به بتوازن مع حقوق المشتكي.

في المقام الثالث، يسقط سيف القضاء المغربي فقط على الصحفيين الذين يتميزون بخطاب نقدي تجاه مؤسسات الدولة مثل سليمان الريسوني، وهو السيف الذي يصبح رخوا في محاربة الفساد الذي نخر أسس الأمة المغربية.

إن إعتقال الريسوني بهذه الطريقة الإستعراضية في تأويل عنيف للقانون يحمل رسالة هو ضرورة “تجميد الصحافة لمبدأ النقد تجاه مؤسسات معينة في الدولة“، أي لا يمكن الحديث عن الفساد مثل بنما ولا عن من إستحوذ على ثروات المغاربة وساهم في إغراق البلاد في المديونية الخطيرة.
إن الدولة التي لا تقبل النقد الصريح والشفاف، تقود الوطن الى وضع هشاشة، وهي الهشاشة المتجلية في مرتبة مخجلة في التنمية التي يحتلها المغرب، وفي تخلي الدولة عن مواطنيها عالقين دون باقي دول العالم، وفي التفرج على الشباب وهو يموت في البحر دون القيام بأي شيء.